۰۷ تیر ۱۴۰۵

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۲۶۰۴۹ ۰۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۰ دسته: پول و بانک کارشناس: امیرحسین محبی کیا
۰

بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ابتدایی تأسیس، بدون حمایت هدفمند بانک مرکزی نمی‌تواند به مقیاس مطلوب برسد. محدودیت منابع صندوق توسعه ملی، ناکافی بودن منابع بودجه‌ای و کم‌عمق بودن بازار اوراق موجب می‌شود حمایت بانک مرکزی برای تثبیت و رشد اولیه این بانک اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. این حمایت می‌تواند از مسیر خطوط اعتباری بلندمدت با نرخ ترجیحی و عملیات ریپو طراحی شود. با این حال، رابطه بانک مرکزی و بانک توسعه نباید صرفاً به حمایت مقطعی در مرحله تأسیس محدود بماند؛ بلکه در بلندمدت، بانک توسعه می‌تواند به بازوی تخصصی بانک مرکزی برای هدایت اعتبار به سمت پروژه‌های پیشران، زیرساختی و توسعه‌ای تبدیل شود.

مسیر اقتصاد/ در شماره‌های پیشین این سلسله یادداشت، ابتدا تجربه بانک‌های توسعه‌ای جهان در تأمین منابع مالی پایدار بررسی شد و سپس نسبت بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران با منابعی مانند اوراق توسعه، گواهی سپرده، صندوق توسعه ملی و بودجه دولت مورد بحث قرار گرفت. در یادداشت چهارم تأکید شد که اتصال مالی و نهادی بانک توسعه به صندوق توسعه ملی و بودجه دولت برای رسیدن به مقیاس اثرگذار ضروری است. اکنون در ادامه، باید نسبت این بانک با بانک مرکزی نیز تعیین تکلیف شود؛ زیرا حمایت بانک مرکزی هم در مرحله تأسیس و هم در مسیر بلندمدت تأمین مالی توسعه اهمیت تعیین‌کننده دارد.

ضرورت رابطه مالی بانک توسعه با صندوق توسعه ملی و منابع دولتی

حمایت بانک مرکزی در مسیر استقرار بانک توسعه

همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تأمین مالی از بازار برای بانک توسعه بسیار دشوار خواهد بود و در کوتاه‌مدت نیز نمی‌تواند پایداری کافی برای رشد این بانک فراهم کند. از این رو، در چنین شرایطی بهتر است رویکرد بانک مرکزی نسبت به بانک توسعه، رویکردی حمایتی باشد تا این بانک بتواند به سطحی از رشد و اثرگذاری که از آن انتظار می‌رود، دست یابد.

تجربه چین نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی این کشور، به‌ویژه در سال‌های ابتدایی فعالیت بانک‌های توسعه‌ای سه‌گانه چین، از مسیرهای مختلف از آن‌ها حمایت می‌کرد و همین حمایت‌ها نقش مهمی در تبدیل این بانک‌ها به نهادهایی بزرگ و مؤثر در تأمین مالی توسعه چین داشت. یکی از مهم‌ترین این حمایت‌ها، بازارسازی برای اوراق توسعه و پشتیبانی از انتشار و معامله این اوراق بود. بر همین اساس، در ایران نیز بهتر است بانک مرکزی از روش‌ها و ابزارهای مختلف در اختیار خود برای حمایت از بانک توسعه استفاده کند تا این بانک بتواند سریع‌تر جایگاه خود را در اقتصاد پیدا کند، به مقیاس مطلوب برسد و نقش مؤثرتری در تأمین مالی توسعه ایفا کند.

خط اعتباری و ریپو؛ دو ابزار بانک مرکزی برای پشتیبانی از بانک توسعه

یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذار پولی برای پشتیبانی از بانک توسعه، اعطای خط اعتباری هدفمند متناسب با پروژه‌های توسعه‌ای در دست بانک است. بانک مرکزی باید با تخصیص هدفمند خط اعتباری با سررسید مشخص و بلندمدت متناسب با نیازهای تأمین مالی پروژه‌های پیشرانی که بانک توسعه قصد حمایت از آن‌ها را دارد، اقدام کند؛ همچنین بانک مرکزی باید نرخ ترجیحی مناسبی برای این خطوط اعتباری در نظر بگیرد تا از فرایند تثبیت و استقرار بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی نماید.

راهکار دیگری نیز برای تزریق منابع بانک مرکزی به بانک توسعه، در کنار اعطای خطوط اعتباری، قابل تصور است. در این روش، بانک مرکزی می‌تواند تا سقف معینی از سمت تجهیز منابع بانک توسعه، امکان استفاده از عملیات بازار باز را فراهم کند؛ به این معنا که بانک توسعه بتواند از طریق انجام معاملات ریپو با بانک مرکزی تأمین نقدینگی کند. در تجربه بانک توسعه اقتصادی و اجتماعی برزیل نیز دیده می‌شود که عملیات ریپو می‌تواند بخشی از ساختار تجهیز منابع و مدیریت نقدینگی بانک توسعه‌ای باشد.[۱] بنابراین این ابزار، در صورت طراحی ضابطه‌مند، می‌تواند مکمل مهمی برای خطوط اعتباری هدفمند باشد.

ضرورت پذیرش وثایق متنوع در عملیات ریپو بانک توسعه

مسئله مهم در این سازوکار، نوع اوراق قابل قبول به‌عنوان وثیقه است. یکی از گزینه‌های کارآمد آن است که اوراق مشارکت شرکتیِ در اختیار بانک توسعه به‌عنوان وثیقه پذیرفته شود؛ در حالی که در وضعیت فعلی، چنین امکانی برای بانک‌های تجاری وجود ندارد و بانک مرکزی فقط اوراق دولتی را برای عملیات ریپو از این بانک‌ها قبول می‌کند.

همچنین بانک توسعه می‌تواند، بنا بر صلاحدید خود، اوراق دولتی در اختیار شرکا یا بانک‌های تخصصی را خریداری کند یا از طریق عملیات ریپوی معکوس در اختیار بگیرد و سپس با وثیقه‌گذاری این اوراق نزد بانک مرکزی، نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین نماید. این سازوکار موجب می‌شود بانک‌ها و نهادهایی که اوراق دولتی در اختیار دارند، برای برخورداری از حمایت‌های بانک توسعه، انگیزه بیشتری برای همراهی با برنامه‌های این بانک پیدا کنند؛ زیرا می‌دانند در موعدهای مشخص می‌توانند بخشی از اوراق خود را از مسیر بانک توسعه نقد کنند.

بانک توسعه به‌عنوان بازوی هدایت اعتبار بانک مرکزی

رابطه بانک مرکزی و بانک توسعه نباید تنها به حمایت در سال‌های اول تأسیس محدود شود. در بلندمدت، بانک توسعه می‌تواند به یکی از ابزارهای اصلی نهاد سیاست‌گذار اعتباری کشور برای اجرای سیاست هدایت اعتبار تبدیل شود. بانک مرکزی همواره با این مسئله روبه‌رو است که چگونه جریان اعتبار در شبکه بانکی را به سمت فعالیت‌های مولد، زیرساختی و پیشران هدایت کند. بانک‌های تجاری به‌طور طبیعی بیشتر به سمت فعالیت‌هایی می‌روند که بازدهی سریع‌تر، ریسک کمتر و نقدشوندگی بیشتری دارند؛ در حالی که بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای به منابع بلندمدت و ریسک‌پذیری بیشتر نیاز دارند.

بانک توسعه می‌تواند پاسخ نهادی مناسبی به این مسئله باشد. این بانک به دلیل ماهیت توسعه‌ای خود، توان بررسی فنی و اقتصادی طرح‌ها، انتخاب پروژه‌های دارای اولویت توسعه‌ای و نظارت بر بازگشت منابع را دارد. تجربه چین و بسیاری از کشورهایی که سیاست‌های هدایت اعتبار را اجرا کرده‌اند نیز نشان می‌دهد که ارتباط سازنده متولی نظام پولی و بانکی کشور با بانک توسعه می‌تواند در اجرای کارآمد سیاست‌های اعتباری بسیار مؤثر باشد. به طور خاص، در سال‌های اخیر بانک مرکزی چین تا ۲۵ درصد از مجموع خطوط اعتباری اختصاص‌یافته به بانک‌ها را برای سه بانک توسعه‌ای این کشور کنار گذاشته است.[۲] بنابراین بانک توسعه صرفاً دریافت‌کننده حمایت بانک مرکزی نیست؛ بلکه می‌تواند در چارچوب سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی، به بازوی اجرای هدایت اعتبار در اقتصاد تبدیل شود.

در مجموع، نقش بانک مرکزی در طراحی بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران باید فراتر از تعامل معمول با یک بانک عادی تعریف شود. این نقش از یک‌سو در سال‌های ابتدایی می‌تواند به تثبیت و رشد مقیاس بانک توسعه کمک کند و از سوی دیگر، در بلندمدت می‌تواند مسیر تازه‌ای برای هدایت اعتبار به سمت طرح‌های پیشران و توسعه‌ای ایجاد نماید. در چنین چارچوبی، خطوط اعتباری هدفمند و عملیات ریپو نه صرفاً ابزار تأمین نقدینگی، بلکه بخشی از رابطه نهادی بانک مرکزی و بانک توسعه در مسیر تأمین مالی توسعه خواهند بود.

پانویس:

[۱] در شماره دوم این سلسله یادداشت نشان داده شد که در سال‌های اخیر مانده ریپو بانک توسعه برزیل ۵ درصد از ترازنامه آن را تشکیل می‌دهد.

[۲] Bradley Jones and Joel Bowman, China’s Evolving Monetary Policy Framework in International Context, Research Discussion Paper 2019-11, 2019.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.