به گزارش مسیر اقتصاد چنانچه در یادداشت‌های قبل عنوان شد، رهبر انقلاب سال جاری را سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال» نام نهادند و مسئله «مدیریت واردات» را به عنوان راهبردی برای دستیابی به هدف تولید و اشتغال مطرح کردند.
در یادداشت‌های قبلی توضیح داده شد که «منظور از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به‌قدر کافی تولید نمی‌شوند یا واردات آنها میتواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد، بلکه آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می‌کند.»
همچنین اشاره شد که برای مدیریت واردات کالا ابتدا لازم است انواع کالاهای وارداتی با توجه به معیارهای مناسب تقسیم بندی شوند و برای هرکدام سیاست‌های متناسب با آن اتخاذ گردد. در این یادداشت به نقش بازار دولت در مدیریت واردات کالاهای مصرفی پرداخته میشود.
بر اساس قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. با اینحال به اذعان بسیاری از فعالین اقتصادی کشور، دولت و به طور کلی نهادهای حاکمیتی نقشی پررنگ در اقتصاد کشور دارند و در عمل، بزرگترین عرضه کننده و تقاضا کننده کالا و خدمات در کشور نهادهای دولتی هستند.
از طرف دیگر وظایف زیادی بر اساس قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته شده است. برخی از این ظایف عبارتند از توسعه امور زیربنایی و زیرساخت‌های کشور و حضور فعال در برخی حوزه‌های اقتصادی به منظور تولید کافی و ارزان برخی نیازهای اساسی همچون مسکن و کالاهای اساسی؛ از این رو دولت برای اینکه بتواند از عهده وظایف خود به بهترین شکل برآید، به طور طبیعی لازم است طیف گسترده‌ای از کالا و خدمات را خریداری نماید.
در چنین شرایطی اهتمام بخش‌های دولتی و حاکمیتی به مصرف کالاهای داخلی و عدم واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، میتواند تأثیری بسزا در مدیریت واردات کشور داشته باشد. از طرف دیگر به دلیل امکان جهت‌دهی راحت تر بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی، ترجیح خرید محصولات داخلی به محصولات خارجی در بخش دولتی از اولویت بیشتری برخوردار است.
در سال‌های اخیر به دلیل تذکرات صریح رهبر انقلاب درخصوص ضرورت اهتمام نهادهای دولتی به خرید کالاهای داخلی و ممنوعیت خرید محصولات خارجی که مشابه آنها در داخل تولید میشود، اقداماتی در این خصوص انجام گرفته و قوانین و آیین نامه‌هایی به تصویب رسیده است. با اینحال به نظر میرسد به دلیل عدم تبیین سازوکارهای لازم، این اهتمام در ساختار اجرایی کشور آن طور که شایسته است ایجاد نشده و همچنان بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و حاکمیتی با وجود مشابه داخلی، از کشورهای خارجی خریداری میشود.
برای تمایل نهادهای دولتی به خریدهای داخلی لازم است سازوکارهای حاکم بر خریدهای دولتی مورد بازبینی قرار بگیرند و با اصلاح آنها زمینه مدیریت واردات از این ناحیه محقق گردد.
دلیل اصلی و قابل تأملی که مسئولین نهادهای دولتی برای خرید محصولات مورد نیاز خود از خارج از کشور عنوان می‌کنند، ضرورت توجه به کیفیت محصولات خریداری شده است. در واقع مسئولان نهادهای مختلف دولتی معتقدند آنها پیش از آنکه مسئول توجه به مدیریت واردات کالا به کشور باشند، مسئول خرید کالای با کیفیت برای نهاد و سازمان خود هستند.
اما میتوان گفت در کنار دلیل فوق، مواردی همچون امکان سفرهای خارجی در کنار خریدهای دولتی خارجی، نبود شفافیت کامل در قراردادهای خرید کالاهای دولتی از کشورهای خارجی و حضور و بازاریابی فعال فروشندگان خارجی در شرکت‌های دولتی نیز در عدم اهتمام مدیران دولتی به خرید داخلی اثر گذار بوده است.
بنابراین یکی از اقدامات لازم اصلاح سازوکارهای حاکم بر خریدهای دولتی در راستای حمایت از تولیدات داخلی در عین حفظ کیفیت محصولات خریداری شده توسط نهادهای دولتی است.
از طرف دیگر گرچه توجه به خرید داخلی و عدم اقبال به خریدهای خارجی جزء وظایف هریک از مسئولین نظام جمهوری اسلامی است، اما چنانچه سازوکارهایی به منظور انگیزه دهی بیشتر برای حرکت به سمت خریدهای داخلی تدارک دیده شود، این امکان بیش از پیش فراهم خواهد شد.
در یادداشت بعدی سازوکارهای اصلاحی پیشنهادی برای تسهیل خرید از تولیدکنندگان داخلی در خریدهای دولتی و همچنین انگیزه‌دهی به مدیران دولتی برای ترجیح دادن تولیدات داخلی به محصولات خارجی ارائه خواهد شد.
