مسیر اقتصاد/ اولویتبندی واردات زمانی معنا پیدا میکند که منابع ارزی قابل تأمین کمتر از مجموع تقاضای وارداتی باشد. در چنین شرایطی، دستگاه مسئول باید مشخص کند کدام نیازها باید زودتر وارد مسیر تخصیص ارز شوند، کدام واردات قابلیت تعویق دارد و کدام تقاضا در مقطع فعلی نباید در اولویت قرار گیرد. در حوزه وزارت صمت اما حدود ۲۸۰۰ کد تعرفه در فهرست کالاهای ضروری یا اولویتدار قرار گرفتهاند. گستردگی چنین فهرستی این پرسش را ایجاد میکند که اگر بخش بزرگی از کالاهای تحت مدیریت یک وزارتخانه همزمان در زمره اولویتها باشند، اولویتبندی منابع محدود ارزی چگونه قرار است انجام شود؟
اولویتبندی به معنای انتخاب میان نیازهاست
تقریباً هر بخش اقتصادی میتواند برای ضرورت کالای مورد نیاز خود استدلالی ارائه کند. نبود یک ماده اولیه ممکن است تولید یک کارخانه را کاهش دهد، کمبود یک قطعه میتواند اشتغال یک مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد و محدودیت واردات برخی کالاها نیز ممکن است به افزایش قیمت منجر شود.
اما ضرورت یک کالا برای یک بنگاه یا صنعت، لزوماً به معنای قرار گرفتن آن در بالاترین سطح اولویت ارزی کشور نیست. در شرایط محدودیت منابع، سیاستگذار ناچار است آثار هر واردات را بر تولید، اشتغال، زنجیره تأمین، معیشت و سایر نیازهای مهم با یکدیگر مقایسه کند. اگر نتیجه این فرایند آن باشد که هزاران قلم کالا همزمان عنوان «ضروری» یا «اولویتدار» دریافت کنند، در عمل بخش دشوار تصمیمگیری انجام نشده است.
انتقال مسئله از ثبت سفارش به تخصیص ارز
گستردهکردن فهرست اولویتها منابع ارزی کشور را افزایش نمیدهد. در عوض تعداد بیشتری از تقاضاها امکان ورود به فرایند ثبت سفارش و مراحل بعدی را پیدا میکنند و محدودیت واقعی منابع در انتهای مسیر خود را نشان میدهد.
در چنین شرایطی، به جای آنکه بخشی از تقاضا از ابتدا تعویق داده شود، پروندههای بیشتری در انتظار تخصیص و تأمین ارز قرار میگیرند. نتیجه میتواند افزایش صف، طولانیشدن زمان انتظار و ایجاد فشار برای جابهجایی اولویتها باشد.
به همین دلیل، اولویتبندی واقعی باید پیش از شکلگیری این صف انجام شود و ظرفیت پذیرش تقاضای وارداتی نیز با منابع ارزی قابل تأمین تناسب داشته باشد.
چه نهادی اولویت نهایی را تعیین میکند؟
یکی دیگر از مسائل مهم، چگونگی تعیین ضرورت کالاها در داخل وزارت صمت است. هر دفتر تخصصی طبیعی است که نیازهای صنعت تحت مسئولیت خود را مهم بداند و فعال اقتصادی نیز میتواند آثار محدودیت واردات یک کالا بر تولید یا اشتغال خود را توضیح دهد.
اما منابع ارزی محدود هستند و تصمیم نهایی نمیتواند حاصل جمع همه این مطالبات باشد. لازم است مرجعی مشخص با دسترسی به اطلاعات بخشهای مختلف، آثار هر تصمیم بر تولید، اشتغال، مصرف ارز و زنجیره تأمین را مقایسه کند و مسئولیت نهایی تعیین اولویتها را بر عهده داشته باشد.
در شرایط محدودیت ارزی، اولویتبندی زمانی کارکرد دارد که میان نیازهای مختلف تمایز واقعی ایجاد کند. فهرست ۲۸۰۰ قلمی کالاهای اولویتدار در وزارت صمت این خطر را ایجاد میکند که به جای انتخاب میان تقاضاها، بخش بزرگی از آنها وارد مسیر رسمی شوند و کمبود منابع تنها به مرحله تخصیص ارز منتقل شود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
