به گزارش مسیر اقتصاد برای تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان دکترین اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، ضروری است در کنار انجام اقدامات ثبات ساز که اقتصاد را به یک ثبات نسبی می رساند (به عنوان مثال کاهش تورم) و در هر شرایطی باید انجام شود و جزو وظایف عادی دستگاه های کشور است، اقدامات مقاوم کننده با ویژگی “اضافه کردن عنصر مقاومت به اقتصاد در برابر تکانه های داخلی و خارجی”، در کشور انجام گردد.
بر اساس این تبیین، تحقق اقتصاد مقاومتی از دو منظر اقتصادی و مدیریتی به شکل زیر امکان پذیر است:
- از منظر اقتصادی، ضروری است اقدامات ثبات ساز و اقدامات مقاوم کننده طراحی شود.
- از منظر مدیریتی، ضروری است مدیریت یکپارچه ای ایجاد شود تا فرآیند اجرای اقدامات ثبات ساز و اقدامات مقاوم کننده را با ساماندهی همه قوای کشور، سریع و منظم پیگیری نموده و سپس آن را ارزیابی و بر آن نظارت نماید و اصلاحات لازم را در ادامه اعمال کند.
بنابراین، اقدامات دستگاه های اجرایی در سال اخیر را می توان از این منظر تحلیل و بررسی نمود. نتایج بررسی ها نشان می دهد که:
- از منظر اقتصادی، عمده اقدامات طراحی و اجرا شده توسط دستگاه ها، در بهترین حالت در جهت اجرای اقدامات ثبات ساز و در راستای وظایف ذاتی آنها بوده و تلاش قابل توجهی برای انجام اقدامات مقاوم کننده در اقتصاد انجام نشده است.
- از منظر مدیریتی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تثبیت گردید و پس از تدوین ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی، پروژه ها و ماموریت هایی برای دستگاه های کشور تصویب نمود؛ علیرغم موفقیت نسبی این ستاد در مدیریت و پیگیری اقدامات استانی، در سطح کلان به عملکرد این ستاد نقدهایی وارد است که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نگرش پروژه ای و غیر فرآیندی و غیر برنامه ای به اقتصاد مقاومتی
- تعریف پروژه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در ادامه فعالیت های عادی دستگاه ها
- برنامه ریزی دولتی و نه فراقوه ای در ستاد فرماندهی
- منابع مالی نامشخص برای اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی
- تفاوت سطوح پروژه های اقتصاد مقاومتی و قابل ارزیابی نبودن عمده پروژه ها
- شاخص های غیرهمسطح و بدون وزن دهی برای ارزیابی وضعیت کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی
نقد و بررسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور پیشبرد و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، اقدامات متعددی انجام داده است که در (اینجا)، به آن اشاره گردید؛ با این حال، به فعالیت های این ستاد نقدهایی وارد است. شش مورد زیر در خصوص ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و بررسی عملکرد آن قابل ذکر است:
- نگرش پروژه ای و غیر فرآیندی و غیر برنامه ای به اقتصاد مقاومتی: نگاه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دولت محترم به اقتصاد مقاومتی از این منظر که این مهم، یک وظیفه در کنار دیگر وظایف دستگاه ها است، باعث شده است تا برنامه ها و پروژه های جداگانه برای اجرای اقتصاد مقاومتی طراحی شود و اقتصاد مقاومتی، به رویکرد برنامه های کشور از جمله برنامه ششم و بودجه و اقدامات دستگاه ها تبدیل نشود.
- تعریف پروژه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در ادامه فعالیت های عادی دستگاه ها: در میان پروژه های تعریف شده برای ۲۳ دستگاه کشور در اقتصاد مقاومتی، عمده پروژه ها در ادامه وظایف ذاتی و گذشته دستگاه ها بوده و در بهترین حالت، به منظور انجام اقدامات ثبات ساز طراحی شده است. حال آنکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی، نیاز به انجام اقدامات مقاوم کننده در اقتصاد وجود دارد که این مهم، در پروژه های تعریف شده کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
- برنامه ریزی دولتی و نه فراقوه ای در ستاد فرماندهی: نگاه به اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که به جز سازمان صداوسیما، سایر دستگاه ها از بدنه قوه مجریه هستند و دیگر قوا در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عضویت ندارند. حال آنکه ضروری است همه قوا در ستاد جنگ اقتصادی کشور نقش آفرینی نمایند.
- منابع مالی نامشخص برای اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی: در مجموعه مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی راجع به ۱۲ برنامه ملی، فصلی مجزا تحت عنوان جداول درآمد-هزینه و یا محل تأمین منابع مالی برای هر یک از پروژه‌ها (به طور خاص پروژه‌هایی که بار مالی دارند) مطرح نشده‌است. در عوض در بند چهارم از تصویب‌نامه هر یک از دستگاه‌ها آمده است: «تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژههای مصوب، بر عهده دستگاه مجری میباشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمان‌بندی مصوب اجرا شود. از طرف دیگر در تبصره «۱۶» از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود برای تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌منظور تأمین اعتبار موردنیاز پروژههای مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاههای اجرائی منظور شده‌است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) اعتبارات‌هزینه‌ای (به‌استثنای فصول اول و ششم) و پنج‌درصد (۵%) اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژههای اقتصادی مورد استفاده قرار دهد. بر این اساس در کلیت، ارتباط مالی بین پروژههای دارای اولویت در سال ۱۳۹۵ مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بودجه سال ۱۳۹۵ برقرار شده‌است اما باید گفت که این نوع مواجهه با تأمین مالی پروژه‌ها امری بدیع بوده و از منظر کارشناسی غیرقابل قبول است.
- تفاوت سطوح پروژه های اقتصاد مقاومتی و قابل ارزیابی نبودن عمده پروژه ها: بعضی پروژه های تعریف شده در ستاد فرماندهی با شاخص های کمّی و در سطح خرد و مشخص تعریف شده اند. از جمله اینها می توان به پروژه احداث خط لوله و ایجاد امکان صادرات گاز به کشور عراق به ظرفیت ۵ میلیون متر مکعب در روز در وزارت نفت، پروژه تکمیل و بهره‌برداری ۵۹۱ کیلومتر خط راه‌آهن در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی در وزارت راه و یا پروژه توسعه سامانه های نوین آبیاری در ۲۵۰ هزار هکتار در وزارت کشاورزی اشاره کرد. در مقابل بعضی دیگر از پروژه ها بدون شاخص های کمّی و قابل اندازه گیری و در سطوح کلان تعریف شده اند. از جمله اینها می توان به پروژه اصلاح ساختار کلان دولت در سازمان برنامه، پروژه تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها در وزارت اقتصاد و یا پروژه اصلاح نظام بانکی و پولی در بانک مرکزی اشاره کرد. این تفاوت در سطوح پروژه ها برآمده از آن است که نظام مشخص و یکپارچه کننده ای در تعریف این پروژه ها حاکم نبوده است و هر دستگاه، به تناسب اقداماتی که در دست داشته و یا مسائل مهم کشور، عناوینی را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسانده است.
- شاخص های غیرهمسطح و بدون وزن دهی برای ارزیابی وضعیت کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی: بررسی و دقت در شاخص های تهیه شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای ارزیابی اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که شاخص‌های معرفی شده، فارغ از میزان دقت در طراحی و امکان یا عدم امکان رصد کمّی هر یک از آنها، فاقد وزن‌دهی مناسب هستند. برای مثال شاخص «میزان ثبت اختراعات» و شاخص «سهم عوائد نفتی در بودجه کشور» دو مقوله مجزا و غیرهمگون هستند و بررسی چنین شاخص‌هایی در یک بسته تحت عنوان شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، نیازمند وزن‌دهی است؛ در غیر این صورت نتایج نهایی نسبت به واقعیت تورش خواهد داشت.
نقد و بررسی عملکرد ۲۳ دستگاه صاحب پروژه در اقتصاد مقاومتی
در ادامه خلاصه ای از عملکرد اقتصاد مقاومتی ۲۳ دستگاه بر مبنای پروژه های آنها مورد بررسی قرار گرفته است:
۱- وزارت صنعت (گزارش کامل)
وزارت صنعت برخی از پروژه ها را به خوبی انجام داده است و در مورد برخی از پروژه های دیگر، گزارش مشخصی جهت اعلام وضعیت و ارزیابی منتشر نکرده است. با این وجود از آنجا که عمده پروژه های این وزارتخانه در راستای حمایت از تولید و راه اندازی بنگاه های تولیدی بوده و نیازمند منابع مالی است، نحوه تأمین منابع مالی این پروژه ها در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری مبهم است. در این شرایط تنها راه، استفاده از سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی بوده که این امر نیازمند تدابیر کارشناسی لازم است.
در نتیجه در حالی که مهمترین هدف پروژه های این وزارتخانه رونق تولید و خروج کشور از رکود است، با وجود پرداخت حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات هنوز تولید به ویژه در سطح بنگاه های کوچک و متوسط رونق نگرفته است؛ دلیل اصلی این مسئله را می توان نبود برنامه ریزی صنعتی و اولویت بندی مشخص و همچنین تشخیص نادرست مشکل بنگاه ها یعنی کمبود نقدینگی دانست؛ در صورتی که مشکل اصلی بنگاه ها افت تقاضا بوده است.
۲- وزارت کشاورزی (گزارش کامل)
گزارش هایی که وزارت جهاد کشاورزی در رسانه ها از اقدامات خود در اقتصاد مقاومتی ارائه نموده است، عمدتا منحصر در چهاردهمین پروژه این وزارتخانه تحت عنوان افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی بوده که وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه، اقدامات قابل توجه و مثبتی انجام داده است. در دیگر پروژه ها، اطلاعات و گزارش مشخصی از عملکرد این وزارتخانه منتشر نشده است.
بنابراین ضروری است این وزارتخانه، گزارش دیگر اقدامات خود در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی را نیز ارائه نماید. همچنین که دستاوردهای بزرگ این وزارتخانه در اقتصاد مقاومتی، بایستی حفظ شده و مورد الگوبرداری توسط دیگر دستگاه ها نیز قرار گیرد.
۳- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (گزارش کامل)
اقدامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی، برای بعضی در اواسط راه بوده و اطلاع و گزارش مشخصی از روند اجرایی شدن آن ها تا به حال ارائه نشده است؛ همچنین به نظر می رسد بخشی از پروژه های این دستگاه هنوز وارد فاز اجرایی نشده و برنامه مشخصی برای اجرای پروژه هایی از قبیل اصلاح نظام درآمد هزینه استانی و اصلاح ساختار کلان در این سازمان وجود ندارد.
۴- وزارت نفت (گزارش کامل)
روند اجرای پروژه های مختلف ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت متفاوت بوده است. از سویی، برخی از پروژه ها مانند راه اندازی ۱۲ مجتمع پتروشیمی و افزایش ظرفیت تولید نفت از میادین مشترک غرب کارون و افزایش ظرفیت تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی روند خوب و قابل قبولی داشته اند و این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال، اهداف کمی درنظر گرفته شده برای این پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت تا حدود زیادی محقق شود.
از سوی دیگر، برخی از پروژه های مهم و اولویت دار مانند راه اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس روند کندی داشته اند و امید چندانی به تکمیل آنها تا پایان امسال وجود ندارد. در بعضی پروژه ها نیز مانند قراردادهای جدید نفتی، تطابق اقدامات انجام شده با چارچوب اقتصاد مقاومتی محل نقد و بحث است.
با این وجود تحلیل دقیق تر این پروژه ها و تحقق اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت، منوط به ارائه گزارش مشخص و شفاف از عملکرد وزارتخانه در این زمینه است.
۵- وزارت اقتصاد (گزارش کامل)
وزارت اقتصاد در پیگیری و پیشبرد عمده پروژه های اقتصاد مقاومتی، اقدامات قابل توجهی انجام داده است. هر چند برای اجرای تعدادی از این پروژه ها، شاخص کمّی مشخصی تعریف نشده است و این مسئله، ارزیابی کار و اقدامات این وزارتخانه را سخت می کند.
با این وجود، از آنجا که عمده پروژه های این وزارتخانه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و مصادیق آن بوده و این وزارتخانه نیز اهتمام جدی به اجرای اکثر آنها داشته است، وضعیت این وزارتخانه در اجرای اقتصاد مقاومتی مثبت ارزیابی می شود. البته این به معنای هم جهت بودن تمامی اقدامات این وزارتخانه با اقتصاد مقاومتی نبوده و تنها در خصوص پروژه ها صادق است.
۶- وزارت راه و شهرسازی (گزارش کامل)
با توجه به گزارشهای ارائه شده در خصوص میزان پیشرفت پروژههای اقتصاد مقاومتی در وزارت راه و شهرسازی، میتوان گفت که این وزارتخانه در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی، در حوزه حمل‌ونقل نمره بالاتری نسبت به حوزۀ مسکن کسب کرده است.
با این وجود، به نظر می رسد که بخش مسکن وزن بسیار بیشتری در ایجاد رونق و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد؛ چرا که به عنوان بخشی لوکوموتیوی در اقتصاد نیز شناخته شده و می تواند دیگر بخش های اقتصاد را با خود به حرکت در بیاورد. مسئله ای که در اولین اقدام پیشنهادی اقتصاد مقاومتی در ابتدای سال ۱۳۹۵ نیز مورد توجه قرار داشته اما مورد غفلت وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
از این رو می توان گفت که برآیند اقدامات این وزارتخانه در اقتصاد مقاومتی، مثبت نبوده و ضروری است در حوزه مسکن و رونق بخشی به آن، به عنوان یکی از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی، اقدامات موثری صورت پذیرد.
۷- وزارت نیرو (گزارش کامل)
ویژگی پروژه های وزارت نیرو در اقتصاد مقاومتی نسبت به سایر دستگاه ها، کمّی بودن و قابل اندازه گیری بودن آن است. همین باعث شده است تا ارزیابی این پروژه ها فارغ از بررسی نسبت آن با اقتصاد مقاومتی، امکانپذیر باشد.
بخشی از پروژه های وزارت نیرو به عنوان وظایف ذاتی این وزارتخانه بوده و نمی توان به طور مستقیم آن را در راستا و چارچوب اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ با این حال عملکرد این وزارتخانه در اجرای این پروژه ها قابل قبول بوده و عمده پروژه ها به ثمر رسیده است.
این در حالیست که یکی از پروژه هایی که در فعالیت های وزارت نیرو به آن اشاره نشده است و در جهت اقتصاد مقاومتی و تحقق آن قرار دارد، ساماندهی به اقتصاد صنعت برق کشور است.
در واقع یکی از مهمترین چالش‌های وزارت نیرو در سال‌های اخیر، اقتصادی نبودن صنعت برق بوده است که ریشه آن در تفاوت میان قیمت تمام‌شده با قیمت فروش برق ارزیابی می‌شود. در حال حاضر متوسط قیمت فروش برق در کشور به ازای هر کیلووات ساعت ۵۰ تومان است که از هزینه تمام‌شده ۸۵ تومانی آن کمتر است. این تفاوت قیمت، هر سال بدهی های جدیدی برای این وزارتخانه ایجاد می‌کند که باعث شده این وزارتخانه هم اکنون حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به بخش غیردولتی از این مسیر بدهکار باشد. این مسئله، مشکلات متعددی را برای شرکت‌های فعال در صنعت برق ایجاد کرده و در شرایط کنونی که این شرکت‌ها کشور را در زمینه ساخت نیروگاه‌ها به خودکفایی رسانده‌اند، انگیزه شان را برای ادامه فعالیت در این صنعت کاهش داده است.
۸- وزارت ارتباطات (گزارش کامل)
علیرغم اینکه عمده پروژه های واگذار شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی، از پیش برای این وزارتخانه تعریف شده بوده است، اجرای این پروژه ها از آنجا که عمدتا نیاز به گسترش زیرساخت ها دارد، در یک سال به نتیجه نمی رسد.
با این حال، پروژه قابل توجه و اثرگذاری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش برای این وزارتخانه تعریف نشده است و به طور کلی، اقتصاد حوزه ارتباطات کمتر در این پروژه ها مدنظر قرار گرفته است. هرچند پیش نیاز توسعه اقتصاد این حوزه، ایجاد زیرساخت هایی است که در این پروژه ها، وزارتخانه به دنبال ایجاد آن است.
۹- وزارت فرهنگ (گزارش کامل)
گستره پروژه های تعریف شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محدود بوده است؛ حال آنکه فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، اقدامات بیشتری را در این زمینه می طلبد. به عنوان مثال توجه به اقتصاد فرهنگ برای گسترش محصولات فرهنگی داخلی و بومی، یکی از مواردی است که در پروژه های تعریف شده برای این وزارتخانه مغفول مانده است؛ هرچند این وزارتخانه در این زمینه اقداماتی در حوزه اقتصاد خلاق انجام داده است.
۱۰- وزارت علوم (گزارش کامل)
اقدامات وزارت علوم در اجرای پروژه های طراحی و پیاده‌سازی نظام آمایش آموزش و بازنگری و اصلاح نظام آموزش عالی کشور در جهت ارزش‌آفرینی و کارآفرینی، تاکنون بیشتر در فاز برنامه ریزی بوده و اطلاع مشخصی از اجرایی شدن آن ارائه نشده است.
با این وجود پروژه های وزارت علوم هرچند از پیش در دستور کار این وزارتخانه قرار داشته اما به دلیل اینکه در راستای قرار گرفتن دانشگاه ها و پژوهش ها در راستای اقتصاد مقاومتی و مصادیق آن بوده، از اهمیت بسزایی برخوردار است و ضروری است که وزارت علوم با رویکردی جدید و تسریع در اقدامات، اجرای آن را پیگیری نماید.
۱۱- وزارت کشور (گزارش کامل)
به نظر می رسد که عمدۀ فعالیت های وزارت کشور در زمینۀ اقتصاد مقاومتی، به مدیریت اقدامات سه استانی که وزیر کشور در آنها به جانشينی رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي منصوب شده یعنی آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان و همچنین وظیفۀ کلی هدایت استانها در امر اقتصاد مقاومتی، معطوف بوده است.
هرچند که اقدامات موفقیت آمیزی در این سه استان که قرار است الگوی سایر استانها در اجرای اقتصاد مقاومتی باشند انجام شده، اما گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای تمرکز زدایی و و تفویض اختیارات به سایر استانهای کشور که در راستای پروژه های مختص وزارت کشور در اقتصاد مقاومتی می باشد، هنوز منتشر نشده است.
۱۲- وزارت کار (گزارش کامل)
علیرغم اینکه عمده پروژه های وزارت کار از سال های گذشته در جریان بوده و در سال جاری در چارچوب اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، اما به نظر می رسد که وزارت کار به صورت پیگیرانه اجرای آنها را دنبال می کند.
همچنین این وزارتخانه گزارش های مشخص و جالب توجهی از وضعیت بعضی پروژه ها ارائه نموده است که در جای خود قابل تقدیر است و ضروری است مورد الگوبرداری توسط دیگر دستگاه ها نیز قرار گیرد.
۱۳- بانک مرکزی (گزارش کامل)
با توجه به گزارش های ارائه شده از اقدامات بانک مرکزی در پروژه های اقتصاد مقاومتی، می توان گفت که عملکرد این بانک در اجرای این پروژه ها در مجموع مثبت ارزیابی نمی شود.
هرچند بانک مرکزی در حوزه موسسات غیرمجاز و پروژه مکنا اقدامات متعددی انجام داده است که البته نمی توان همه آن را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد، اما عملکرد ناقص این بانک در اصلاح قاطعانه نظام بانکی و همچنین تک نرخی کردن ارز و مدیریت نوسانات آن، منجر به این ارزیابی شده است.
۱۴- معاونت اجرایی رئیس جمهور (گزارش کامل)
علیرغم اینکه عمده پروژه های معاونت اجرایی رئیس جمهور، جزو وظایف ذاتی دیگر دستگاه ها و از برنامه های سال های قبل بوده است، با این حال این معاونت در اجرا و یا حداقل اعلام وضعیت این پروژههای اقتصاد مقاومتی، گزارش مشخصی ارائه نداده است؛ همچنین که نسبت پروژه های محول شده به این معاونت با وظایف آن مشخص نیست و ضروری است در آن بازنگری شود.
۱۵- معاونت علمی رئیس جمهور (گزارش کامل)
بررسی روند اجرای ۲ پروژه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نیمه نخست سال جاری نشان می دهد که این معاونت، کارنامه نسبتا قابل قبولی در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی داشته است؛ زیرا پروژه های این دستگاه در حال پیگیری و اجرا بوده و گام های مناسبی در راستای اقدامات مورد نیاز آنها برداشته شده است.
۱۶- معاونت حقوقی رئیس جمهور (گزارش کامل)
فعالیت هایی که در طول یک سال گذشته توسط این معاونت در خصوص پروژه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شده است، در مرحله تقسیم بندی مجموعه قوانین کشور به زیر مجموعه های مختلف برای بررسی موضوعی آن هاست؛ همچنین که طبق گزارش معاون حقوقی رئیس جمهور، حدود ۱۰ عنوان حقوقی در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز در حال بازبینی و اصلاح است.
هر چند در این زمینه، هنوز گزارش شفاف و مشخصی در خصوص خروجی اقدامات مربوط به شناسایی و حذف قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی ارائه نشده است، اما گزارش ها حاکی از آن است که فعالیت هایی در این زمینه انجام گرفته است؛ لذا ضروری است نتیجه این فعالیت ها جهت بررسی به اطلاع عموم برسد.
۱۷- صداسیما (گزارش کامل)
نبود گزارش مشخص از عملکرد این سازمان، نتیجه گیری در خصوص فعالیت های مرتبط با اقتصاد مقاومتی آن را به گزاره های کلی ختم می کند. صداوسیما از گذشته، رویکرد دو گانه ای نسبت به ترویج الگوی اقتصادی مطلوب داشته است.
از طرفی تعداد زیادی از برنامه ها، گزارش های خبری و … در زمان های مختلف به مباحثی چون تولید ملی، فرهنگ مصرفی و خرید کالای داخل اختصاص داده شده است؛ اما از سوی دیگر، این سازمان برای تامین بودجه لازم برای هزینه های خود، به تبلیغات نامتناسب با مباحث قبلی روی آورده است.
این رویکرد دوگانه صداوسیما، یکی ناشی از نداشتن برنامه منسجم و یکپارچه برای ترویج الگوی مطلوب اقتصادی بوده و دیگر، بزرگ بودن بیش از حد این سازمان و روش های تامین مالی قدیمی که باعث شده است وابستگی این سازمان به بودجه، آن را به هر جهتی حرکت دهد.
لذا ضروری است در مدیریت صداوسیما، شیوه تامین مالی و روش برنامه ریزی منسجم و یکپارچه برای آن، مطابق با الگوی اقتصاد مقاومتی تجدیدنظر شود.
۱۸- مناطق آزاد (گزارش کامل)
افزایش کیفیت مناطق آزاد موجود با استفاده از اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و تحقق سیاست های کلی آن، بر افزایش کمیت این مناطق ارجحیت دارد. در واقع تا زمانی که مناطق آزاد موجود نتوانسته اند به الگویی دست یابند که بر اساس آن انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج طبق سیاست های اقتصاد مقاومتی محقق شود، نباید الگوی موجود را توسعه کمی داد.
با توجه به گزارش های محدود موجود از عملکرد شورای عالی مناطق آزاد، در صورتی که این روند در جهت اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی ادامه یابد، شاهد بهبود وضعیت مناطق آزاد خواهیم بود. با این وجود، از آنجا که این شورا در پی گسترش کمّی مناطق نیز هست و این را با جدیت دنبال می کند، ممکن است در تحقق اهداف فوق چالش ایجاد شود. همچنین که گزارش مشخصی از وضعیت اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی توسط این شورا ارائه نشده است.
۱۹- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (گزارش کامل)
با وجود اینکه پروژه های تعریف شده برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، جزو وظایف ذاتی این سازمان است و از پیش هم تعریف شده بوده است، با تحقق اهداف کمّی در نظر گرفته شده برای آن و تسریع در توسعه گردشگری به طرق مختلف، از آنجا که درآمدی جدید برای اقتصاد ایران ایجاد می کند، می توان آن را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد. هرچند در هر کدام از پروژه های مذکور، ضروری است جزئیات مهم و متناسب با فرهنگ و اقتصاد و مزایای کشور در نظر گرفته شود تا بتوان نتایج کار را نیز در چارچوب اقتصاد مقاومتی ارزیابی نمود؛ همچنین که بایستی به حوزه های مغفول نیز توجه کرد.
به عنوان مثال، رونق گردشگری داخلی پیش‌نیاز توسعه صنعت گردشگری است. در واقع زمانی که بسیاری از مسافران داخلی بدون اینکه حتی یک بار از مکان‌های دیدنی داخل کشور بازدید کرده باشند، اقدام به مسافرت خارجی می‌نمایند، جذب گردشگران خارجی و رونق صنعت گردشگری کشور بسیار دور از دسترس خواهد بود. این یکی از مواردی است که در برنامه ریزی این حوزه مغفول واقع شده است. درآمدهای گردشگری داخلی درآمدهای پایداری است که در شرایط مختلف و در مواجهه با تکانه ها، نوسان کمی خواهد داشت و لذا از این جهت، این اقدام در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
به عنوان مثالی دیگر، درآمد گردشگری حلال در دنیا بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار است و سهم ایران از کل این درآمد، کمتر از یک درصد است. این گردش مالی بزرگ موجب شده است بسیاری از کشورهای غیرمسلمان نیز تدابیر ویژه‌ای برای بالا بردن سهم خود از گردشگری حلال دنیا اتخاذ نمایند. از جمله این کشورها می توان به اسپانیا و ژاپن اشاره کرد. لذا در چارچوب اقتصاد مقاومتی، ضروری است در کشور ما نیز با توجه به ظرفیتی که در این زمینه وجود دارد، از این فرصت و مزیت ذاتی استفاده شود.
۲۰- وزارت دادگستری (گزارش کامل)
با وجود اینکه دو پروژه مهم بر عهده وزارت دادگستری قرار گرفته است که می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشد، این وزارتخانه گزارش مشخصی تاکنون در این خصوص ارائه نکرده است. البته لازم به ذکر است که بخشی از موارد مرتبط با اجرای این پروژه ها، در حیطه اختیارات وزارت دادگستری نبوده و قوه قضاییه مسئول آن است؛ این مسئله باعث می شود که وضعیت اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه با ابهام مواجه باشد.
۲۱- وزارت امور خارجه (گزارش کامل)
دیپلماسی اقتصادی، عنوانی است که می توان به پروژه تعریف شده برای وزارت امور خارجه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اتلاق کرد. هرچند وزیر امور خارجه در این زمینه اقدامات متعددی انجام داده است، عدم پیگیری وضعیت این اقدامات و به سرانجام رساندن آن منجر به این شده است که نتوان نتایج این اقدامات را در عمل مشاهده نمود.
یکی از دلایل این عدم پیگیری، این است که وزارت امور خارجه بیشترین تمرکز خود را برای حل مشکل هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها صرف کرده که نتیجه آن، برداشته شدن برخی تحریم‌ها مانند فروش نفت و خرید اقلامی چون هواپیما بوده است. اما مهمترین مشکل پیش روی ارتباط با دنیا یعنی مشکلات مالی، در این پروژه عظیم که تحت عنوان برجام شناخته شده، حل نشده است. در صورتی که اگر این وزارتخانه بخشی از تمرکز خود را نیز بر دیپلماسی اقتصادی و پیگیری آن می گذاشت، می توانست به نتایج قابل توجهی ضمن آن دست یابد.
۲۲- معاونت روستایی رئیس جمهور (گزارش کامل)
بررسی روند اجرای پروژه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به معاونت توسعه روستایی در نیمه نخست سال جاری طبق گزارش های موجود، نشان می دهد که عمده اقدام این دستگاه تاکنون جهت اجرای این پروژه، هماهنگی برای اعطای وام به روستائیان بوده است.
بنابراین، هرچند می توان پروژه اقتصاد مقاومتی این دستگاه را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد اما نمی توان نحوه اجرای آن را هماهنگ با الگوی اقتصاد مقاومتی تعبیر کرد؛ چرا که تنها راه حمایت از اشتغال روستاییان اعطای وام نیست. کمااینکه گزارش مشخصی نیز از روند اجرای این پروژه ارائه نشده است.
۲۳- صندوق توسعه ملی (گزارش کامل)
پروژه تعریف شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای صندوق توسعه ملی، در راستای وظایف ذاتی این صندوق بوده است؛ با این حال گزارش مشخصی از اجرای آن نیز ارائه نشده و نحوه اجرا و شاخص های در نظر گرفته شده برای آن، در هم راستایی نتایج انجام این پروژه با اقتصاد مقاومتی اثرگذار است.
ارائه پیشنهادهای عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶
برای مدیریت حرکت اقتصادی کشور در راستای الگوی اقتصاد مقاومتی و با توجه به آسیب شناسی انجام شده، ضروری است پنج اقدام زیر از منظر مدیریتی مدنظر قرار گیرد:
- مشارکت گرفتن از نمایندگان همه قوا در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان ستاد ایجاد شده برای مدیریت سریع و یکپارچه اقتصاد مقاومتی به منظور ایجاد یک حرکت همگانی و برنامه ریزی و اقدام فراقوه ای در این زمینه
- معطوف کردن همه برنامه های اقتصادی کشور اعم از برنامه های پنج ساله و بودجه های سالیانه به تصمیم گیری ها و اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای جلوگیری از برنامه ریزی ها و اقدامات موازی یا نامتناسب
- تهیه و تصویب شاخص های مشخص و دارای توجیه علمی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای ارزیابی کلان و بخشی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور و انتشار منظم گزارش های عملکرد بر اساس شاخص های مذکور
- طراحی نظام تامین مالی مشخص برای اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی
- ایجاد نظام مشخص برای یکپارچه کردن پروژه ها و ماموریت هایی که برای هر دستگاه تعریف می شود به همراه طراحی شاخص هایی برای ارزیابی ماموریت ها و پروژه های هر دستگاه
همچنین ده اقدام زیر از منظر اقتصادی به عنوان اقدامات مقاوم کننده، پیشنهاد می گردد:
- افزایش ضریب خودکفایی در تولید محصولات غذایی اساسی همچون گندم، برنج، گوشت، شکر و دانه های روغنی از طریق جلوگیری از سرکوب قیمتی این محصولات در بازار داخل به ویژه در خرید تضمینی دولت
- اجرای پیمان پولی دوجانبه با شرکای تجاری عمده و به طور خاص چین، روسیه، ترکیه، هند، قزاقستان، ترکمنستان و دیگر کشورهای همسایه، به منظور کاهش وابستگی به دلار و یورو در عرصه تجارت خارجی
- حمایت از عرضه در بخش مسکن به عنوان یکی از زنجیره های اقتصادی مزیت دار کشور با اعطای وام ساخت ارزان به سازنده و دریافت بازپرداخت آن از خریدار و کاهش سهم هزینه زمین در پرداخت نهایی به منظور رونق این بخش و ایجاد امینت اقتصادی برای خانوار در تامین نیازهای اساسی
- وضع مالیات هایی با پایه‌ی مسکن از جمله مالیات بر افزایش قیمت مسکن دوم و بالاتر از آن مازاد بر نرخ تورم و مالیات بر افزایش بهای زمین ها و خانه های خالی به منظور جلوگیری از سوداگری در این حوزه
- واگذاری بخش قابل توجهی از پروژه های عمرانی کشور در قالب قراردادهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی یا صندوق پروژه برای مشارکت مردم در این حوزه و کاهش بار بودجه ای دولت از این طریق
- نوسازی سازوکار نظارت و ابزارهای بانک مرکزی و مقاوم سازی داخلی ترازنامه بانک ها با هدف افزایش ثبات مالی و جلوگیری از بحران بانکی و ایجاد ساختار ورشکستگی در نظام بانکی برای مدیریت بانک های بد در اقتصاد و جلوگیری از آثار مخرب این تکانه های محتمل داخلی
- ساماندهی منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی و استفاده از این منابع در صندوق جداگانه ای برای حمایت ویژه از ازدواج و تهیه مسکن جوانان جهت ایجاد امنیت اقتصادی برای خانوار
- افزایش انگیزه وزارت نفت برای کاهش خام فروشی با اصلاح نظام درآمدی (بودجه) شرکت ملی نفت ایران و پیگیری همزمان ایجاد زنجیره ارزش در این حوزه از طریق اجرای الگوهای موفق پالایشی
- اصلاح روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از طریق آزادسازی کامل قیمت برق و گاز برای مشترکین پرمصرف بخش خانگی در جهت تحقق عدالت، کاهش شدت انرژی و افزایش انرژی در دسترس برای بخش تولید و کشاورزی
- رونق گردشگری داخلی و خارجی با سرمایه‌گذاری بر توسعه زیرساخت‌های داخلی و تمرکز بر جذب گردشگران مذهبی و گردشگری حلال
این گزارش ها جناحی نوشته شده است و سعی شده چهره مثبتی از عملکرد دولت نشان بده در صورتی که خیلی از مشکلات مثل اشتغال و تولید همچنان باقی است
سلام. به نظرم اتفاقا گزارش خوبی است. کجا از دولت تعریف کرده واقعا؟؟ مثلا وزارت راه رو ببینید هم نکات مثبت رو گفته و هم منفی
کاش تو گزارشتون تأثیر برجام رو هم بررسی می کردید که آیا مقاوم کرده اقتصاد رو یا نه
بسیار عالی بود