به گزارش مسیر اقتصاد پروژه های اولویت دار وزارت نیرو که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:
نقد و بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه
هرچند که در خصوص هم راستا بودن پروژه های وزارت نیرو با اقتصاد مقاومتی بحث وجود دارد و بعضی از این پروژه ها جزو وظایف ذاتی این دستگاه است، اما کمّی بودن این پروژه ها، یکی از مواردی است که باعث می شود امکان ارزیابی آن ساده تر باشد.
در ادامه به بررسی ۱۷ پروژه اقتصاد مقاومتی در وزارت نیرو پرداخته و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد.
۱- کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از ۱۰ درصد
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، قرار گرفتن این پروژه در قالب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مناسب ارزیابی می‌شود و در صورتی که این هدف محقق شود، بخشی از برق مورد نیاز کشور بدون احداث واحدهای جدید نیروگاهی و مصرف میزان مشخصی سوخت، تأمین می‌شود. با این وجود چنانچه در این پروژه، کاهش تلفات «شبکه تولید و انتقال» علاوه بر «شبکه توزیع» نیز مد نظر قرار می‌گرفت، همراستایی بیشتری با مفهوم اقتصاد مقاومتی پدید می‌آمد.
تولید هر یک مگاوات برق، یک‌میلیون دلار سرمایه نیاز دارد. در نتیجه کاهش ۱ درصد تلفات برق تولیدی کشور (۷۰۰ مگاوات) بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار صرفه جویی سرمایه گذاری تولیدی در کشور است. هزینه کاهش تلفات به مراتب از هزینه سرمایه گذاری کمتر است.
هر یک درصد کاهش تلفات، صرفه جویی سالیانه ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون کیلووات ساعت در مصرف برق را به دنبال دارد.
در دوسال اخیر شاهد کاهش تلفات برق بوده‌ایم و این مساله نیز به یکی از سیاست‌های اصلی وزارت نیرو تبدیل شده اما برای رسیدن به بهترین نتیجه، یعنی تک‌رقمی‌شدن تلفات برق کشور، نیاز به ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.
به گفته مسئولین، تلفات برق از ۱۵.۵ درصد در ابتدای سال ۹۳، به ۱۱.۴ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ رسید و مطابق استانداردهای بین المللی چنانچه تلفات توزیع برق در کشور به حدود هفت درصد برسد، صرفه جویی مناسبی را در مصرف انرژی به دنبال خواهد داشت. این عدد طبق گفته کردی مدیرعامل شرکت توانیر در آذرماه سال جاری به ۱۰٫۷ درصد رسیده است. بنابراین می توان گفت که اقدامات انجام شده توسط وزارت نیرو در این پروژه، موفقیت آمیز بوده است و احتمالا تا پایان سال، هدف تعیین شده برای این پروژه محقق خواهد شد.
۲- نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌ها
این پروژه را از این جهت که منجر به مدیریت منابع آبی کشور و جلوگیری از هدررفت آن می شود، می توان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاست های آن از جمله افزایش بهره وری قلمداد کرد.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در دی ماه ۹۵ در این زمینه بیان نموده است که از ابتدای امسال، از ۴۰۰ هزار حلقه چاه موجود در کشور، بیش از ۵۴ هزار حلقه چاه کشاورزی به کنتورهای هوشمند مجهز شده است. وی همچنین در مورد تجهیز ۷ هزار حلقه چاه به کنتور حجمی مکمل نیز گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی، تاکنون، حدود ۳ هزار ۶۰۰ حلقه چاه به کنتور و لوازم اندازه گیری مجهز شده‌اند.
در نتیجه مطابق با گزارشات موجود، پروژه تجهیز ۵۰ هزار حلقه چاه در کشور به کنتور هوشمند به طور کامل اجرا شده است؛ همچنین پروژه تجهیز ۷ هزار حلقه جاه به کنتور مکمل حجمی، پیشرفت ۵۱ درصدی داشته است. درضمن درخصوص نصب ابزارهای اندازه‌گیری مناسب در منابع آب‌های سطحی بر روی ۱۰۰۰ ایستگاه گزارش مشخصی ارائه نشده است. (این سه پروژه در عنوان اصلی پروژه در جدول بالا آمده است)
با این اوصاف، می توان عملکرد وزارت نیرو در اجرای این پروژه را مثبت ارزیابی نمود.
۳- پر و مسلوب المنفعه نمودن ۲۰۰۰۰ حلقه چاه فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی:
این پروژه را از این جهت که به مدیریت منابع موجود آبی و استفاده بهینه از آن می انجامد، می توان در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ هرچند این اقدام، در راستای وظایف ذاتی وزارت نیرو است.
با آغاز اجرای طرح تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی تاکنون ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون مترمکعب کاهش مصرف آب وجود داشته است که ۵۰ درصد این عدد، با مسدود کردن چاه‌ها و ۵۰ درصد ناشی از کنترل اضافه برداشت‌ها بوده است.
از ابتدای امسال ۱۰ هزار و ۶۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در کشور مسدود شده و لذا در مورد مسدود کردن چاه های غیر مجاز تا دی ماه سال ۹۵، ۵۳ درصد پیشرفت مشاهده گردیده است که یک پیشرفت متوسط را نشان می دهد.
۴- احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت ۷۰۰۰ مگاوات
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، در حال حاضر تعدادی از نیروگاه‌های برق کشور گازی هستند که راندمان مناسب ندارند. اضافه کردن بخش بخار به چنین نیروگاه‌هایی، باعث می‌شود تا راندمان اینگونه نیروگاه‌ها افزایش پیدا کند.
مطابق اطلاعات در دسترس، در حال حاضر به میزان بیش از ۲۶ هزار مگاوات ظرفیت نامی نیروگاه گازی در کشور وجود دارد که متوسط راندمان آنها ۳۱ درصد است. در صورتی که این نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی تبدیل شود، راندمان آنها به بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.
بنابراین به طور کلی اجرای این پروژه، باعث می‌شود که ۳۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نامی تولید برق کشور بدون مصرف سوخت بیشتر اضافه شود. در نتیجه باید در اجرای آن تسریع شود. در اهداف اقتصاد مقاومتی هم پیشبینی شده که امسال ساخت ۷ هزار مگاوات بخش بخار نیروگاه‌های گازی را شروع کنیم که ساخت ۲ هزار و ۸۰ مگاوات آن شروع شده است.
با گذشت نیمی از سال ۹۵، ۳۰ درصد از اهداف مربوط به این پروژه محقق گردیده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است. برای تحقق کامل این پروژه بایستی تا پایان سال، عملیات اجرایی احداث بخش بخار نیروگاه های گازی با ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات آغاز گردد.
لازم به ذکر است که این پروژه به بیش از ۵/۱ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که البته محل تامین منابع آن مشخص نشده است.
بنابراین باید گفت که اقدامات انجام شده توسط وزارت نیرو، در اجرای این پروژه بایستی تسریع گردد.
۵- تکمیل و بهره برداری از نیروگاه پرند و ۶- تکمیل و بهره برداری بیش از ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید شامل (حرارتی، آبی، D و انرژی‌های تجدیدپذیر)
در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه پیشبینی شده است که برای تأمین برق مورد نیاز کشور، سالیانه باید به طور متوسط ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید اضافه شود. بخشی از این نیاز از طریق تکمیل طرح‌های نیروگاهی باید تأمین شود که در این دو پروژه دیده شده است.
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، علاوه بر اینکه اجرای این پروژه ها جزو وظایف ذاتی وزارت نیروست، منابع مالی لازم برای تحقق آنها دیده نشده است.
به گفته محسن طرز طلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی در آذرماه سال جاری، پروژه نیروگاه پرند تا کنون ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این نیروگاه تا سال آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. وی همچنین به تکمیل و بهره‌برداری ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید شامل نیروگاه‌های ماهشهر، چادرملو، بهبهان، سیرجان و کهنوج اشاره کرده است.
بر این اساس می توان گفت که این پروژه، علیرغم اینکه جزو وظایف ذاتی وزارت نیرو بوده اما پیشرفت خوبی داشته و توانسته به اهداف طراحی شده برای آن دست یابد.
۷- احداث ۱۰۰۰۰ مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق توسط بخش خصوصی
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، احداث ظرفیت‌های جدید نیروگاهی در کشور با توجه به متوسط رشد مصرف برق، باید به عنوان یک هدف در دستور کار قرار گیرد.
با این وجود سؤال اساسی راجع به این پروژه این است که احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی، چگونه از طرف دولت هدف‌گذاری می‌شود؛ بدون آنکه ارزیابی توان مالی بخش خصوصی در این زمینه انجام گرفته باشد.
این گونه برنامه‌ریزی، زمینه را برای رانت‌خواری و اعمال نفوذ در تصاحب این پروژه‌ها افزایش خواهد داد. کمااینکه لازم به ذکر است، احداث ۱۰۰۰۰ مگاوات در سال ۱۳۹۵ توسط بخش خصوصی با توجه به وضعیت بالای مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو، عملاً در این سال امکانپذیر نیست.
با این حال، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی در آذرماه سال جاری در این زمینه گفته است که عملیات اجرایی ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید در بخش دولتی و خصوصی از ابتدای امسال آغاز شده است. به گفته طرزطلب، در این زمینه عملیات اجرایی نیروگاه‌های قشم ۲، ماکو، لامرد و بندرعباس آغاز شده و طبق برنامه در حال انجام است.
گزارش مشخصی از وضعیت این پروژه در دسترس نیست که ارزیابی در خصوص آن را غیرممکن می سازد.
۸- اجرای سیستم AMI و شروع هوشمندسازی شبکه با نصب ۴۰۰ هزار کنتور هوشمند (طرح فهام) در سال ۱۳۹۵
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، کاهش تلفات و کاهش شدت انرژی یکی از اهداف این پروژه برای تحقق اقتصاد مقاومتی است و در اجرای این هدف، وزارت نیرو گام‌های مناسبی برداشته است. با توجه به بالابودن تلفات در شبکه برق کشور، اجرای پروژه مورد نظر میتواند بخشی از نیاز کشور به برق را بدون ایجاد واحدهای جدید نیروگاهی تأمین نماید.
در این زمینه کردی مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر در آذرماه سال جاری با بیان اینکه در بخش فهام و اجرای سامانه AMI و شروع هوشمند سازی جزو کشورهایی هستیم که ساخت کنتور در آنها بومی شده است، گفته است که در سال جاری، ۴۰۰ هزار کنتور هوشمند با اولویت مشترکان دیماندی، صنعتی و کشاورزی نصب شده و قرارداد جهت اجرای طرح فهام در مناطق ۵ گانه کشور با مرکزیت استان های تهران، مشهد، اهواز، زنجان و بوشهر منعقد شده است.
وزیر نیرو نیز در این زمینه بیان کرده است که با مشارکت بخش خصوصی، توانسته‌ایم ۵ کارخانه سازنده کنتور هوشمند در کشور ایجاد کنیم که با استاندارد قابل قبولی کنتور هوشمند تولید و نصب می‌کنند.
بر اساس این اظهارات، به نظر می رسد که وزارت نیرو در اجرای این پروژه، عملکرد خوبی از خود نشان داده و آن را تکمیل نموده است.
۹- اتمام عملیات برق رسانی به کلیه روستاهای دارای ده تا بیست خانوار
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به نقش و اهمیتی که برق در اقتصاد و زندگی روزمره دارد، اتمام برق‌‌رسانی به روستاها میتواند در توسعه اشتغال و در دسترس بودن امکانات و بهبود شاخص‌های توسعه مؤثر باشد. البته که این پروژه در راستای وظایف ذاتی وزارت نیروست و نمی توان برای آن تفکیکی از اقتصاد مقاومتی قائل شد.
در این زمینه مدیرعامل توانیر در آذرماه سال جاری با اشاره به اینکه هم اکنون ۳۴۴ روستای فاقد برق در کشور داریم، اظهار داشته است که تعداد ۳۴ هزار خانوار عشایری فاقد برق نیز در کشور داریم که تلاش می کنیم تا هرچه زودتر به آنها نیز برق رسانی کنیم. در حال حاضر روستاهای صعب العبور نیز از طریق انرژی فتوولتائیک برق دار می شوند.
وزیر نیرو نیز پیشتر در مرداد ماه سال جاری با یادآوری اینکه هم اکنون تعداد کل روستاهای برق‌دار کشور به ۵۶ هزار و ۲۳۲ روستا افزایش یافته، بیان نموده است که پیش بینی می‌شود تا پایان امسال، تمامی روستاهایی که بیش از ۱۰ خانوار سکنه دارند، برق‌دار شوند؛ براساس آمارهای اعلام شده تعداد کل این روستاها ۵۸۰ روستا است.
در نتیجه بر اساس گزارشات موجود تا آذر ماه ۹۵، از ۶۷۳ روستای فاقد برق، ۳۴۴ روستا باقی مانده است و مابقی برق دار شده اند؛ لذا پیشرفت این پروژه در ۹ ماهه ابتدای سال، ۴۹ درصد ارزیابی می شود.
۱۰- آبگیری و یا افتتاح ۱۰ سد با ظرفیت تنظیم آب ۱۵۶۵ میلیون مترمکعب و ۱۱- بهره‌برداری از ۵۰,۰۰۰ هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و ۱۲- آبگیری و یا افتتاح ۴ سد با ظرفیت تنظیم آب ۵۰۰ میلیون مترمکعب و ۱۳- بهره‌برداری از ۵۰۰۰ هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی (غیر طرح‌های مرزی) و ۱۴- تامین آب شرب بیش از ۲۰۰۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۲,۱ میلیون نفر و ۱۵- تکمیل و بهره برداری ۲۶ تصفیه‌خانه فاضلاب به ظرفیت ۴۲۰,۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز و ۱۶- واگذاری ۲۳ پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی به روش‌های BOO، BOT و بیع‌متقابل با ارزش ۱۷۰۰ میلیارد تومان و ۱۷- اصلاح الگوی مصرف آب در بخش شرب با کاهش درصد تعداد واحدهای با مصرف بالای ۲۰ متر مکعب در سطح کشور به ۲۲,۵ درصد
طبق اظهار نظر مرکز پژوهش های مجلس، کلیه پروژه‌های اولویت دار وزارت نیرو در بخش آب همگی مربوط به مسائلی هستند که بخش آب، همواره در آنها با مشکل جدی رو به رو بوده است و پروژه‌های تعیین شده می‌توانند این چالش‌ها را رفع کنند. البته باید گفت که این پروژه‌ها، زیر مجموعه طرح‌های عمرانی محسوب می‌شوند و امکان تأمین مالی آنها با میزان درآمد نفت دولت ارتباط مستقیم دارد.
نکته دیگر اینکه این پروژه‌ها به طور مستقیم به اقتصاد مقاومتی ارتباطی ندارند و سایر رویکردهای اقتصادی نیز قائل به اجرای چنین پروژه‌هایی هستند.
از نقطه نظر منابع مالی، وزارت نیرو برای هر یک از پروژه‌ها منابع مالی لازم را پیشبینی نموده است اما با توجه به مشکلاتی که طی سال‌های اخیر در روند تخصیص بودجه پروژه‌های مختلف وجود داشته است، چنانچه این روند در سال‌های آتی نیز ادامه یابد، طبعا انجام پروژه‌های مربوطه با مشکل مواجه خواهد شد.
در تعدادی از این پروژه ها گزارشی ارائه نشده است اما در بعضی دیگر گزارش هایی وجود دارد که در ادامه بررسی می شود.
طبق اظهارات چیت چیان وزیر نیرو، تا اواخر آبان ماه، یک هزار و ۴۸۶ روستا از آب مناسب برخوردار شدند که ۷۸۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است. بنابراین مطابق برنامه، وزارت نیرو می بایست تا پایان سال ۹۵، آب شرب ۲۰۰۰ روستا را به اتمام برساند که این پروژه تا کنون ۷۴ درصد پیشرفت داشته است.
همچنین طبق گفته حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، از ۲۳ پروژه آب و فاضلاب، ۲۲ پروژه منتج به انعقاد قرارداد در مردادماه سال جاری شده است. این پروژه‌ها که توسط بخش خصوصی اجرایی خواهند شد، به روش‌های BOO و BOT و بیع متقابل منعقد شده است.
در خصوص پروژه اصلاح الگوی مصرف آب شرب نیز بر اساس گزارشات مجامع شرکت های آب و فاضلاب شهری، در حال حاضر در حدود ۲۵ درصد واحدهای خانگی دارای مصرفی بالای ۲۰ مترمکعب در هر ماه می باشند. در این پروژه هدف کاهش مصرف این واحدها به زیر ۲۰ متر مکعب در ماه می باشد. جریمه واحدهای با مصرف بالای ۲۰ مترمکعب در ماه به میزان ۲ برابر نرخ مصوب (علاوه بر نرخ مصوب) و نصب تجهیزات کاهنده مصرف برای کلیه واحدها از جمله اقداماتی است که برای این پروژه انجام شده است. همچنین در این پروژه مقرر گردیده است که علاوه بر فعالیت های فرهنگی و تعرفه ای و قانونی، کلیه واحدهای پرمصرف هریک حداقل به یک سردوش و فلاش تانک کم مصرف و سایر تجهیزات کاهنده مجهز گردند.
از دیگر پروژه های حوزه آب وزارت نیرو گزارش مشخصی ارائه نشده است. با این حال می توان گزارش ارائه شده در خصوص دیگر پروژه ها را مثبت ارزیابی نمود و عملکرد وزارت نیرو را در دستیابی به اهداف آن قابل توجه دانست. هرچند همانطور که بیان شد، این پروژه ها جزو وظایف ذاتی این وزارتخانه بوده است.
جمع بندی
ویژگی پروژه های وزارت نیرو در اقتصاد مقاومتی نسبت به سایر دستگاه ها، کمّی بودن و قابل اندازه گیری بودن آن است. همین باعث شده است تا ارزیابی این پروژه ها فارغ از بررسی نسبت آن با اقتصاد مقاومتی، امکانپذیر باشد.
بخشی از پروژه های وزارت نیرو به عنوان وظایف ذاتی این وزارتخانه بوده و نمی توان به طور مستقیم آن را در راستا و چارچوب اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ با این حال عملکرد این وزارتخانه در اجرای این پروژه ها قابل قبول بوده و عمده پروژه ها به ثمر رسیده است. هرچند این به معنای هم جهت بودن تمامی اقدامات این وزارتخانه با اقتصاد مقاومتی نبوده و تنها در خصوص پروژه های تعریف شده صادق است.
اما یکی از پروژه هایی که در فعالیت های وزارت نیرو به آن اشاره نشده است و در جهت اقتصاد مقاومتی و تحقق آن است، ساماندهی اقتصاد صنعت برق کشور است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های وزارت نیرو در سال‌های اخیر، اقتصادی نبودن صنعت برق بوده است که ریشه آن در تفاوت میان قیمت تمام‌شده با قیمت فروش برق ارزیابی می‌شود. در حال حاضر متوسط قیمت فروش برق در کشور به ازای هر کیلووات ساعت ۵۰ تومان است که از هزینه تمام‌شده ۸۵ تومانی آن کمتر است. این تفاوت قیمت هر سال بدهی های جدیدی برای این وزارتخانه ایجاد می‌کند که باعث شده این وزارتخانه هم اکنون حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به بخش غیردولتی از این مسیر بدهکار باشد. این مسئله، مشکلات متعددی را برای شرکت‌های فعال در صنعت برق ایجاد کرده و در شرایط کنونی که این شرکت‌ها کشور را در زمینه ساخت نیروگاه‌ها به خودکفایی رسانده‌اند، انگیزه شان را برای ادامه فعالیت در این صنعت کاهش داده است.
با توجه به تنگناهای فعالیت شرکت‌های توانمند صنعت برق در بازار داخل، برخی از این شرکت‌ها برای حفظ و بهبود توانمندی‌های خود به سراغ بازارهای خارجی رفته‌اند. به عنوان نمونه شرکت مپنا که از جمله ۱۰ شرکت برتر نیروگاه‌ساز دنیا به شمار می‌رود، به‌جای انعقاد قرارداد با وزارت نیرو، قراردادی را با وزارت برق عراق برای ساخت ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه در شهر بصره منعقد کرده است و به این منظور، تامین مالی این پروژه را نیز با کنسرسیومی از بانک‌های داخلی و خارجی بر عهده گرفته است. اینگونه قراردادها نشان می‌دهد که قدرت رقابت پذیری شرکت های صنعت برق کشور در سطح قابل قبولی قرار داد. با این حال فراهم نبودن شرایط فعالیت این شرکت ها در داخل، منجر به از دست رفتن فرصت طلایی استفاده اهرمی از بازار داخل برای ارتقای توانمندی این شرکت‌ها شده است.
برای برون‌رفت از این چالش که میتواند توان شرکت های داخلی را با مشکل روبرو سازد، ضروری است وزارت نیرو تصمیماتی متفاوت از گذشته را در بخش عرضه و تقاضای انرژی اتخاذ کند. این تصمیمات در دو بنده به شرح زیر به وزارت نیرو پیشنهاد می شود:
الف- جبران بدهی ناشی از تفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت فروش برق: اصلی‌ترین مانع افزایش تعرفه‌های برق و جبران فاصله میان قیمت فروش با قیمت تمام‌شده برق را می‌توان در فشارهای اجتماعی وارد بر دولت ارزیابی کرد؛ زیرا افزایش قیمت فروش این حامل انرژی، توسط آحاد جامعه رصد می‌شود و مخالفت با آن، دست دولت را در اعمال تعرفه های جدید می‌بندد. با این حال راه گریز از تنگنای اقتصاد صنعت برق را می‌توان در افزایش هدفمند و هوشمندانه قیمت برق دنبال کرد. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که باوجود آزاد بودن قیمت انرژی، تعرفه برق مشترکین کم‌مصرف با مشترکین پرمصرف متفاوت است. نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی (IBT) مورد استفاده در این کشورها نشان می‌دهد که می‌توان با تعریف میزانی از مصرف به‌عنوان الگوی مجاز، تعرفه را برای گروهی که مصرفی بیش از آن دارند با افزایش قابل توجه مواجه کرد و تعرفه را برای دیگر مشترکینی که در حد الگو مصرف می کنند، ثابت نگه داشت. در این صورت عموم مردم از افزایش قیمت مصون می‌مانند و تنها مشترکین پرمصرف رفتار مصرفی خود را اصلاح می کنند. در نتیجه در این روش مخالفت‌های اجتماعی برای افزایش تعرفه‌ها و جبران فاصله میان قیمت تمام‌شده با متوسط قیمت فروش به حداقل می‌رسد.
ب- توسعه ظرفیت نیروگاهی بر پایه توان داخلی- ارائه تضامین بهتر به شرکت های داخلی با هدف تسهیل تامین مالی: درحالی‌که بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو، مانعی برای حضور بخش غیردولتی در توسعه ظرفیت نیروگاهی محسوب می‌شود، این وزارتخانه با ارایه تضامینی بالاتر نسبت به تضامین ارایه شده به شرکت‌های داخلی، قراردادی را برای احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه به امضا رسانده است. تضامین ارایه شده به این شرکت بر اساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی توسط دولت ایران و وزارت نیرو استوار نبوده و لذا برای شرکت خارجی از مطلوبیت بالایی برخوردار است. در این شرایط شرکت ترکیه‌ای با در اختیار داشتن تضامین دولت ایران میتواند از بانک‌های خارجی تسهیلات لازم را دریافت و پروژه خود را به اجرا درآورد. این در حالی است که شرکت های داخلی از دریافت این تضامین محروم بوده و به علت بدهی های کلان وزارت نیرو نمی توانند در این زمینه مشارکت داشته باشند. اگر به این شرکت‌ها نیز تضامینی مشابه شرکت ترکیه‌ای داده شود، می‌توانند تامین مالی پروژه‌ها را به‌آسانی بر عهده بگیرند.
منابع
۱- گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شماره ۱۵۱۹۵
۲- پایگاه خبری الف، کد خبر: ۴۰۷۶۶۴
۳- اقتصاد آنلاین، کد خبر: ۱۶۴۷۷۶
۴- خبرگزاری ایسنا، کدخبر: ۹۵۰۹۲۷۱۶۴۰۹
۵- پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، کد خبر: ۴۱۰۹۸
۶- پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، کد خبر: ۴۱۶۳۸
۷- پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، کد خبر: ۴۱۳۴۳
۸- اقتصاد آنلاین، کد خبر: ۱۴۲۵۳۹
۹- خبرگزاری ایلنا، کد خبر: ۴۴۱۰۵۱
۱۰- برق نیوز، کد خبر: ۱۹۴۱۷
۱۱- خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۵۰۸۲۵۱۷۶۳۹
۱۲- خبرگزاری فارس، کد خبر: ۱۳۹۵۰۳۳۱۰۰۰۵۲۳
پینوشت:
این گزارش توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شده است.
