به گزارش مسیر اقتصاد دولتهای کشورهای پرجمعیت و کمدرآمد آسیا با حجم بالایی از پروندههای اداری، محدودیت منابع و ضعف در ارائه برخی خدمات عمومی مواجهاند. تجربههای اخیر در پاکستان، هند، اندونزی و بنگلادش نشان میدهد هوش مصنوعی میتواند بخشی از این محدودیت ظرفیت اجرایی را جبران کند؛ اما نتیجه آن به کیفیت دادهها و نحوه استقرار فناوری وابسته است.
افزایش ۶.۳ درصدی رسیدگی به پروندههای قضایی
دادگاههای پاکستان با بیش از ۲ میلیون پرونده معوق مواجهاند. در سال ۲۰۲۴ گروهی از قضات دادگاههای بدوی به «JudgeGPT» دسترسی پیدا کردند؛ دستیار هوش مصنوعی که بر قوانین و آرای قضایی پاکستان متکی است و در پژوهش حقوقی، خلاصهسازی اسناد و تهیه پیشنویس به قضات کمک میکند.
قضاتی که از این ابزار استفاده کردند، سالانه حدود ۶.۳ درصد پرونده بیشتری را مختومه کردند، بدون اینکه نرخ تجدیدنظرخواهی افزایش یابد. در هند نیز شرکت Adalat AI مدعی است ابزارهای تبدیل گفتار به متن و پردازش اسناد آن در ۱۱ ایالت، مدت رسیدگی به پروندهها را ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش داده است.
هوش مصنوعی در حوزه پیشبینی نیز آزمایش شده است. یک مطالعه در ایالت تلانگانای هند نشان داده بهبود پیشبینی بارشهای موسمی با استفاده از هوش مصنوعی توانسته در یک فصل زراعی تا ۴۲ هزار روپیه، معادل ۵۶۰ دلار برای کشاورزان صرفهجویی ایجاد کند؛ رقمی معادل حدود سه ماه حداقل دستمزد در این منطقه.
کاهش زمان ثبت از ۲۰۰ روز به کمتر از یک روز
اندونزی نیز از هوش مصنوعی برای شناسایی مشمولان برنامههای حمایتی استفاده کرده است. طبق گزارش مؤسسه SMERU، یکی از برنامههای بزرگ کمک غذایی این کشور به کمتر از نیمی از افراد هدف میرسد.
در یک طرح آزمایشی در شهر بانیووانگی، اطلاعات چند پایگاه داده دولتی با استفاده از هوش مصنوعی برای بررسی صلاحیت دریافتکنندگان ترکیب شد. مطالعهای که به سفارش دولت انجام شده نشان میدهد این سامانه زمان ثبت مشمولان را از ۷۵ تا ۲۰۰ روز به کمتر از یک روز کاهش داده است.
هوش مصنوعی میتواند خطای دولت را هم بزرگتر کند
تجربهها در همه موارد موفق نبوده است. بیش از ۹ هزار خانواده در بانیووانگی به طبقهبندی اولیه سامانه هوش مصنوعی اعتراض کردند. در بنگلادش نیز الگوریتمی که بر اساس دادههای استفاده از تلفن همراه برای شناسایی مشمولان کمک نقدی طراحی شده بود، عملکرد ضعیفی داشت؛ تنها ۳۲ درصد خانوادههای انتخابشده واقعاً واجد شرایط بودند و بیش از دوسوم منابع به افراد غیرمشمول رسید.
این مسئله اهمیت ظرفیت خود دولت را نشان میدهد. در نظرسنجی بانک جهانی از مسئولان نزدیک به ۶۰ کشور، حدود ۸۰ درصد مقامات کشورهای کمدرآمد اعلام کردند ابزار مناسب یا حتی ابتدایی لازم برای ارزیابی عملکرد طرحهای هوش مصنوعی را ندارند.
تجربه پاکستان نیز نشان داده صرف خرید فناوری کافی نیست. افزایش بهرهوری قضات زمانی رخ داد که دسترسی به JudgeGPT با آموزش هدفمند نحوه استفاده از آن همراه شد؛ قضاتی که ابزار را همراه یک دوره عمومی حقوقی دریافت کردند، افزایش بهرهوری نداشتند. بنابراین تجربه کشورهای آسیایی نشان میدهد مهمترین ظرفیت هوش مصنوعی برای دولتها، تسریع فرایندهای مشخص و پردازش حجم بالای داده است، اما بدون داده مناسب، آموزش کارکنان و امکان ارزیابی نتایج، همین فناوری میتواند خطاهای اداری موجود را نیز تقویت کند.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
