۳۱ فروردین ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۹۰۸۳۰ ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۷ دسته: تولید کارشناس: امیرحسین عسکریان
۰

پس از عدم توفیق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت مجددا مسئولیت قیمت گذاری خودرو را عهده دار شده است. با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، قیمتگذاری دولت برای این محصولات به منظور عدم اجحاف در حق مصرف کنندگان ضروری است. با این وجود لازم است فرمول قیمت گذاری، به صورت پویا و بر اساس داده‌های مشخص و قابل استعلام ماهانه انجام شود.

به گزارش مسیر اقتصاد طرح ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهمترین مواردی که در بررسی این طرح به تصویب نمایندگان مجلس رسید، بحث ورود شورای رقابت به قیمت خودرو بود.

نمایندگان مجلس برای حمایت از حقوق مردم و مشتریان بازار خودرو در این مصوبه، قیمت گذاری خودرو را دوباره به شورای رقابت واگذار کردند. البته این بار دیگر محدوده قیمتی برای خودروها تعریف نشده و برخلاف سال‌های قبل که شورا فقط برای خودروهای با قیمت کمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کرد، این بار محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

عدم ابلاغ مصوبه خروج سازمان حمایت از قیمت گذاری خودرو

با این حال عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در نشست مطبوعاتی وزارت صمت با بیان اینکه مصوبه‌ای در راستای خروج سازمان حمایت از بحث قیمت‌گذاری خودرو به ما ابلاغ نشده است،‌ گفت: بر اساس مصوبه سران قوا مرجع کارشناسی قیمت خودروهای پرتیراژ، سازمان حمایت است و با مصوبه تنظیم بازار قیمت‌ها اعلام می‌ شود.[۱]

همچنین بر اساس اظهارات تابش، سازمان حمایت فرمول مشخصی برای آنالیز قیمت خودروها ندارد. در واقع روش کشف قیمتی مورد استفاده این سازمان، رصد قیمت در بازار کل کشور برای هر یک از محصولات و اعلام متوسط قیمتی به ستاد تنظیم بازار است. این ستاد نیز بعد از دریافت نتایج آنالیز سازمان حمایت، قیمت‌های تعیین‌شده را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ کرده و خودروسازان بر اساس آن محصولات خود را در قالب فروش‌های فوری عرضه می‌کنند. بنابراین سازمان حمایت، خودروها را بر اساس حاشیه بازار قیمت گذاری می کند.

آزادسازی عامل افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو

اما این روش قیمت گذاری خودرو آن هم در بازاری انحصاری، موجب افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو خواهد شد. چرا که خودروساز مخیر میان دو تصمیم است؛ یا اینکه عرضه را افزایش داده و با کاهش قیمت و حاشیه سود، سود مدنظر خود را از طریق افزایش فروش تامین کند یا اینکه عرضه خود را کاهش داده و قیمت و حاشیه سود را افزایش دهد.

فارغ از بازار انحصاری فعلی، در شرایطی که تولید محصولات خودروسازان در هاله ای از ابهام به سر می برد، این روش قیمتی موجب افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو خواهد شد. چرا که در حال حاضر تولید ناقص خودروسازان رو به افزایش است. مطابق آمارهای منابع رسمی، حدود ۱۴۰ هزار خودرو در پارکینگ های ایران خودرو و سایپا به دلیل کمبود چند قطعه مانده است.

کشف قیمت خودرو در بازار انحصاری نیازمند یک فرمول پویا

شرایط اخیر بازار خودرو نشان می دهد که بایستی نهادی فراقوه ای نظیر شورای رقابت، خودروها را قیمت گذاری کند. این شورا باید فرمولی پویا بر اساس ارزش نهاده های تولید و تورم بخشی تولید وضع نماید تا به صورت ماهیانه با استعلام از بانک مرکزی، قیمت خودروها مشخص شود. در واقع ضروری ا ست شیوه قیمت گذاری در شورای رقابت اصلاح شود.

عدم تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در سال گذشته موجب شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار محصولات خودروسازان گردید. این فاصله شدید قیمتی نیز موجب شد تا بسیاری از مردم به بازار خودرو به نگاه سرمایه گذاری نگاه کنند و لذا هجوم نقدینگی، از عوامل دیگر رشد قیمت خودرو در بازار شد.

برای محاسبه صحیح قیمت خودرو، لازم است ضرایب اثرگذار بر قیمت این کالا کشف شود. به عنوان نمونه مشخص شود که مواد اولیه تولید خودرو نظیر آلومینیوم، مواد پلیمری، ورق فولادی، مس، چدن، سرب و فولاد آلیاژی هر کدام چند درصد از قیمت خودرو را شامل می شوند. از طرفی با استعلام تورم تولید از بانک مرکزی (مشخص شدن میزان تورم هر کدام از مواد اولیه اصلی تولید) به صورت ماهیانه و در نظر گرفتن حاشیه سود معقول، قیمت خودروها به صورت ماهانه به روز رسانی شود.

پینوشت:

[۱] خبرگزاری فارس؛ کدخبر: ۱۳۹۸۰۳۰۴۰۰۰۳۷۱

انتهای پیام/ تولید و اشتغال



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.