به گزارش مسیر اقتصاد از بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای جهان در قالب توافقنامه GATT تلاش نمودند نظام تجارت جهانی را به یک عرصه قانون مند و با ثبات تبدیل نمایند. اما بخش کشاورزی همواره یکی از چالش های اصلی کشورها در این زمینه بوده است.
به طوریکه در طول دوران توافقنامه GATT و بعد از آن در دوران WTO، هیچگاه کشورهای جهان نتوانسته اند در زمینه حمایت از بخش کشاورزی و محدودیت های وارداتی در این زمینه، به یک توافق دست یابند.
حمایت گسترده کشورهای توسعه یافته از بخش کشاورزی
اما دلیل اصلی در این زمینه، حمایت های گسترده کشورهای توسعه یافته از بخش کشاورزی بوده است. در واقع کشورهای توسعه یافته توانسته اند با پیشرفت های فناورانه، بخش های دیگر اقتصاد خود را به سطح قابل رقابت با دیگر کشورهای جهان برسانند و در نتیجه ایجاد یک تجارت آزاد در عرصه کالاهای صنعتی به سود این کشورها بوده است.
اما بخش کشاورزی به دلیل رابطه نزدیک با مسئله امنیت غذایی و همچنین به دلیل محدودیت های ذاتی، همواره نیازمند حمایت های گسترده دولت بوده است. بنابراین کشورهای توسعه یافته در طول دهه های اخیر همواره به طور گسترده از این بخش حمایت نموده اند و این مسئله دلیل اصلی عدم همگرایی کشورهای جهان در دستیابی به یک توافق در دوران GATT و WTO بوده است.
آمریکا پیشتاز در حمایت از بخش کشاورزی با وجود مزیت های رقابتی
کشور آمریکا به دلیل زمین های حاصل خیز گسترده و دسترسی به آب کافی، در بخش کشاورزی از مزیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل حتی در صورتی که دولت این کشور از بخش کشاورزی حمایت ننماید، بازهم بخش کشاورزی آمریکا در زمینه هایی قابلیت رقابت در عرصه بین الملل را دارد. اما با این وجود دولت آمریکا همواره برنامه های حمایتی متعددی را از بخش کشاورزی در دستور کار قرار داده است.
سابقه حمایت از بخش کشاورزی در آمریکا به دهه ۱۹۳۰ و زمان رکود بزرگ این کشور باز می گردد. در آن زمان کنگره آمریکا برنامه های ۵ ساله حمایت از کشاورزان متضرر از رکود را به طور «موقت» تصویب کرد؛ اما از آن زمان تا به حال، با وجود پیشرفت های ساختاری قابل توجه کشاورزی در آمریکا، این حمایت ها در قالب های مختلف بارها تمدید و تشدید شده و هیچ گاه متوقف نشده اند.
به طوریکه بر اساس آمار دست کم یک چهارم از کشاورزان آمریکایی، در قالب برنامه های حمایتی متنوع و متعدد، مشمول حمایت های دولت این کشور هستند.
تعرفه ۷۰۰ درصدی بر واردات برنج نماد حمایت از کشاورزی در ژاپن
کشور ژاپن، به عنوان یکی دیگر از کشورهای توسعه یافته حال حاضر جهان نیز از دیرباز سیاست های حمایت از کشاورزی را در دستور کار قرار داده است و در عمل این کشور یکی از موانع جدی دستیابی به توافق در عرصه تجارت محصولات کشاورزی در GATT و WTO بوده است.
به طور خاص از دهه ها قبل وضع تعرفه های واردات بسیار بالا یکی از برنامه های اصلی ژاپن در زمینه حمایت از کشاورزان داخلی بوده است. به طور مثال وضع تعرفه واردات ۷۰۰ درصدی برای واردات برنج، نمادی از عزم جدی دولت ژاپن در حمایت از تولیدکنندگان داخلی محصولات اساسی کشاورزی بوده است.
وضع این میزان تعرفه موجب می شود در عمل روند واردات محصولات اساسی کشاورزی به ژاپن به طور کامل متوقف شود و کشاورزان داخلی بدون نگرانی از محصولات وارداتی ارزان قیمت، به تولید و فروش محصولات خود بپردازند.
تداوم سیاست های حمایتی با وجود تلاش برای تطابق با قواعد تجارت آزاد
از زمان تشکیل WTO در دهه ۱۹۹۰ میلادی و آغاز دور مذاکراتی دوحه، که یکی از اهداف اصلی آن توافق در زمینه تجارت محصولات کشاورزی بوده است، کشورهای توسعه یافته تلاش کرده اند برنامه های حمایت از کشاورزی خود را در قالب هایی جدید تدوین نمایند که دست کم به طور ظاهری با قواعد تجارت آزاد همخوانی بیشتری داشته باشد.
اما آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، نشان می دهد کشورهای توسعه یافته همچنان با قوت از بخش کشاورزی حمایت می کنند. به طور مثال اتحادیه اروپا «سیاست کشاورزی مشترک» CAP خود را با هدف هماهنگی کشورهای عضو این اتحادیه در حمایت از بخش کشاورزی، بازطراحی و منتشر نموده است که بر اساس آن سالانه ده ها میلیارد دلار یارانه به کشاورزان منطقه یورو اختصاص می یابد.
کاهش سهم کشاورزی از تولید و اشتغال به کاهش حمایت ها منجر نشده است
نکته قابل توجه دیگر اینکه در طول دهه های اخیر به دلیل رشد قابل توجه بخش خدمات در اقتصاد کشورها، از سهم بخش کشاورزی کاسته شده است. همچنین به دلیل توسعه فناوری های این بخش و مکانیزاسیون، سهم کشاورزی از نیروی کار نیز در کشورهای توسعه یافته با کاهش همراه بوده است.
اما با این وجود آمارها نشان می دهد که کاهش نیروی کار فعال در حوزه کشاورزی، به کاهش حمایت های یارانه ای کشورهای توسعه یافته از بخش کشاورزی منجر نشده است. در مقابل کاهش تعداد نیروی کار فعال در حوزه کشاورزی به متشکل شدن آن ها و اثرگذاری بیشتر در قوانین حمایتی کشورهای توسعه یافته منجر شده است.
منبع: مرکز بین المللی تجارت و توسعه پایدار yon.ir/vzbgO
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
