به گزارش مسیر اقتصاد واگذاری اموال مازاد بانک‌ها سال‌هاست در قوانین مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. برنامه هفتم در این زمینه معیار نسبتاً روشنی تعیین کرده و مؤسسات اعتباری را موظف کرده است املاک، مستغلات و سهامی را که نگهداری آنها لازمه انجام حرفه بانکداری است، مشخص کنند. سایر دارایی‌ها باید در شمار اموال مازاد قرار گیرند و ضرورت نگهداری دارایی‌های اعلام‌شده نیز به تأیید بانک مرکزی برسد.
بر اساس این حکم، کاربری بانکی یک دارایی به‌تنهایی برای نگهداری آن کفایت نمی‌کند. ممکن است یک ساختمان به‌عنوان شعبه، اداره مرکزی یا فضای آموزشی بانک استفاده شود، اما تعداد یا مساحت این املاک از نیاز واقعی مؤسسه اعتباری فراتر رفته باشد. در چنین شرایطی، ضرورت ادامه نگهداری دارایی باید مورد بررسی قرار گیرد.
مقررات باید با معیار برنامه هفتم تطبیق پیدا کند
در مقررات فعلی بانک مرکزی، دارایی‌های غیربانکی در چارچوب دستورالعمل واگذاری اموال مازاد قرار می‌گیرند و دارایی‌های ثابت بانکی نیز با نصاب‌های نظارتی جداگانه کنترل می‌شوند. این ساختار ممکن است در عمل، مفهوم اموال مازاد را به دارایی‌های غیربانکی و بخشی از دارایی‌های ثابت خارج از حدود مقرر محدود کند.
برنامه هفتم دامنه گسترده‌تری را در نظر گرفته است. بانک مرکزی باید درباره ضرورت نگهداری دارایی‌ها داوری کند و صرف قرار گرفتن یک ملک در طبقه «دارایی ثابت بانکی» نباید این بررسی را منتفی کند. حتی بانکی که تمام نسبت‌های نظارتی مربوط به دارایی ثابت را رعایت کرده، ممکن است املاک یا دارایی‌هایی داشته باشد که نگهداری آنها برای فعالیت بانکی ضرورتی نداشته باشد.
بنابراین اجرای کامل برنامه هفتم به بازبینی مقررات و ایجاد سازکاری برای ارزیابی واقعی ضرورت نگهداری دارایی‌ها نیاز دارد.
مسیر اختیاری نباید به الزام تبدیل شود
ابهام دیگری نیز درباره شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی وجود دارد. برنامه هفتم مقرر کرده است بانکی که امکان فروش دارایی مازاد خود را ندارد، می‌تواند آن را به این شرکت واگذار کند و شرکت نیز در صورت درخواست بانک، طبق شرایط قانونی موظف به خرید خواهد بود.
در اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی، این مسیر به‌گونه‌ای بیان شده که گویا بانک پس از فروش‌نرفتن دارایی، ملزم به واگذاری آن به شرکت مدیریت دارایی‌هاست. متن قانون چنین الزام مستقلی را ایجاد نکرده است.
هدف قانون، خروج واقعی دارایی‌های غیرضروری از ترازنامه بانک‌هاست. تحقق این هدف زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که مقررات بانکی نیز همان معیار «ضرورت نگهداری» را مبنای شناسایی اموال مازاد قرار دهند و ابزارهای اجرایی پیش‌بینی‌شده در قانون، جای خود تکلیف اصلی را نگیرند.
انتهای پیام/ پول و بانک
