به گزارش مسیر اقتصاد رهبر انقلاب در شهریورماه ۱۳۹۴ در خصوص وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نسبت آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی فرمودند:
«بایستی اقدامات عملیِ لازم در خصوص هر بند مشخّص بشود، مجری‌هایش دستگاه‌هایی که متصدّیند معلوم بشوند، در هر بخشی زمان‌بندی لازم انجام بگیرد، امکانات لازم و چگونگی تأمین آن امکانات بایستی روشن بشود، بالاخره این سیاست‌ها یک تحرّک عملی است و میدانی است؛ وقتی راهکار فراهم می‌کنید، در واقع یک تحرّک میدانی می‌خواهید به‌وجود بیاورید، این الزاماتی دارد. الزاماتش چیست؟ چه جوری می‌شود تأمین کرد؟ راه تأمین آن الزامات باید مشخّص بشود. آن‌وقت اگر این کارها شد، آن‌وقت شما می‌توانید رصد کنید، می‌توانید پیگیری کنید، ببینید شد یا نشد، فلان دستگاه کار خودش را انجام داد یا نداد. کار پیش میرود.»
بر این اساس، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید در برنامه ریزی خود الزامات و پیش نیازهای اجرایی را در نظر بگیرد.
از طرف دیگر در ۳ بند از تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در زمان تشکیل، بر لزوم مداخله و حمایت از برنامه های اقتصاد مقاومتی تأکید شده است:
د- اعمال نظارت و مداخله جدي در موارد قصور و حل و فصل مشكلات براي تسهيل در امور
و- ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي مختلف مجري سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي براي عملياتي كردن برنامه مصوب
ز- شناسايي و معرفي موانع اجرايي يا قوانين و مقررات مغاير
در عمل اما اتفاق دیگری افتاده است و ستاد از اهداف تعیین شده در زمان تشکیل و وظایف محوله توسط رهبری فاصله گرفته است؛ بررسی ها نشان می دهد در این مدت، حمایت مشخصی از طرف ستاد و مشخصا دبیرخانه آن برای پیگیری و اجرای پروژه های اولویت دار و سایر طرح های اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است.
انجام پروژه بدون تامین مالی
در آیین نامه ها و ابلاغیه های ارسالی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز این رویکرد قابل مشاهده است؛ به طوری که در بند ۱ و ۳ قسمت ب ابلاغیه پروژه های اولویت دار آمده است:
۱) پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی می بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۳) تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می باشد و مجری می بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری کلیه اقدامات لازم را برای تأمین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمان بندی مصوب اجرا شود.
پروژه‌های جاری و معمولی جایگزین اقدامات اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی
همانطور که در ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مشخص است، تمام مسئولیت ها بر عهده دستگاه های مجری است و برای اجرای این پروژه ها نیز باید تنها از منابع خود استفاده نمایند.
بررسی های میدانی نشان می دهد این رویکرد موجب شده دستگاه ها پروژه های جاری خود را به عنوان پروژه های اولویت دار به دبیرخانه ستاد پیشنهاد دهند و برخی پروژه ها هم که خارج از برنامه های جاری دستگاه ها بوده، بدون اجرایی شدن از دستور خارج شده اند و یا بسیار کند پیش می روند.
علاوه بر محدودیت بودجه که دستگاه ها برای پیشبرد پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی با آن مواجه هستند، نبود اختیار کافی و ساز وکار مناسب برای همکاری و پیگیری از سایر دستگاه های همکار نیز موجب شده پیشرفت این پروژه ها کند باشد.
انتهای پیام/ پایش اقتصاد مقاومتی
