به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اواخر فروردین ماه سال جاری، تکالیف دستگاه ها برای رونق تولید و اشتغال در سال جاری را به ایشان ابلاغ نمود. همچنین این ستاد در اواخر اردیبهشت ماه، پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها را نیز ابلاغ کرد.
بر این اساس هر دستگاه تعدادی پروژه اقتصاد مقاومتی و تعدادی تکلیف مشخص در قالب پنج بسته برای رونق تولید و اشتغال دارد.
این ابلاغیه ها در شرایطی انجام شد که کماکان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها در سال ۱۳۹۵ را ارائه نکرده است.
ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دستگاه ها در خصوص «رونق تولید و اشتغال» که در فروردین ماه سال جاری انجام شد، در قالب ۵ بسته عبارتند از «بسته ارتقاء توان توليد ملی»، «بسته تأمين مالی و سرمايه‌گذاری»، «بسته جذب، توسعه و تعميق تكنولوژی»، «بسته تجارت خارجی (توسعه صادرات غيرنفتی و مديريت هدفمند واردات)» و «بسته اشتغال و توانمندسازی نيروی كار» بوده است.
بر اساس این ابلاغیه، در راستای اجراي سياست‌های كلی اقتصاد مقاومتي و منويات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال ۱۳۹۶ كه توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ توليد- اشتغال» نامگذاری شده است، به منظور رونق توليد و ايجاد رشد اقتصادي ۸ درصدي، تداوم نرخ تورم تك رقمي، افزايش سرمايه‌گذاری، توسعه صادرات و افزايش رشد صادرات غيرنفتی به ميزان ۲۵ درصد، مديريت هدفمند واردات، ايجاد فرصت‌های شغلی جديد، مقررات‌زدايي، گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی و استقرار مديريت كارآمد، با توجه به رويكردهای پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی (درون‌زايی، برون‌گرايی، دانش‌بنيانی، مردمی بودن و عدالت بنيانی) پس از بحث و بررسی، این بسته ها برای اجرا در سال ۱۳۹۶ مورد تصويب قرار گرفته است.
بر این اساس، ۲۴ دستگاه در مجموع صاحب ۲۰۲ تکلیف برای رونق تولید و اشتغال شده اند که البته مشخص نیست که به چه نحو این تکالیف توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیگیری شده و دستگاه ها چگونه گزارش های عملکرد خود را ارائه خواهند کرد.
همچنین بر اساس ابلاغیه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه سال جاری در خصوص پروژه های اقتصاد مقاومتی هر دستگاه، تعداد پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها از ۱۲۱ پروژه در سال ۹۵ به ۹۶ پروژه در سال جاری کاهش یافته است.
تعداد دستگاه های صاحب پروژه نیز از ۲۳ دستگاه به ۱۹ دستگاه کاهش یافته است که طی آن، دو دستگاه جدید یعنی سازمان اداری و استخدامی و سازمان استاندارد به دستگاه های صاحب پروژه در اقتصاد مقاومتی اضافه شده اند و ۶ دستگاه یعنی وزارت دادگستری، شورای عالی مناطق آزاد، وزارت فرهنگ، معاونت اجرایی، معاونت حقوقی و وزارت امور خارجه دیگر پروژه ای در اقتصاد مقاومتی ندارند.
جدول زیر نشان دهنده وضعیت پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها و تکالیف آنها در رونق تولید و اشتغال است:
ضروری است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گزارش عملکرد دستگاه ها در سال ۱۳۹۵ در خصوص اجرای ۱۲۱ پروژه اقتصاد مقاومتی را هر چه سریعتر ارائه نماید؛ با توجه به اینکه تکالیف متعدد جدیدی نیز در سال جاری در این زمینه تعریف شده است، نحوه رسیدگی به این تکالیف و پروژه ها و ارزیابی کمّی و کیفی آنها از مهمترین مواردی است که بایستی به آن پرداخته شود تا تحقق اقتصاد مقاومتی با مشکل مواجه نشود.
