به گزارش مسیر اقتصاد سواحل مکران به عنوان تنها پهنه دسترسی مستقیم ایران به آب‌های آزاد اقیانوس هند و دروازه کاهش وابستگی به تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین دارایی‌های ژئواکونومیک کشور در تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به شمار می‌رود. با این حال، تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «توسعه ظرفیت‌های تولیدی و زیرساختی منطقه مکران (۳): توسعه دریامحور در افق فناوری و نوآوری» نشان می‌دهد که الگوی توسعه این منطقه طی دهه‌های گذشته عمدتاً «پروژه‌محور»، «ناپیوسته» و مبتنی بر مداخلات بخشی بوده و کمتر ذیل یک چارچوب سیاستی یکپارچه با محوریت تولید دانش‌بنیان سامان یافته است.
بر اساس این گزارش، چالش اصلی مکران نه کمبود ظرفیت‌های طبیعی، بلکه ضعف در سازمان‌دهی نهادی، محدودیت سرمایه انسانی تخصصی و فقدان پیوند عملیاتی میان زیرساخت‌های سخت‌افزاری و زیست‌بوم نوآوری است؛ به‌گونه‌ای که بدون مداخله هدفمند سیاست‌گذار، حتی سرمایه‌گذاری‌های کلان زیرساختی نیز به خلق ارزش افزوده پایدار منجر نخواهد شد.
مکران و «پساجنگ»؛ فرصت تاریخی برای بازآرایی جغرافیای صنعتی کشور
یکی از محورهای کلیدی گزارش بازوی پژوهشی مجلس، پیوند زدن توسعه مکران به الزامات دوره «پساجنگ» و بازسازی صنعتی است. تجربه منازعات پرهزینه و چندوجهی اخیر نشان داده است که مقاطع پس از بحران صرفاً زمان ترمیم فیزیکی خسارات نیستند، بلکه فرصتی راهبردی برای اصلاح الگوی استقرار فضایی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری‌های ناشی از تمرکز بیش از حد صنایع در چند نقطه محدود کشور محسوب می‌شوند.
در شرایطی که بخش‌های مرکزی کشور با محدودیت‌های فزاینده منابع آب و فشارهای زیست‌محیطی روبه‌رو هستند، تداوم الگوی استقرار گذشته کارآمد نیست. از این رو، هرگاه نوسازی، تجدید ساخت یا جابه‌جایی صنایع بزرگ و آب‌بر (نظیر واحدهای پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی فرآوری‌محور که نیازمند دسترسی پایدار به آب صنعتی، انرژی و شبکه صادراتی هستند) در دستور کار قرار گیرد، مکران باید به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی مکان‌یابی و بازآرایی سرزمینی اقتصاد ملی، همراه با پیوست دقیق فناوری و محیط‌زیستی سنجش شود.
واقعیت زیست‌بوم فناوری مکران؛ از «پایگاه فضایی» تا چالش «مدیران پروازی»
کالبدشکافی وضعیت موجود نشان می‌دهد که مکران از منظر نوآوری در مرحله «پذیرندگی فناوری» قرار دارد و انتظار زایش خودبه‌خودی فناوری‌های پیشرفته در آن واقع‌بینانه نیست. هرچند اقدامات پیشرانی همچون طراحی «پایگاه فضایی چابهار» در وسعت ۱۴ هزار کیلومتر مربع (با قابلیت تبدیل شدن به شهر فضایی و قطب گردشگری علمی)، اجرای بیش از ۱۴۲ کیلومتر فیبر نوری در چابهار برای ایجاد بندر هوشمند، و فعالیت ۳۵۹ واحد فناور در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان آغاز شده است، اما عمق فناوری در منطقه همچنان کم است؛ به‌طوری که از میان ۳۹ شرکت دانش‌بنیان فعال در استان، تمامی آن‌ها در طبقه «نوپا» قرار دارند و حتی یک شرکت در رده «فناور» یا «نوآور» ثبت نشده است.
در بعد اجتماعی نیز تداوم پدیده «کارگران، مهندسان و مدیران پروازی» (استخدام نیروهای غیربومی فاقد سکونت پایدار در منطقه) موجب خروج ثروت تولیدشده از چرخه اقتصاد محلی و شکل‌گیری احساس طردشدگی در جامعه بومی شده است. علاوه بر این، رویکرد «دهنده‌محور» دانشگاه‌ها به جای توجه به نیاز بازار کار دریایی، در کنار ضعف زیرساخت‌های رفاهی شهری، به مهاجرت نخبگان بومی دامن زده است.
الگوی سیاستی دووجهی؛ تلفیق «جهش صنعتی» و «توسعه درون‌زا»
تجربه جهانی توسعه سواحل در دو الگوی متمایز خلاصه می‌شود: الگوی نخست، «جهش صنعتی با فناوری‌های پیشرفته» به رهبری سرمایه‌گذاری کلان دولتی است که نمونه‌های آن در پروژه شهر صنعتی-بندری «اکساگون» عربستان یا هاب لجستیکی «جبل‌علی» امارات دیده می‌شود. الگوی دوم، «توسعه درون‌زا مبتنی بر مزیت‌های بومی» از مسیر تزریق فناوری به صنایع سنتی و شیلات است که کشور نروژ نمونه موفق آن به شمار می‌رود.
بر اساس این گزارش، نسخه کارآمد برای مکران نه انتخاب یکی از این دو، بلکه اتخاذ چارچوب «مأموریت‌محوری فناورانه» و گذار مرحله‌ای (دووجهی) است: ۱. گام نخست (نوسازی صنایع پایه): هوشمندسازی صنایع سنتی و تثبیت‌کننده اشتغال منطقه شامل بنادر نسل جدید، لجستیک هوشمند، شیلات و آبزی‌پروری فناورمحور، کشتی‌سازی و شیرین‌سازی پایدار آب. ۲. گام دوم (ورود به صنایع نوظهور): توسعه تدریجی حوزه‌های با ارزش افزوده بالا نظیر زیست‌فناوری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر فراساحلی، معادن اعماق دریا و خدمات دیجیتال دریایی با پیشرانی مشترک «حکمرانی داده».
توصیه‌های سیاستی برای خروج از تله پروژه‌محوری
در پایان این گزارش، ۵ راهکار عملیاتی برای تبدیل مکران به پهنه نوآوری دریامحور پیشنهاد شده است:
- اجرای برنامه «تحول دیجیتال مکران هوشمند»: استقرار سیاست صنعتی هوشمند در صنایع پایه از طریق یکپارچه‌سازی سامانه‌های بندری و گمرکی، ایجاد سکوی داده منطقه‌ای و هوشمندسازی زنجیره لجستیک و شیلات.
- پیوست فناورانه بازسازی و جانمایی صنایع: الحاق پیوست مکان‌یابی صنایع منتخب به برنامه توسعه مکران جهت هدایت روشمند صنایع بزرگ و آب‌بر به سواحل جنوب شرق با رعایت استانداردهای بهره‌وری و محیط‌زیست.
- بومی‌سازی زیرساخت‌های دانش‌بنیان: تأسیس شتاب‌دهنده‌های تخصصی اقیانوسی، کنسرسیوم‌های نوآوری دریایی و اولویت‌دهی به شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی در مناقصات دولتی.
- توقف الگوی «نیروی کار پروازی» با مهارت‌آموزی بومی: تأسیس هنرستان‌های فنی دریامحور، حمایت از استارت‌آپ‌های بومی در حوزه فرآوری شیلات و «گردشگری روایی» و ایجاد مشوق برای ماندگاری نخبگان محلی.
- همکاری بین‌المللی مبتنی بر انتقال فناوری: جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های بندری و انرژی‌های نو در قالب مشارکت‌های راهبردی و انتقال دانش فنی، به جای اجرای پروژه‌های منفرد پیمانکاری.
منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، گزارش «توسعه ظرفیت‌های تولیدی و زیرساختی منطقه مکران (۳): توسعه دریامحور در افق فناوری و نوآوری»، شماره مسلسل ۲۱۹۹۲، مهر ۱۴۰۵.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
