به گزارش مسیر اقتصاد مالیات بر درآمد شرکت‌ها یکی از ارکان اصلی درآمدهای دولت است که کارکرد آن بسیار فراتر از تأمین بودجه ارزیابی می‌شود. نخستین منطق برای اخذ این مالیات، مشارکت بنگاه‌ها در تأمین هزینه کالاها و خدمات عمومی مانند زیرساخت‌های جاده‌ای، امنیت، نظام قضایی و آموزش است که بستر فعالیت اقتصادی را فراهم می‌کنند. از آنجا که محاسبه و قیمت‌گذاری دقیق میزان بهره‌مندی هر شرکت از این خدمات و اعمال عوارض اختصاصی بسیار دشوار است، مالیات بر سود به عنوان یک راهکار جایگزین و عملیاتی برای جبران این هزینه‌های اجتماعی به کار می‌رود.
سپر مالیاتی و هدف‌گیری رانت‌های اقتصاد با مالیات بر شرکت‌ها
دومین کارکرد مهم مالیات شرکتی، نقش بازدارنده و پشتیبان آن در کل نظام مالیاتی است. در واقع، شرکت‌ها به عنوان نقاط اتصال رسمی و قابل ردیابی، به مثابه یک «مالیات تکلیفی» عمل می‌کنند تا مانع از آن شوند که مالکان با استفاده از خلأهای قانونی، پنهان کردن درآمدها یا انتقال مخفیانه سود میان شرکت‌های وابسته، از پرداخت مالیات فرار کنند. بدون وجود این پایه مالیاتی، فرار سرمایه‌گذاران از زیر بار مالیات اشخاص به شدت افزایش یافته و درآمدهای عمومی دچار افت خواهد شد.
سومین مبنای نظری، اخذ مالیات از رانت‌های اقتصادی است؛ یعنی بازدهی مازادی که از منابع کمیاب طبیعی، مجوزهای محدود، قدرت بازاری پایدار یا موقعیت‌های جغرافیایی خاص و غیرقابل انتقال به دست می‌آید. البته هر سود بالایی به معنای رانت نیست و سود موقت حاصل از نوآوری (که جبران‌کننده هزینه‌های تحقیق و توسعه و ریسک شکست است) نباید با رانت‌های پایدار اشتباه گرفته شود. با این حال، مالیات عمومی شرکت‌ها ابزار دقیقی برای تفکیک این دو نیست و بخشی از رانت را در کنار سایر بازده‌های متعارف سرمایه در پایه مالیاتی خود قرار می‌دهد.
سایه مالیات بر سرمایه‌گذاری و ساختار تأمین مالی
اثر مالیات بر سرمایه‌گذاری مستقیماً از طریق شاخص «هزینه استفاده از سرمایه» نمایان می‌شود. یک بنگاه تنها زمانی روی پروژه‌ای جدید سرمایه‌گذاری می‌کند که بازده مورد انتظار آن، بتواند هزینه‌های تأمین مالی، استهلاک اقتصادی و مالیات را به طور کامل پوشش دهد. در این میان، نرخ قانونی مالیات به تنهایی گویای فشار مالیاتی نیست، بلکه «نرخ مؤثر مالیاتی» که زمان‌بندی کسورات استهلاک و اعتبار سرمایه‌گذاری را لحاظ می‌کند، معیار بهتری برای تحلیل رفتار بنگاه‌هاست.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های مالیات بر شرکت‌ها اثر آن بر ساختار تأمین مالی بنگاه‌ها است. از آنجا که هزینه‌های بهره وام معمولاً به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از درآمد مشمول مالیات کسر می‌شوند، اما سود تقسیمی میان سهام‌داران چنین مزیتی ندارد، تأمین مالی از طریق استقراض ارزان‌تر تمام می‌شود. این پدیده که تمایل شدید به استقراض را در پی دارد، می‌تواند تعهد ثابت بازپرداخت را بالا برده و در زمان رکود یا افزایش نرخ بهره، آسیب‌پذیری مالی شرکت‌ها و شبکه بانکی را به شدت تشدید کند.
توزیع ریسک در بازار و معمای اصابت مالیاتی
قواعد مالیاتی نقش مهمی در توزیع و تسهیل ریسک فعالیت‌های اقتصادی دارند. اگر زیان یک شرکت به سرعت و به طور کامل در نظام مالیاتی شناسایی نشود، دولت عملاً در سود شریک است اما سهم متناظری از زیان را نمی‌پذیرد. سیاست‌هایی مانند اجازه انتقال زیان به سال‌های آینده یا گذشته (جهت تهاتر با سود) و همچنین بازپرداخت نقدی مالیات در سال‌های زیان‌ده، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند ریسک درآمدی و سرمایه‌ای بنگاه‌ها را به ویژه برای صنایع نوآور به شدت تعدیل کنند.
مسئله بنیادین دیگر این است که بار نهایی مالیات شرکت‌ها بر دوش چه کسی می‌افتد؟ اگرچه شرکت پرداخت‌کننده حقوقی است، اما بر اساس مدل‌های اقتصادی نظیر مدل «هاربرگر»، در یک اقتصاد بسته معمولاً سهام‌داران این بار را از طریق کاهش بازده سرمایه تحمل می‌کنند. اما در اقتصادهای باز که سرمایه قابلیت جابجایی دارد، خروج سرمایه می‌تواند به افت بهره‌وری و کاهش دستمزدها منجر شود. در این حالت، بخشی از بار مالیات به نیروی کار کم‌مهارت یا از طریق افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود.
آسیب‌شناسی نظام مالیات شرکت‌ها در اقتصاد ایران
در ایران، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بر اساس پایه تعهدی و با نرخ عمومی ۲۵ درصد محاسبه می‌شود. با این حال، وجود معافیت‌های گسترده نظیر معافیت ۵ تا ۱۰ ساله برای فعالیت‌های تولیدی، معدنی، هتل‌ها و مناطق کمتر توسعه‌یافته (موضوع ماده ۱۳۲) و همچنین معافیت درآمدهای صادراتی (ماده ۱۴۱)، نرخ مؤثر مالیاتی را در میان بخش‌های مختلف به شدت ناهمگون کرده است. افزون بر این، قانونگذار به منظور تشویق شفافیت، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی، یک واحد درصد از نرخ مالیاتی شرکت‌ها می‌کاهد.
با این وجود، یکی از چالش‌های اصلی نظام مالیاتی ایران، برخورد نامتقارن با روش‌های تأمین مالی است. پذیرش هزینه بهره بانکی و سود بی‌ریسک عقود مشارکتی به عنوان هزینه قابل قبول، در غیاب مشوق‌های هم‌سنگ برای تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام، انگیزه شرکت‌ها را به سمت بدهی سوق داده است. هرچند مشوق‌هایی نظیر مالیات با نرخ صفر برای سود تقسیم‌نشده‌ای که به حساب سرمایه منتقل شود (در قانون تأمین مالی تولید) در نظر گرفته شده، اما فقدان یک نظام جامع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی باعث شده تا اثرات توزیعی و چالش‌های مالیات مضاعف در اقتصاد ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
منبع: بی‌ریا، علیرضا؛ محمودی، سیدمرتضی (۱۴۰۵). «مالیات بر درآمد شرکت‌ها (۱)؛ دلایل اخذ و آثار اقتصادی». دفتر مطالعات بخش عمومی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: ۲۲۰۲۲، تاریخ انتشار: آبان ۱۴۰۵.
انتهای پیام/ مالیات
