به گزارش مسیر اقتصاد توسعه فناوریهای پیشرفته معمولاً به سرمایهگذاری سنگین، دوره بازگشت طولانی و تحمل احتمال شکست نیاز دارد. این ویژگیها موجب میشود بانکها و سرمایهگذاران خصوصی در مراحل اولیه فعالیت شرکتهای فناورانه، تمایل کمتری به تأمین مالی داشته باشند. چین برای پوشش این خلأ، شبکه گستردهای از صندوقهای عمومی ایجاد کرده است که بهجای اعطای وام یا پرداخت یارانه، در شرکتهای فعال در صنایع راهبردی سهام میخرند. تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲ هزار میلیارد یوآن منابع در بیش از ۲ هزار صندوق دولتی تعهد شده بود. این سرمایهها به حوزههایی مانند نیمهرساناها، باتری، خودرو برقی، انرژیهای نو و پهپاد اختصاص یافته است.
دولت به شریک اولیه شرکت تبدیل میشود
یکی از نمونههای این سیاست، «مدل هفئی» است که نام خود را از شهری در شرق چین گرفته است. در این مدل، نهادهای عمومی در مراحل اولیه شکلگیری یک شرکت راهبردی وارد میشوند و بخشی از مالکیت آن را در اختیار میگیرند؛ نه اینکه تنها به شرکتهای تثبیتشده وام بدهند یا هزینههای آنها را جبران کنند.
تفاوت اصلی این روش با حمایت بلاعوض آن است که دولت بخشی از ریسک پروژه را میپذیرد، اما در صورت موفقیت نیز از افزایش ارزش شرکت منتفع میشود. همچنین برخلاف تأمین مالی بانکی، شرکت نوپا از ابتدا زیر فشار بازپرداخت اصل و سود تسهیلات قرار نمیگیرد و فرصت بیشتری برای توسعه فناوری و ورود به بازار پیدا میکند.
هدف از این سرمایهگذاریها، ایجاد ظرفیت داخلی در بخشهایی است که تعداد محدودی از شرکتهای خارجی بر بازار جهانی آنها تسلط دارند. به این ترتیب، سهامداری عمومی به یکی از ابزارهای سیاست صنعتی و کاهش وابستگی فناوری چین تبدیل شده است.
سرمایهگذاری بلندمدت در صنعت تراشه
شرکت CXMT که تراشههای حافظه رایانه و تلفن همراه تولید میکند، یکی از نتایج شاخص این الگوست. این شرکت در سال ۲۰۱۶ با مشارکت دولت تأسیس شد و در سال ۲۰۱۹ با دریافت مجوز استفاده از فناوریهای یک شرکت ورشکسته آلمانی وارد صنعت حافظه DRAM شد.
بازار جهانی این محصول در اختیار شمار محدودی از شرکتهاست. سامسونگ، اسکی هاینیکس و مایکرون در مجموع نزدیک به ۹۰ درصد بازار حافظه DRAM را در اختیار دارند؛ درحالیکه سهم CXMT به حدود ۸ درصد رسیده است. هرچند فاصله این شرکت با تولیدکنندگان اصلی همچنان زیاد است، ورود آن به چنین صنعتی نشان میدهد سرمایه صبور و بلندمدت میتواند هزینه بالای ورود به بازارهای پیشرفته را پوشش دهد.
CXMT در جولای ۲۰۲۶ با عرضه سهام خود در بازار «استار» شانگهای، ۵۷.۹ میلیارد یوآن منابع جذب کرد. قیمت سهام این شرکت در نخستین روز معامله ۴۶۶ درصد افزایش یافت و ارزش بازار آن به ۳.۳ هزار میلیارد یوآن رسید.
بررسی اسناد عرضه اولیه نشان میدهد ۱۵ سرمایهگذار وابسته به دولت بهطور مستقیم مالک ۳۶ درصد شرکت بودهاند. ارزش کاغذی این سهام پس از عرضه حدود ۱.۱ هزار میلیارد یوآن برآورد شده و بازده آن احتمالاً به بیش از ۴۰ برابر سرمایه اولیه رسیده است.
این تجربه نشان میدهد حمایت از صنایع راهبردی لزوماً نباید به افزایش هزینه قطعی بودجه منجر شود. اگر دولت بهجای پرداخت کمک بلاعوض، در پروژههای دارای ظرفیت فناورانه و تجاری سهامدار شود، میتواند بخشی از بازده شرکتهای موفق را برای تأمین مالی طرحهای بعدی به کار گیرد.
سهامداری دولتی جایگزین ارزیابی تجاری نیست
موفقیت CXMT را نمیتوان به تمام صندوقهای دولتی چین تعمیم داد. سرمایهگذاری خطرپذیر ذاتاً با شکست تعداد زیادی از پروژهها و موفقیت شمار محدودی از شرکتها همراه است. بنابراین ارزیابی این سیاست باید بر اساس بازده کل مجموعه سرمایهگذاریها انجام شود، نه ارزش یک یا چند شرکت موفق.
از سال ۲۰۲۰ و پس از کاهش فعالیت سرمایهگذاران خصوصی در بخش فناوری، نقش دولت در این بازار افزایش یافته است. بر اساس دادههای مورد استناد اکونومیست، سرمایهگذاران دولتی در سال گذشته حدود ۹۰ درصد سرمایه تعهدشده در بازار سرمایهگذاری خصوصی چین را تأمین کردهاند.
حضور دولت میتواند خلأ تأمین مالی صنایع پرریسک را جبران کند، اما کاهش بیش از حد نقش سرمایه خصوصی، سنجش تجاری پروژهها را دشوار میکند. مشارکت سرمایهگذاران خصوصی در کنار صندوقهای عمومی، علاوه بر تأمین منابع، میتواند معیاری برای ارزیابی ظرفیت بازار و سودآوری شرکتها باشد.
شفافیت و مسیر خروج؛ شرط تکمیل مدل
گسترش صندوقهای دولتی بدون نظارت کافی میتواند زمینه فساد و تخصیص منابع بر اساس روابط اداری را فراهم کند. در سال ۲۰۲۲ مسئولان صندوق اصلی نیمهرسانای چین با سرمایه ۳۴۳ میلیارد یوآن به سوءاستفاده از داراییهای عمومی متهم شدند و پرداخت منابع این صندوق برای مدتی متوقف شد.
مدیران دولتی همچنین ممکن است برای جلوگیری از اتهام اتلاف منابع، شرایط سنگینی به شرکتها تحمیل کنند و سرمایهگذاری سهامی را عملاً به وامدهی تبدیل کنند. در چنین وضعی، مزیت اصلی مدل یعنی پذیرش ریسک و فراهمکردن فرصت رشد برای شرکت نوپا از بین میرود.
مسئله دیگر، نحوه خروج دولت از شرکتهای موفق است. اگر بازار سرمایه عمق کافی نداشته باشد یا خریداران خصوصی نتوانند سهام صندوقهای عمومی را خریداری کنند، منابع دولت برای مدت طولانی در شرکتها باقی میماند و امکان سرمایهگذاری مجدد کاهش مییابد. سرمایهگذاران عمده CXMT نیز پس از عرضه اولیه باید سه سال برای فروش سهام خود صبر کنند.
تجربه چین نشان میدهد سهامداری عمومی میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی صنایع راهبردی مورد استفاده قرار گیرد؛ بهویژه در بخشهایی که سرمایهگذاری اولیه سنگین، ریسک فناوری بالا و دوره بازگشت طولانی دارند. بااینحال، نتیجه این سیاست به دولتیبودن سرمایه محدود نمیشود. انتخاب پروژههای دارای ظرفیت واقعی، مدیریت حرفهای و مستقل صندوقها، انتشار اطلاعات، مشارکت سرمایه خصوصی و تعیین مسیر روشن خروج، عواملی هستند که سهامداری دولت را از توزیع اداری منابع متمایز میکنند.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ تولید
