علیرضا اسدی مدیرگروه آینده نگاری و سیاست پژوهی پژوهشگاه نیرو، در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به انباشت عقبماندگی سرمایهگذاری در صنعت برق گفت: بحران فعلی این صنعت بیش از هر چیز ناشی از بنبست در تأمین مالی توسعه زیرساختهاست. این بنبست نتیجه مستقیم کنار رفتن حاکمیت از مسئولیت سرمایهگذاری و واگذاری آن به سازِکارهایی است که در عمل توان حل مسئله را ندارند. تجربه جهانی نشان میدهد توسعه زیرساختهای برق در اقتصادهای در حال توسعه تنها از مسیرهای مشخص و محدودی امکانپذیر است.
سه مسیر شناختهشده تأمین مالی توسعه برق
اسدی با تشریح تجربه کشورهای مختلف توضیح داد: در دنیا، توسعه صنعت برق در اقتصادهای در حال توسعه فقط از سه مسیر انجام شده است؛ نخست، اتکا به منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز، دوم، استقراض خارجی و استفاده از وامهای بلندمدت برای توسعه زیرساخت و سوم، استقراض از آینده اقتصاد از طریق انتشار اوراق بلندمدت در اقتصادهای پایدار است. هیچ کشور در حال توسعهای خارج از این سه مسیر نتوانسته زیرساخت برق خود را گسترش دهد. در شرایط کنونی ایران، هر سه مسیر یا با محدودیت جدی مواجه شده یا عملاً از دستور کار خارج شدهاند، در حالی که جایگزین عملی برای آنها تعریف نشده است.
انباشت عقبماندگی، هزینه توسعه را چند برابر کرده است
آقای اسدی با اشاره به مفهوم «کسری نوع سوم» بیان داشت: در کشورهایی مانند ایران، عدم سرمایهگذاری بهموقع در زیرساختها موجب شکلگیری چرخهای معیوب شده که در آن، هر سال تأخیر، هزینه جبران عقبماندگی را بهصورت تصاعدی افزایش میدهد. اگر در مقطعی با چند میلیارد دلار سرمایهگذاری سالانه میشد تعادل صنعت برق را حفظ کرد، امروز برای جبران عقبافتادگی گذشته، نیاز به چندین برابر آن منابع وجود دارد.
ایشان ادامه داد: این وضعیت بهمعنای آن است که حتی بازگشت به شرایط پایدار نیز مستلزم سرمایهگذاری سنگین اولیه است، علاوه بر سرمایهگذاری مستمری که باید هر سال برای پاسخ به رشد تقاضا انجام شود.
اولویتگذاری منابع، مسئله اصلی تأمین مالی است
پژوهشگر پژوهشگاه نیرو با رد این گزاره که دولت فاقد منابع مالی برای توسعه برق است، تصریح کرد: مسئله اصلی کمبود پول نیست، بلکه اولویت نداشتن توسعه زیرساخت در تخصیص منابع است. وی افزود در شرایطی که کشور از محل منابع نفتی درآمد قابل توجهی دارد، سهم صنعت برق از این منابع ناچیز یا نزدیک به صفر است.
وی تأکید کرد: تا زمانی که حاکمیت نپذیرد مسئولیت توسعه زیرساختهای حیاتی، از جمله برق، بر عهده خود اوست و برای آن اولویت واقعی قائل نشود، بنبست تأمین مالی ادامه خواهد داشت و بحران ناترازی برق عمیقتر میشود.
انتهای پیام/ انرژی
