علی خسروی کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به سازکار سیاست خرید تضمینی در بخش کشاورزی بیان داشت: خرید تضمینی یکی از مکانیزم‌های مدیریت ریسک‌های اقتصادی در تولید است که کارایی اصلی آن در شرایط و مقاطع خاص و حساس است و در شرایط عادی ابزارها و مکانیزم‌های بهتر و کارآمدتری برای کنترل این ریسک‌ها وجود دارد.
وی در خصوص مشکلات سیاست خرید تضمینی گفت: از مشکلات این سیاست می‌توان به عدم ترغیب کشاورزان به تولید محصول با کیفیت، دخالت داشتن بیش از حد دولت در فرایندهای اجرایی، مسائل مربوط به بهداشت محصول، عدم بهره‌وری مناسب، عدم شکل گیری شرایط صحیح نظام عرضه و تقاضا و… اشاره کرد.
خسروی در ادامه به تبیین کشت قراردادی به عنوان یکی از روش‌های جایگزین سیاست خرید تضمینی پرداخت و عنوان کرد: کشاورزی قراردادی یکی از روش‌هایی است که می‌تواند جایگزین سیاست خرید تضمینی برای محصولات اساسی مانند گندم شود. اجرای این مدل کشت نیاز به زیرساخت‌ها و الزاماتی دارد که باید فراهم گردد.
نقش تسهیل گری، قاعده گذاری و نظارت دولت در فرایند اجرای کشاورزی قراردادی
این کارشناس اقتصاد کشاورزی ضمن اشاره به نحوه اجرای کشت قراردادی گفت: در دنیا کشت قراردادی ماهیتا مربوط به بخش خصوصی است و دولتها با رواج این مدل قراردادها زمینه ورود بخش خصوصی به زنجیرههای تامین را فراهم می‌سازند. در این حالت دولتها در نقش قاعده گذار و ناظر عمل می‌کنند.
خسروی همچنین در خصوص نقش دولت بیان داشت: عمدتا دولت می‌بایست در زمینه ایجاد فضای مناسب برای دسترسی به تسهیلات، هدفمند شدن کمک‌ها مانند بیمه به سوی بیمه‌های قرارداد، ایجاد مکانیزم‌های ضمانتی در سیستم‌های بانکی و مالی حرکت کند. همچنین از طریق کمک به ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مانند انبار و سیلوها و از طرفی اصلاح قوانین و مقررات به نحوی که مشارکت بخش خصوصی در بخش‌های مختلف زنجیره از تولید بذر تا مصرف نهایی را تسهیل کند و از انحصار جلوگیری نماید.
این کارشناس بخش اقتصاد کشاورزی گفت: کشاورزی قراردادی نه تنها ریسک اقتصادی ناشی از قیمتها را مرتفع می‌کند بلکه مسائل بازاریابی، حمل و نقل، دریافت نهاده‌ها و تامین نهاده‌های متناسب با کشت اعم از بذر ، کود و غیره را نیز حل و فصل می‌کند. از سوی دیگر، کشاورزی قرادادی باعث شفافیت بیشتر در زمینه میزان سهم هریک از عناصر و اجزای زنجیرههای تامین آرد و نان از ارزش افزوده نهایی می‌شود.
موانع مشارکت بخش خصوصی در کشت قراردادی محصول گندم
وی در ادامه بیان داشت: حالت ایده آل،کشاورزی قراردادی شرایطی است که در آن پیشنهاد کشت و خرید از طرف یک شرکت خریدار مانند کارخانجات ماکارونی یا آرد به کشاورزان داده می‌شود و کشاورز با توجه به محاسبه هزینه تولید و قیمت پیشنهادی اقدام به تصمیم گیری برای کشت و انعقاد قرارداد می‌گیرد.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی در ادامه ضمن پرداختن به مشکلات ورود بخش خصوصی به فرایند کشت قراردادی تاکید کرد: در شرایطی که قیمت گذاری‌ها بصورت الزامی و دولتی باشد و همچنین امکاناتی مانند خرید تضمینی دولتی وجود داشته، شرکت‌ها شرایطی برای اقدامات اقتصادی مانند خرید بر اساس کیفیت، خرید با قیمت‌های بالاتر، ایجاد الزامات کیفی و استاندارد و یا موارد مشابه پیدا نمی‌کنند و یا توجیه زیادی برای سرمایه گذاری سنگین ندارند.
وی در ادامه گفت: دولت برای اجرای صحیح و اصولی کشت قراردادی باید به سمت رفع موانع حضور بخش خصوصی گام بردارد. تغییر شیوه پرداخت یارانه به مصرف کنندگان و آزادسازی قیمت آرد و نان در صورت مدیریت صحیح می تواند زمینه ساز حضور بخش خصوصی در کشت قراردادی باشد.
خسروی در پایان بیان داشت: امیدواریم توسعه نظام قراردادی کشاورزی بویژه در گندم و غلات باعث شکل گیری و توسعه زنجیرههای پایدار و متعدد و متنوع در بخش کشاورزی شود و به تدریج باعث کاهش مداخله گری‌های غیر ضروری دولت و هدفمند شدن تولید شود.
انتهای پیام/ کشاورزی
