مسیر اقتصاد/ در اقتصاد معاصر، توسعه پایدار و رشد اقتصادی بلندمدت به کیفیت نهادها، کارایی نظام حکمرانی و توان کشور در تبدیل منابع به ارزش عمومی وابستگی بیشتری دارد تا انباشت سرمایه فیزیکی یا افزایش نهادههای تولید. در این چارچوب، بهرهوری فقط یک نسبت فنی میان ستانده و نهاده نیست، بلکه شاخصی از ظرفیت نظام حکمرانی برای خلق ارزشهای اقتصادی، اجتماعی و توسعهای از منابع محدود ملی محسوب میشود. از این منظر، بهرهوری را باید مفهومی فراتر از سطح بنگاه و دستگاه اجرایی دانست؛ مفهومی که در تعامل میان بازیگران مختلف اکوسیستم حکمرانی شکل میگیرد و بازتابدهنده کیفیت هماهنگی، پاسخگویی، یادگیری نهادی و تخصیص بهینه منابع در سطح ملی است.
نقش نهادها در بهرهوری ملی
در ادبیات اقتصادی نهادگرایی، بهویژه در آثار داگلاس نورث، الینور استروم، اولیور ویلیامسون و دنی رودریک، تأکید میشود که عملکرد اقتصادی کشورها بیش از میزان منابع در اختیار آنها، به کیفیت قواعد بازی، ساختار انگیزهها و نحوه تعامل نهادها بستگی دارد. بر این اساس، چالش اصلی بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه کمبود منابع نیست؛ مسئله مهمتر، ضعف در معماری حکمرانی و ناتوانی در همسو کردن اهداف و رفتار بازیگران مختلف است. در چنین شرایطی، ناکاراییها در سطح یک سازمان یا یک بخش خاص محدود نمیماند و در نقاط اتصال میان نهادها، شکافهای هماهنگی و تعارضات نهادی شکل میگیرد.
اکوسیستم انرژی در گروه خدمات زیربنایی نمونهای روشن از این واقعیت است. در این اکوسیستم، بازیگران متعددی شامل دولت، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانههای بخشی، نهادهای تنظیمگر، شرکتهای دولتی، نهادهای ارزیاب، مصرفکنندگان نهایی و سایر بازیگران حضور دارند که هر یک بخشی از زنجیره خلق ارزش عمومی را در اختیار دارند. در چنین ساختاری، رشد بهرهوری محصول عملکرد مستقل یک بازیگر نیست، بلکه حاصل کیفیت تعامل میان همه این اجزا است. هرگونه ضعف در هماهنگی، ناهمسویی انگیزهها، پراکندگی اطلاعات یا تداخل مسئولیتها میتواند به کاهش کارایی کل سیستم منجر شود؛ حتی اگر هر یک از اجزا بهصورت منفرد عملکرد قابل قبولی داشته باشند.
لایههای حکمرانی بهرهوری
از این منظر، نگاشت نهادی بهرهوری کشور را میتوان در قالب یک نظام چندلایه تحلیل کرد. در لایه نخست، نهادهای حاکمیتی و قانونگذار قرار دارند که مأموریت آنها تعیین اهداف توسعهای، تدوین قواعد بازی و ایجاد چارچوبهای نهادی لازم برای رشد بهرهوری است. در لایه دوم، نهادهای سیاستگذار و تخصیصدهنده منابع قرار دارند که مسئول طراحی سازوکارهای انگیزشی، هدایت سرمایهگذاریهای عمومی و شکلدهی به اولویتهای ملی هستند. در لایه سوم، نهادهای بخشی و هماهنگکننده فعالیت میکنند که وظیفه آنها همسوسازی سیاستهای تخصصی، مدیریت تعاملات عرضه و تقاضا و ایجاد انسجام در سطح بخشهای اقتصادی است. در لایه چهارم، شرکتها و سازمانهای اجرایی دولتی و شبهدولتی قرار دارند که مستقیم مسئول تولید خدمات عمومی، بهرهبرداری از زیرساختها و ارائه ارزش به شهروندان هستند. در نهایت، لایه پنجم شامل نهادهای پایش، ارزیابی و یادگیری است که مأموریت آنها سنجش عملکرد، تولید شواهد، ارزیابی نتایج و تغذیه مجدد نظام تصمیمگیری با نظام یکپارچه دادهمبنا و تحلیلهای معتبر است.
در این چارچوب، جایگاه سازمان ملی بهرهوری ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است. این سازمان نه یک نهاد اجرایی، نه یک تنظیمگر بخشی و نه یک دستگاه تخصیصدهنده منابع است. نقش اصلی آن ایفای کارکرد «نهاد ملی سنجش ارزش عمومی» است؛ نهادی که وظیفه دارد با بهرهگیری از ابزارهای تحلیلی و نظامهای دادهمحور، میزان موفقیت نظام حکمرانی در تبدیل منابع عمومی به نتایج اقتصادی و اجتماعی را ارزیابی کند. اهمیت این نقش زمانی دوچندان میشود که کشور در مسیر اصلاحات ساختاری و بازآرایی نهادی قرار گیرد، زیرا هرچه تعداد بازیگران و پیچیدگی روابط نهادی افزایش یابد، نیاز به یک مرجع مستقل برای اندازهگیری نتایج و ارزیابی پیامدهای سیاستی نیز بیشتر خواهد شد.
بازآرایی نهادی در حکمرانی انرژی
در همین راستا، شکلگیری نهادهای جدید در حوزه مدیریت انرژی و بهرهوری را باید در چارچوب تلاش برای رفع شکستهای هماهنگی و کاهش پراکندگی تصمیمگیری تحلیل کرد. با این حال، تجربه جهانی نشان میدهد موفقیت چنین نهادهایی در گرو تجمیع اختیارات نیست؛ طراحی صحیح روابط نهادی، شفافیت مسئولیتها و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی مشترک اهمیت بیشتری دارد. مسئله اصلی حکمرانی انرژی در ایران کمبود نهاد نیست؛ ضرورت اصلی، ایجاد یک بازمعماری منسجم و یکپارچه از تعامل میان نهادهای موجود است. در چنین معماریای، هر بازیگر باید مأموریت تخصصی خود را حفظ کند، اما در عین حال نسبت به نتایج نهایی نظام نیز پاسخگو باشد.
همچنین بخش قابل توجهی از چالشهای بهرهوری در کشور را میتوان ناشی از نبود همسویی میان انگیزههای سازمانی و اهداف ملی دانست. بسیاری از بازیگران بر اساس مأموریتها و شاخصهای عملکرد بخشی خود تصمیمگیری میکنند، در حالی که تحقق بهرهوری ملی مستلزم همکاری، اشتراک اطلاعات و اتخاذ تصمیماتی است که ممکن است در کوتاهمدت با منافع سازمانی برخی بازیگران همسو نباشد. به همین دلیل، حکمرانی بهرهوری بیش از یک مسئله فنی، مسئلهای نهادی و انگیزشی است و موفقیت آن به توانایی نظام حکمرانی در طراحی قواعدی وابسته است که منافع بخشی را با منافع ملی همسو سازد.
دادهمحوری در برنامه هفتم
در این میان، تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، بهویژه سهم ۳۵ درصدی بهرهوری در رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور و اهداف تعیینشده برای بخشهای کلان اقتصادی، مستلزم گذار از رویکردهای سنتی ارزیابی عملکرد به سمت حکمرانی مبتنی بر شواهد و دادهمحوری است. این امر نیازمند توسعه نظامهای یکپارچه اطلاعاتی، ارتقای کیفیت دادهها، استقرار سازوکارهای پایش مستمر و استفاده از شاخصهای پیشرفته بهرهوری در کنار سنجههای ارزش عمومی است. در چنین چارچوبی، استفاده از شاخصهای حجمی نظیر شاخص فیشر برای تفکیک تغییرات واقعی حجم خدمات از اثرات قیمتی، گامی ضروری در جهت ارتقای دقت اندازهگیری عملکرد محسوب میشود؛ هرچند ارزیابی نهایی بخش عمومی باید علاوه بر ستاندههای کمی، ابعاد کیفی، پایداری خدمات، تابآوری زیرساختها و آثار توسعهای را نیز در بر گیرد.
در نهایت، بهرهوری در اقتصاد ایران را باید نه بهعنوان یک هدف بخشی، بلکه بهعنوان یک پروژه ملی حکمرانی تلقی کرد؛ پروژهای که موفقیت آن در گرو تعامل مؤثر میان قانونگذار، سیاستگذار، تنظیمگر، مجری و ارزیاب است. در این چارچوب، نقش سازمان ملی بهرهوری رقابت با سایر نهادها نیست، بلکه تقویت ظرفیت یادگیری نظام حکمرانی، تولید شواهد برای تصمیمگیری و فراهم کردن زمینهای برای گفتمان مبتنی بر داده میان همه ذینفعان اکوسیستم ملی است. تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت منابع محدود کشور به شکلی کاراتر تخصیص یابد، ارزش عمومی بیشتری خلق شود و بهرهوری به پیشران اصلی موتور رشد اقتصادی، توسعه متوازن سرزمینی و ارتقای رفاه نسلهای حاضر و آینده تبدیل گردد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
