۰۱ آذر ۱۴۰۵

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۳۱۱۸۶ ۰۱ آذر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۲ دسته: دولت و حکمرانی
۰

ژاپن با تأسیس سازمان ملی مدیریت بلایا، در پی تقویت آمادگی اقتصادی و زیرساختی خود در برابر زلزله، سیل و سایر حوادث طبیعی است. برآوردهای دولت این کشور نشان می‌دهد وقوع یک زلزله بزرگ در منطقه نانکای می‌تواند تا ۱۸۰۰ میلیارد دلار خسارت اقتصادی ایجاد کند. سازمان جدید با تمرکز بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، شناسایی خطرات و تقویت اقدامات پیشگیرانه، تلاش می‌کند هزینه‌های انسانی و اقتصادی بحران‌های آینده را کاهش دهد.

به گزارش مسیر اقتصاد ژاپن با وجود برخورداری از یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های مقابله با بلایای طبیعی، در ۲ نوامبر ۲۰۲۶ سازمان جدیدی برای مدیریت یکپارچه بحران تأسیس کرد. به نوشته اکونومیست، هدف این اقدام، تغییر رویکرد دولت از واکنش به حوادث پس از وقوع به تقویت آمادگی و پیشگیری از خسارت‌های گسترده است.

ژاپن در محل برخورد چهار صفحه زمین‌ساختی قرار دارد و حدود یک‌پنجم زلزله‌های با بزرگای ۶ یا بیشتر جهان را تجربه می‌کند. افزایش بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها نیز مخاطرات اقتصادی این کشور را تشدید کرده است.

خسارت احتمالی ۱۸۰۰ میلیارد دلاری یک زلزله بزرگ

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد احتمال وقوع زلزله‌ای با بزرگای حداقل ۷ در منطقه کلان‌شهری توکیو طی ۳۰ سال آینده حدود ۷۰ درصد است. احتمال وقوع زلزله‌ای بسیار بزرگ در امتداد گودال نانکای نیز در همین دوره بین ۶۰ تا ۹۰ درصد برآورد می‌شود.

در بدترین سناریوی زلزله نانکای، نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند و حدود ۱۲.۳ میلیون نفر ناچار به ترک محل زندگی خود می‌شوند. خسارت اقتصادی این حادثه نیز ممکن است به ۲۹۲ هزار میلیارد ین، معادل حدود ۱۸۰۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه ژاپن است.

بخشی از این خسارت ناشی از تخریب ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها خواهد بود، اما اختلال در زنجیره‌های تأمین، قطع طولانی‌مدت برق، توقف تولید و دشواری تأمین مواد غذایی نیز می‌تواند آثار اقتصادی بحران را گسترش دهد.

کاهش هزینه بحران با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی

ژاپن پیش از این سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله و سامانه‌های هشدار سریع انجام داده است. با این حال، به نوشته اکونومیست، پراکندگی مسئولیت‌ها میان وزارتخانه‌ها و نهادهای محلی از نقاط ضعف مدیریت بحران این کشور محسوب می‌شود.

در ساختار قبلی، هماهنگی دستگاه‌ها عمدتاً بر عهده واحد کوچکی در دفتر نخست‌وزیری بود که کارکنان آن نیز به‌صورت دوره‌ای تغییر می‌کردند. این وضعیت موجب تضعیف حافظه نهادی و دشواری هماهنگی اقدامات پیشگیرانه می‌شد.

سازمان جدید با حدود ۳۵۰ کارمند تشکیل شده و مسئولیت هماهنگی برنامه‌های آمادگی، واکنش و بازسازی را بر عهده دارد. نخست‌وزیر ژاپن در رأس این ساختار قرار می‌گیرد و سازمان می‌تواند پیشنهادهای لازم را به دیگر وزارتخانه‌ها ارائه کند.

برای نمونه، برنامه‌ریزی برای تخلیه بیمارستان‌ها در صورت قطع برق پس از زلزله توکیو نیازمند همکاری بخش درمان، مدیریت شهری و دستگاه‌های امدادی است. یکپارچه‌سازی این اقدامات می‌تواند از گسترش خسارت‌ها و افزایش هزینه‌های جبران بحران جلوگیری کند.

پیشگیری از خسارت‌های انسانی پس از وقوع حادثه

یکی دیگر از چالش‌های ژاپن، مرگ‌ومیر غیرمستقیم ناشی از بلایای طبیعی است؛ یعنی افرادی که از حادثه اولیه جان سالم به در می‌برند، اما بر اثر شرایط نامناسب اسکان، فشار روانی یا وخامت وضعیت سلامت جان خود را از دست می‌دهند.

به گزارش اکونومیست، این نوع مرگ‌ومیر بیش از ۸۰ درصد قربانیان زلزله ۲۰۱۶ کوماموتو و حدود ۷۰ درصد قربانیان زلزله نوتو را تشکیل داده است. سالمندی جمعیت ژاپن نیز این آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد.

به همین دلیل، بهبود امکانات اسکان اضطراری، خدمات بهداشتی و توان اجرایی دولت‌های محلی از اولویت‌های سازمان جدید خواهد بود.

الگوی مدیریت بلایا در ژاپن بر سه اصل کمک دولت، همکاری متقابل شهروندان و آمادگی فردی استوار است. دولت این کشور با تأسیس سازمان جدید تلاش می‌کند ضمن حفظ نقش مردم و نهادهای محلی، ظرفیت هماهنگی و پیشگیری را تقویت کند تا وقوع حوادث طبیعی به خسارت‌های اقتصادی و انسانی گسترده‌تر منجر نشود.

منابع:

اکونومیست؛ ژاپن برای بلای طبیعی بعدی آماده می‌شود، ۵ نوامبر ۲۰۲۶

Science Japan؛ برآورد خسارت زلزله احتمالی نانکای

آسوشیتدپرس؛ تأسیس سازمان ملی مدیریت بلایای ژاپن

انتهای پیام/ دولت و حکمرانی

جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.