به گزارش مسیر اقتصاد ژاپن در حال طراحی یکی از بزرگترین برنامههای سرمایهگذاری صنعتی خود در دهههای اخیر است. دولت سانائه تاکایچی برنامهای را دنبال میکند که بر اساس آن تا اوایل سال ۲۰۴۱ حدود ۳۷۰ تریلیون ین، معادل ۲.۳ تریلیون دلار سرمایه عمومی و خصوصی در ۱۷ بخش اقتصادی و صنعتی به جریان بیفتد.
این رقم معادل حدود ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن است و قرار نیست تمام آن مستقیماً از بودجه دولت تأمین شود. ایده اصلی آن است که دولت با سرمایهگذاری اولیه، تضمین افق چندساله سیاستگذاری و جهتدهی منابع، زمینه ورود سرمایه خصوصی به صنایع منتخب را فراهم کند.
عبور از سیاستگذاری صرفاً بازارمحور
رویکرد جدید با بخشی از سیاست اقتصادی ژاپن در دوره شینزو آبه تفاوت دارد. اصلاحات دوره آبه بیشتر بر تحریک پولی، اصلاح حکمرانی شرکتها و افزایش بازده سرمایهگذاری بخش خصوصی متمرکز بود. دولت جدید در مقابل نقش مستقیمتری برای سیاستگذار در تعیین جهت سرمایهگذاری قائل است.
وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن که در دوره جهش صنعتی پس از جنگ این کشور نقش مهمی در هدایت توسعه داشت، در ساختار جدید دوباره قدرت بیشتری پیدا کرده است. هدف این است که منابع عمومی در بخشهایی وارد شوند که دولت آنها را برای آینده اقتصادی و فناورانه کشور راهبردی میداند و سپس سرمایه خصوصی نیز به دنبال آن وارد شود.
شرکت Rapidus، تولیدکننده نیمههادی پیشرفته که با حمایت دولت ایجاد شده، یکی از الگوهای مورد توجه سیاستگذاران است. به تعبیر یکی از تحلیلگران نقلشده در اکونومیست، دولت در عمل به دنبال آن است که «برای حوزههای مختلف یک Rapidus ایجاد کند».
بودجه چندساله برای سرمایهگذاری صنعتی
یکی از تغییرات مهم، اصلاح فرآیند بودجهریزی است. وزارتخانههای ژاپن اکنون امکان بیشتری برای ارائه درخواستهای چندساله دارند تا پروژههای صنعتی و زیرساختی به محدودیت بودجه یکساله وابسته نباشند.
مجموع درخواستهای اولیه وزارتخانهها برای بودجه سال آینده به ۱۴۳ تریلیون ین رسیده است؛ در حالی که رقم سال قبل ۱۲۲.۵ تریلیون ین بود. این بالاترین سطح ثبتشده برای درخواستهای اولیه بودجه ژاپن است.
در کنار بودجه معمول، دولت یک مسیر تأمین مالی برای سرمایهگذاری در برنامه موسوم به «ژاپن قدرتمند و مرفه» ایجاد کرده است. تاکنون وزارتخانهها حدود ۱۲ تریلیون ین از این محل درخواست کردهاند که بخش عمده آن برای پروژههای مرتبط با هوش مصنوعی و فضا در نظر گرفته شده است.
دولت به دنبال تکمیل سرمایه خصوصی است
منطق سیاست جدید بر این فرض استوار است که در حوزههایی با سرمایهگذاری اولیه بالا، افق بازده طولانی و اهمیت راهبردی، بازار ممکن است به تنهایی سرمایه کافی را در زمان مناسب تأمین نکند.
در چنین شرایطی دولت میتواند با تأمین بخشی از سرمایه اولیه و ایجاد اطمینان درباره استمرار سیاست، ریسک ورود سرمایهگذاران خصوصی را کاهش دهد. نیمههادی، هوش مصنوعی و فناوریهای پیشرفته از جمله حوزههایی هستند که ژاپن در آنها با سیاست صنعتی آمریکا، حمایتهای گسترده دولت چین و رقابت فزاینده کشورهای آسیایی مواجه است.
این تغییر جهت محدود به ژاپن هم نیست. به نوشته اکونومیست، گسترش سیاست صنعتی در آمریکا و افزایش نقش دولت چین در حمایت از صنایع پیشرفته، از استدلالهای مدافعان رویکرد جدید در توکیو است.
سیاست صنعتی بدون ارزیابی بازده کافی نیست
گسترش نقش دولت در سرمایهگذاری در شرایطی رخ میدهد که ژاپن همچنان یکی از بالاترین نسبتهای بدهی عمومی جهان را دارد. البته افزایش تورم و درآمدهای مالیاتی باعث شده نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی از اوج حدود ۲۳۰ درصد به کمتر از ۲۱۰ درصد کاهش یابد و بدهی خالص نیز حدود ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شود.
با این حال هزینه تأمین مالی در حال افزایش است. بودجه سال آینده ۳۶.۶ تریلیون ین برای پرداخت هزینههای بدهی در نظر گرفته که ۱۷ درصد بیشتر از سال قبل است. افزایش نرخ بهره نیز میتواند این فشار را در سالهای آینده تشدید کند.
منتقدان همچنین درباره توان دولت در انتخاب پروژههای موفق تردید دارند. از ۴۸ اقتصاددان برجسته ژاپنی که در یک نظرسنجی مورد سؤال قرار گرفتهاند، ۳۵ نفر معتقد بودهاند سرمایهگذاریهای دولت احتمالاً رشد کافی برای ادامه کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایجاد نخواهد کرد. اکونومیست همچنین سابقه وزارت اقتصاد ژاپن در انتخاب برخی پروژههای صنعتی را چندان موفق ارزیابی نمیکند.
تجربه جدید ژاپن از این منظر میتواند نمونهای مهم در سیاست صنعتی باشد: دولت تلاش میکند به جای جایگزینشدن با سرمایه خصوصی، با بودجه چندساله و سرمایه اولیه مسیر آن را به صنایع راهبردی تغییر دهد. موفقیت این الگو در نهایت به توان دولت در انتخاب حوزههای دارای مزیت، جذب واقعی سرمایه خصوصی و کنارگذاشتن پروژههایی وابسته خواهد بود که بازده اقتصادی مورد انتظار را ایجاد نمیکنند.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ پول و بانک
