مسیر اقتصاد/ یکی از مسائل کمتر مورد توجه در مدیریت منابع ارزی، تفاوت میان «ظرفیت ثبت سفارش»، «تقاضای تأییدشده برای ارز» و «ارزی است که در نهایت امکان تأمین آن وجود دارد». اگر این سه مقدار با یکدیگر تناسب نداشته باشند، صفی از تعهدات و انتظارات شکل میگیرد که بانک مرکزی در مراحل بعدی ناچار به مدیریت آن خواهد بود.
ثبت سفارش با واردات واقعی متفاوت است
در فرایند واردات، وزارت صمت پیش از رسیدن پرونده به بانک مرکزی درباره ثبت سفارش و اولویت کالایی تصمیم میگیرد. وزارتخانه در ابتدای دوره برای بخشها و دفاتر تخصصی ظرفیت یا سهمیهای برای واردات در نظر میگیرد و بر مبنای آن امکان ثبت سفارش ایجاد میشود.
این ظرفیت را نباید با واردات واقعی یا حتی تخصیص قطعی ارز یکسان دانست. پرونده پس از ثبت سفارش باید مراحل تعیین اولویت، تخصیص و سپس تأمین ارز را طی کند و ممکن است بخش قابل توجهی از تقاضای ایجادشده هیچگاه در همان دوره به واردات منجر نشود.
برای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱۵ میلیارد دلار ظرفیت دروندستگاهی در وزارت صمت در نظر گرفته شده بود، در حالی که حدود ۳۵ میلیارد دلار از آن به واردات منجر شد. این ارقام از فاصله قابل توجه میان ظرفیت ایجادشده در ابتدای فرایند و توان واقعی تأمین ارز حکایت دارد.
ایجاد تقاضا پیش از تأمین منابع
پیامد این شکاف تنها طولانیشدن یک فرایند اداری نیست. تأیید ثبت سفارش برای فعال اقتصادی این انتظار را ایجاد میکند که پرونده او در نهایت به مرحله تخصیص و تأمین ارز خواهد رسید.
در نتیجه هرچه حجم ثبت سفارشها بیشتر از منابع قابل تأمین باشد، دولت با تعداد بیشتری از متقاضیانی روبهرو میشود که خود را برخوردار از مطالبهای برای دریافت ارز میدانند. محدودیت منابع در مراحل بعدی نیز به جای جلوگیری از شکلگیری تقاضا، تنها آن را در صف نگه میدارد.
ارقامی از حدود ۱۶ میلیارد دلار تقاضای منتظر تعیین تکلیف، ۹ میلیارد دلار در صف تأیید تخصیص و ۲.۵ میلیارد دلار دارای تأیید تخصیص و منتظر تأمین از سوی کارشناسان این حوزه مطرح شده است. همچنین حدود ۱۰ میلیارد دلار ثبت سفارش تأییدشده عنوان شده است که دارندگان آنها هنوز وارد مرحله تخصیص یا تأمین نشدهاند.
سقف ثبت سفارش باید به منابع واقعی متصل شود
در چنین شرایطی محدودیت ارزی در انتهای مسیر خود را نشان میدهد، در حالی که بخش بزرگی از تقاضا در ابتدای مسیر پذیرفته شده است. نتیجه، تشکیل صفهای طولانی، افزایش عدم قطعیت برای بنگاهها و فشار مستمر برای جابهجایی اولویتها و تخصیص منابع محدود است.
راهحل لزوماً کاهش دائمی واردات نیست. مسئله اصلی این است که ظرفیت ثبت سفارش در هر دوره باید با میزان ارزی که واقعاً امکان تأمین آن وجود دارد تناسب داشته باشد و اقلام کماولویت به دورههای بعد منتقل شوند.
در شرایط محدودیت ارزی، ایجاد ظرفیت اسمی چند برابر منابع واقعی به معنای حل مسئله واردات نیست؛ بلکه بخشی از کمبود منابع را از مرحله تصمیمگیری به صف تخصیص منتقل میکند. مدیریت منابع ارزی باید از همان نقطهای آغاز شود که دولت اجازه شکلگیری تقاضای وارداتی و انتظار دریافت ارز را صادر میکند.
انتهای پیام/ پول و بانک
