مسیر اقتصاد/ در گزارش پیشین اشاره شد که برخی از کارشناسان و مدیران بانکی، ایجاد ناترازی بانکی را به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نسبت میدهند. در همان گزارش به طور مفصل به این مدعا پرداخته شد. یکی دیگر از ادعاهای موجود، تاثیر معنادار این نوع از تسهیلات در افزایش نقدینگی است؛ که این گزارش با استناد به دادههای آماری و شاخصهای پولی، آن را مورد سنجش قرار خواهد داد.
بانک مرکزی و بانکها؛ عامل افزایش نقدینگی
نقدینگی به مجموع پول و شبهپول اطلاق میشود. پول عبارت است از وجوه (اسکناس و مسکوکات) خلق شده توسط بانک مرکزی به اضافه سپردههای دیداری (سپردههای جاری) نزد بانکهای تجاری. شبهپول نیز شامل سپردههایی میشود که به آنها بهره تعلق میگیرد.[۱]
بر اساس همین تعریف، هر عملیاتی که ترازنامه بانکهای تجاری را بسط دهد – مانند اعطای وام، پرداخت هزینهها یا تملیک دارایی – از آنجا که باعث خلق پول میشود نقدینگی را افزایش میدهد. در مقابل، هر عملیاتی که ترازنامه را منقبض کند – مانند محو سپرده، دریافت درآمد یا فروش دارایی – باعث محو پول میگردد و نقدینگی را کاهش میدهد. در نتیجه، هرگونه افزایش یا کاهش نقدینگی ریشه در تغییرات ترازنامه بانکها و بانک مرکزی دارد و سهم هر نوع تسهیلات در این تغییرات، به حجم و مانده آن در ترازنامه بستگی دارد.
سهم یک درصدی وام ازدواج از کل نقدینگی
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از یک سو، از کانال خلق پول به نقدینگی میافزاید و از سوی دیگر، از مسیر بازپرداخت اقساط توسط مشتری، نقدینگی را کاهش میدهد. بر این اساس، نسبت مانده این تسهیلات به کل نقدینگی، نشاندهنده سهم آنها در نقدینگی است و سهم تغییرات مانده آنها طی سال از تغییرات نقدینگی در آن سال نیز، نقش این تسهیلات را در تغییرات نقدینگی در یک سال مشخص، آشکار میسازد.
مانده تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نسبت به کل نقدینگی، در سال ۱۴۰۳ کمتر از یک درصد است[۲]. همچنین، سهم تغییرات این تسهیلات از تغییرات کل نقدینگی در همان سال حدود ۷ درصد محاسبه شده و این عدد بدین معناست که سهم این تسهیلات از هر یک واحد تغییر در نقدینگی در سال ۱۴۰۳ تنها به اندازه ۰.۰۷ واحد بوده است.
آمارها بهروشنی گویای سهم اندک تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از کل نقدینگی و تغییرات آن است؛ از این رو، ادعای شبکه بانکی مبنی بر نقش قابلتوجه این تسهیلات در رشد نقدینگی درست بهنظر نمیرسد.
از ابزاری برای حمایت تا مجرای نارضایتی مردم
چنانکه در گزارش پیشین اشاره شد، ریشۀ چنین ادعاهایی را باید در هزینۀ فرصت بالای این تسهیلات جستوجو کرد. بانکها با انگیزه سودآوری بیشتر میکوشند حجم این تسهیلات را با طرح چنین ادعاهایی کاهش دهند، و در این امر تا حدودی موفق بودهاند (کاهش سقف تسهیلات در سال ۱۴۰۴)؛ اما پیامد این کاهش تنها به افزایش سود بانکی محدود نمیماند؛ کاهش عرضه، صف متقاضیان این تسهیلات را در پایان سال ۱۴۰۴ تا ۱.۱ میلیون نفر رساند. صفی طولانی که یک طرح حمایتی-تشویقی را به مجرایی جهت افزایش نارضایتی اجتماعی تبدیل کرده است.
پانویس:
[۱] دوردیان، حسین، ۱۴۰۰، معماران پول؛ چاپ دوم، نشر نهادگرا
[۲] اما باید توجه داشت که مانده تسهیلات گزارششده در ترازنامه بانکها، ناخالص(مجموع خالص به اضافه سود سالهای آتی) است؛ بنابراین نسبت واقعی مانده خالص این تسهیلات به کل نقدینگی، پایینتر از ارقام محاسبهشده (کمتر از ۱٪) قرار میگیرد و این بدین معناست که کمتر از یک درصد از نقدینگی کشور به واسطه این نوع از تسهیلات به وجود آمده است.
انتهای پیام/ پول و بانک
