مسیر اقتصاد/ برنامه پنجساله پانزدهم چین که سیاستهای اقتصادی و اجتماعی این کشور در سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ را تعیین میکند، از یک ارزیابی مشخص درباره تحولات جهان آغاز شده است. از نگاه پکن، محیط بینالمللی وارد دورهای شده که فرصتهای تاریخی و مخاطرات فزاینده بهطور همزمان در آن حضور دارند و سیاست داخلی چین باید با توجه به این وضعیت تنظیم شود. این برنامه در ۱۲ مارس ۲۰۲۶ به تصویب کنگره ملی خلق چین رسید.
جابهجایی قدرت در جهان از زاویه دید چین
در این سند، «تحولات بیسابقه در یک قرن» در حال شتابگرفتن توصیف شده و بر تغییر عمیق توازن قدرت بینالمللی تأکید شده است. این تعبیر بیانگر آن است که پکن، نظم کنونی جهان را ثابت و تثبیتشده نمیداند و معتقد است توزیع قدرت میان کشورها و مناطق مختلف در حال تغییر است.
از این منظر، افزایش وزن اقتصادی کشورهای غیرغربی، توسعه همکاریهای جنوب جهانی و کاهش توان قدرتهای سنتی برای اداره یکجانبه جهان، فضای بیشتری برای نقشآفرینی چین ایجاد میکند. برنامه تصریح میکند که این کشور از عوامل مساعدی برای مدیریت فعالانه فضای بینالمللی و اثرگذاری بر محیط خارجی برخوردار است.
بنابراین چین خود را تنها کشوری نمیبیند که باید با تحولات جهان سازگار شود؛ پکن در پی آن است که در شکلگیری قواعد، نهادها و مناسبات آینده نیز نقش داشته باشد.
جهانی آشفته و پیشبینیناپذیر
خوشبینی چین نسبت به تغییر بلندمدت توازن قدرت، با ارزیابی محتاطانهای از وضعیت کوتاهمدت همراه است. برنامه پنجساله پانزدهم از افزایش آشفتگی جهانی، وقوع مکرر منازعات ژئوپلیتیکی، تشدید مسائل امنیتی و گسترش کسری حکمرانی جهانی سخن میگوید.
از نگاه پکن، نظم پیشین در حال فرسایش است، اما نظم جایگزین هنوز شکل باثباتی پیدا نکرده است. نتیجه این وضعیت، افزایش عوامل غیرقابل پیشبینی و دشوارترشدن برنامهریزی اقتصادی و سیاسی کشورهاست. سند همچنین رقابت قدرتهای بزرگ را پیچیدهتر و شدیدتر از گذشته ارزیابی میکند.
تصویر چین از آینده، شکلگیری سریع یک جهان چندقطبی آرام و متوازن نیست؛ بلکه دورهای طولانی از گذار، رقابت و بینظمی است که در آن فرصتهای جدید با مخاطرات بزرگ همراه خواهند بود.
سیاسیشدن تجارت و اقتصاد جهانی
در برنامه چین، تحولات اقتصادی جهان نیز جدا از منازعات سیاسی و امنیتی دیده نمیشود. گسترش یکجانبهگرایی و حمایتگرایی، تضعیف نظم تجارت بینالمللی، کمبود محرکهای رشد اقتصاد جهانی و انباشت مخاطرات مالی، از مهمترین ویژگیهای محیط خارجی معرفی شدهاند.
این صورتبندی نشان میدهد پکن دیگر جهانیشدن اقتصادی را روندی خودکار و برگشتناپذیر نمیداند. تجارت، فناوری، سرمایهگذاری، زنجیره تأمین و دسترسی به بازارها بیش از گذشته تحت تأثیر رقابتهای سیاسی قرار گرفتهاند و روابط اقتصادی میتوانند به ابزار اعمال فشار بر کشورها تبدیل شوند.
با وجود این، پاسخ چین عقبنشینی از اقتصاد جهانی نیست. مقامات چینی همچنان بر حفظ نظام تجاری چندجانبه، مقابله با حمایتگرایی و توسعه همکاری اقتصادی تأکید دارند. هدف پکن، حضور فعال در اقتصاد جهانی و همزمان کاهش آسیبپذیری در برابر اختلالها و فشارهای خارجی است.
انقلاب فناوری؛ فرصت و میدان رقابت
برنامه پنجساله پانزدهم، انقلاب جدید علمی و فناوری و تحول صنعتی را دومین نیروی بزرگ تغییر جهان، در کنار جابهجایی قدرت بینالمللی، معرفی میکند. فناوری از این منظر تنها عامل افزایش بهرهوری یا رشد اقتصادی نیست؛ بلکه جایگاه کشورها در نظم آینده را تعیین میکند.
کشورهایی که در فناوریهای حیاتی، صنایع پیشرفته، داده، هوش مصنوعی و زیرساختهای نوین برتری پیدا کنند، قدرت بیشتری برای تنظیم قواعد اقتصادی و سیاسی خواهند داشت. در مقابل، وابستگی به دیگران در حلقههای کلیدی فناوری و صنعت میتواند استقلال تصمیمگیری کشورها را محدود کند. برنامه چین بر همین اساس، انقلاب فناوری را هم فرصتی تاریخی برای جهش و هم میدان اصلی رقابت قدرتهای بزرگ میداند.
خوشبینی تاریخی و احتیاط پنجساله
در مجموع، روایت چین از جهان آینده ترکیبی از خوشبینی بلندمدت و نگرانی کوتاهمدت است. پکن معتقد است تغییر توازن قدرت، انقلاب فناوری و افزایش نقش کشورهای غیرغربی میتواند شرایط مساعدی برای ارتقای جایگاه چین فراهم کند. در عین حال، پنج سال آینده دورهای پرتنش با رشد ضعیفتر اقتصاد جهانی، منازعات بیشتر و محدودیتهای گستردهتر تجاری و فناورانه خواهد بود.
نتیجه این ارزیابی، تمرکز بر افزایش توان داخلی و آمادگی برای سناریوهای نامطلوب است. چین در حالی برای نقشآفرینی بیشتر در نظم جهانی برنامهریزی میکند که ثبات محیط خارجی را تضمینشده نمیداند. در این چارچوب، توسعه اقتصادی تنها ابزاری برای افزایش رفاه نیست؛ بلکه پایه استقلال، تابآوری و قدرت انتخاب کشور در جهانی بیثبات محسوب میشود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
