مسیر اقتصاد/ مدتی پیش آمار متغیرهای پولی سال ۱۴۰۴ منتشر شد؛ اعداد و ارقامی که نرخهای بالاتری را نسبت به سالهای گذشته نشان میداد. بسیاری از رسانههایی که یادداشت و گزارشی درباره این آمارها منتشر کردند، از آثار تورمی افزایش رشد نقدینگی در ماههای آینده خبر دادند و رشد پایه پولی را یکی از تهدیدهای ثبات اقتصادی تعبیر کردند.
بهطور طبیعی، اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم و همانطور که آمارهای بانک مرکزی هم نشان داده است، مهمترین دلایل رشد نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است؛ بنابراین، چون عامل تورم، نقدینگی است و مهمترین دلیل رشد نقدینگی هم استقراض دولت بوده، پس راه علاج، مهار کسری بودجه است. با این تعریف، اگر میخواهید تورم مهار شود، هزینههای دولت را باید کاهش دهید و احتمالاً باید درآمدها را افزایش دهید.
۵ توصیه سیاستی جریان اصلی اقتصاد برای مهار تورم
این نگاه به نقدینگی، بهعنوان عاملی پیشینی و علّیِ صرف، موجب شکلگیری مجموعه توصیههای سیاستی برای تصمیمسازان میشود. این توصیههای جریان اصلی اقتصاد چیست؟
۱. مهار کسری بودجه و ایجاد بودجهای متوازن: در این توصیه، روشهای مختلفی پیشنهاد میشود؛ از حذف یارانهها تا تقویت درآمدهای مالیاتی و تعدیل نیروی انسانی دولت.
۲. استقلال بانک مرکزی: در این نگاه، چون عامل تورم صرفاً نقدینگی است و دولت، چه با توصیههای غیرتخصصی سیاستی و چه با استقراض از بانک مرکزی، مهمترین عامل ایجاد این پول است، بنابراین باید بانک مرکزی نسبت به نهادی که متقاضی پول، یعنی دولت، است مستقل شود. این استقلال هم از منظر سیاسی و هم از منظر ارتباط مالی توصیه میشود.
۳. نرخ بهره: استفاده از ابزار نرخ بهره برای مهار تورم، درواقع تلاشی برای کنترل تقاضای پول و سرد کردن فضای اقتصاد است. نرخ بهره بالا برود تا انگیزه و توجیه اقتصادی دریافت تسهیلات کمتر و میل به سپردهگذاری بیشتر شود؛ در نتیجه، تقاضا برای خرید کالاها و خدمات و سفتهبازی در بازار دارایی کاهش یابد و متعاقب آن، تورم نزولی شود. پس از نزولی شدن تورم نیز نرخ بهره با یک فاصله نسبت به تورم کاهش یابد. این توصیه سیاستی هم در چارچوب نظریه خنثایی پول و نقش اصلی و یگانه نقدینگی در ایجاد تورم قرار میگیرد.
۴. حذف یا اصلاح بانکهای ناتراز: در این توصیه سیاستی، بانکهای ناتراز بهدلیل عدم تعادل در منابع و مصارف، متقاضی پول و اعتبار از بانک مرکزی میشوند. بنابراین، این بانکها مانع کنترل نقدینگی و سیاستگذاری پولی هستند و باید اصلاح یا حذف شوند.
۵. ایجاد نظام ارزی شناور یا شناورِ مدیریتشده: از دیگر توصیههای سیاستی این جریان نظری، عدم اجرای نظام ارزی میخکوب و یکسانسازی نرخ ارز رسمی و بازار بر اساس متغیرهای اقتصادی است. در این توصیه سیاستی، هرگونه پرداخت ارز با نرخی کمتر از نرخ بازار، موجب ایجاد رانت، افزایش تقاضا برای ارز و بر هم خوردن قیمتهای نسبی میشود و بنابراین باید در اسرع وقت پرداخت ارز ترجیحی متوقف شود.
سرکوب تقاضا وجه مشترک سیاستهای مهار تورم اقتصاددانان جریان اصلی
در حوزه سیاستهای پولی، ارزی و مالی، این سیاستها برای کنترل پایدار تورم مطرح میشود. همه این پنج توصیه سیاستی، فارغ از درستی یا نادرستی آنها، سیاستهایی در جهت کنترل سمت تقاضای اقتصاد هستند. برای کنترل تورم باید تقاضا مدیریت شود، حتی به قیمت سرکوب تقاضای سرمایهگذاری و از دست رفتن ظرفیتهای رشد اقتصادی. درواقع، همه این سیاستها یک وجه اشتراک دارند و آن در یک عبارت خلاصه میشود: سرکوب تقاضا. تقاضایی که مازاد بر ظرفیت اقتصاد تلقی میشود.
در این نظرگاه فکری، همواره این نقدینگی است که تقاضا را شکل میدهد و نقدینگی پدیدهای برونزاست؛ به این معنا که بانک مرکزی و مجموعه دولت میتوانند با کنترل نقدینگی، یعنی با عرضه کمتر پول به اقتصاد و به بیان دیگر سرکوب تقاضا تورم را کاهش دهند.
تشخیص اشتباه در ماهیت و علل تورم
مساله وقتی بغرنجتر میشود که سیاستگذار در شناخت مسئله دچار مشکل میشود. بهصورت مشخص، وقتی از مهر ۱۴۰۳ تا اسفند ۱۴۰۴ بهای ارز در بازار غیررسمی از ۶۰ هزار تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان میرسد و بهای ارز رسمی از حدود ۴۵ هزار تومان به ۱۳۷ هزار تومان افزایش مییابد و علاوه بر این، نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۲۰ هزار تومان تغییر میکند، چطور میتوان انتظار داشت که حجم نقدینگی و قیمت کالاها و خدمات جهش قابلتوجهی نداشته باشند؟
تغییرات نرخ ارز در یک دهه اخیر نشان می دهد پیشران و عامل اصلی تورم در ۸ سال گذشته نرخ ارز بوده و رشد نقدینگی بسیار از کمتر از رشد نرخ ارز و رشد قیمت کالاها و خدمات بوده است.
در واقع، سیاستگذار بهجای آنکه در جهت حل مسئله رشدهای مداوم نرخ ارز سیاستگذاری و اقدام کند، بدون توجه به درونزایی پول، سعی میکند با ممانعت از رشد بیشتر نقدینگی، تورم را مهار کند؛ در حالی که در نهایت در این امر نیز ناموفق است. زیرا پول رشدی درونزا دارد و بانک مرکزی نمیتواند بدون اعتنا به تقاضای بخش واقعی اقتصاد، به سرکوب رشد نقدینگی مبادرت کند.
انتهای پیام/ پول و بانک
