مسیر اقتصاد/ انتخاب نظام ارزی توسط سیاستگذاران با درنظر گرفتن شرایط و اهداف اقتصادی یک کشور انجام میشود و کارکرد هر نظام ارزی در هر اقتصادی متفاوت از دیگر کشورهاست.
در فضای رسانه ای و محافل کارشناسی ایران، توصیههای سیاستی به تصمیمگیران، در اغلب موارد نظام ارزی شناور مدیریت شده یا نظام ارزی شناور است. در ایران از سال ۱۳۸۱ به بعد نظام ارزی رسمی، شناور مدیریت شده است و این نظام ارزی با وجود چالشها مدیریت بازار ارز در شرایط تحریم، در قانون برنامه هفتم توسعه هم مورد تاکید و تصویب قرار گرفته است.
با توجه به نگاه غالب نسبت به مساله ارز در ایران، تصور میشود کشورهای توسعه یافته و دارای اقتصاد باثبات و کشورهای در جستجوی رشد و توسعه، در چارچوب نظام ارزی شناور سیاستگذاری میکنند اما گزارش صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۲۳ این تصور را نقض میکند.
صندوق بینالمللی پول با بررسی سیاستهای ارزی در حال اجرا توسط کشورها، نظامهای ارزی جاری کشورها را به سه دسته کلی نظام ارزی میخکوب سخت، نظام ارزی میخکوب ملایم، نظام ارزی شناور و سایر تقسیم کرده است.
نظام ارزی میخکوب سخت
نظام ارزی میخکوب سخت، به این معناست که نرخ ارز کشور در یک عدد ثابت باقی میماند و تغییرات آن بسیار محدود و نزدیک به صفر است. اما نرخ ثابت ارز معمولا متناسب با یک نرخ ارز جهانروا یا سبدی از ارزها میخکوب میشود.
حوزه نظام ارزی میخکوب سخت به دو بخش «بدون پول قانونی مجزا» و «هیات ارزی» تقسیم شده است.
در نظام ارزی میخکوب به صورت بدون پول قانونی مجزا، چیزی به نام پول ملی ندارد و واحد پول کشور دیگری مورد پذیرش و استفاده قرار میگیرد. در این حالت تمام قراردادهای این کشور بر مبنای آن واحد پولی منعقد میشوند و پایه پولی نیز به واحد پول جدید تغییر میکند. در چنین حالتی از نظام ارزی، اساسا بانک مرکزی امکان اجرای سیاست پولی مستقل ندارد و باید تابع بانک مرکزی منتشر کننده واحد پولی پذیرش شده باشد.
در این موقعیت، سیاست مالی هم تحت تاثیر عدم استقلال سیاست پولی قرار دارد. اتخاذ چنین ترتیبی به معنای واگذاری کامل کنترل سیاست پولی داخلی توسط مقامات پولی است.
تعریف ارز میخکوب سخت در قالب هیات ارزی
نظام ارزی میخکوب در قالب هیئت ارزی شامل تأیید ترتیبات نرخ ارز رسمی مقامات کشور است. هیات ارزی، ترتیبات پولی مبتنی بر تعهد صریح قانونی برای مبادله ارز داخلی با یک ارز خارجی مشخص با نرخ ارز ثابت، همراه با محدودیتهایی بر مرجع صادرکننده برای اطمینان از انجام تعهد قانونی آن است.
این بدان معناست که ارز داخلی معمولا بهطور کامل توسط داراییهای خارجی پشتیبانی میشود و عملکردهای سنتی بانک مرکزی مانند کنترل پولی و وامدهنده نهایی را از بین میبرد و فضای کمی برای سیاست پولی اختیاری باقی میگذارد. بسته به سختگیری قوانین بانکی ترتیبات هیات ارزی، ممکن است همچنان مقداری انعطافپذیری ارائه شود.
اجرای نظام ارزی میخکوب متعارف در ۴۰ کشور
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، تا سال ۲۰۲۰ تعداد ۴۰ کشور نظام ارزی میخکوب متعارف را اجرا میکنند. از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ نوسان تعداد کشورهای دارای نظام ارزی میخکوب متعارف بین ۴۰ تا ۴۵ کشور بوده و در این دوره زمانی تعداد کشورها به کمتر از ۴۰ نرسیده است.
برای این دسته از کشورها، به طور رسمی ارز خود را با نرخ ثابتی به ارز یا سبد ارزی دیگری میخکوب میکند، که در آن سبد ارزی، به عنوان مثال از ارزهای شرکای تجاری یا مالی اصلی تشکیل شده است و وزنها منعکس کننده توزیع جغرافیایی تجارت، خدمات یا جریانهای سرمایه هستند.
مقامات پولی کشور آمادهاند تا از طریق مداخله مستقیم (یعنی از طریق فروش یا خرید ارز خارجی در بازار) یا مداخله غیرمستقیم (از طریق استفاده از سیاست نرخ بهره مرتبط با نرخ ارز، اعمال مقررات ارزی، اعمال ترغیب اخلاقی که فعالیت ارزی را محدود میکند یا مداخله سایر نهادهای عمومی) برابری ثابت را حفظ کنند. بهعنوان مثال هر ۳.۶۷ درهم به یک دلار آمریکا میخکوب شده است. اگر ارزش دلار تغییر کند، بهای درهم هم متناسب با آن تغییر خواهد کرد اما نسبت ۳.۶۷ را با دلار حفظ میکند.
نرخ ارز ممکن است در حاشیه باریکی کمتر از ±۱ درصد در اطراف نرخ مرکزی نوسان کند یا حداکثر و حداقل مقدار نرخ ارز بازار نقدی باید حداقل به مدت شش ماه در حاشیه باریکی از ۲ درصد باقی بماند.
نظام نرخ ارز میخکوب تثبیت شده
اجرای نظام نرخ ارز میخکوب تثبیت شده که ۲۴ کشور این نظام ارزی را اجرا میکنند، مستلزم نرخ ارز بازار نقدی است که به مدت شش ماه یا بیشتر در حاشیه ۲ درصد باقی بماند (به استثنای تعداد مشخصی از مقادیر پرت یا تعدیلهای پلهای) و شناور نباشد. حاشیه ثبات مورد نیاز را میتوان با توجه به یک ارز واحد یا سبدی از ارزها، که در آن ارز مرجع یا سبد با استفاده از تکنیکهای آماری تعیین یا تأیید میشود، برآورده کرد.
نظام ارز میخکوب خزنده
معمولا در کشورهایی که اختلاف زیاد تورم با کشورهای دیگر (شریک تجاری) وجود دارد، نرخ ارز بر اساس یک مسیر هدفگذاری شده متناسب با اختلاف تورم تعدیل میشود. به این نظام ارزی، میخکوب خزنده گفته میشود.
در این نظام ارزی، بازه دامنه نوسانات ارزی نسبت به نظام میخکوب قابل تعدیل بزرگتر است و نرخ هدف نیز مطابق با مسیر تعیین شده تعدیل میشود. این تعدیلها با مقادیر کم اما مداوم انجام میشوند. اگر مقامات ارزی برای تعدیل این نرخ ارز یک برنامه زمانی هفتگی یا ماهانه اعلام کنند، این نظام ارزی، «میخکوب خزنده فعال» و در صورتی که برنامه تعدیل به صورت عمومی منتشر نشود، نظام ارزی «میخکوب خزنده منفعل» نامیده میشود.
نظامات شبهخزنده و باند افقی چگونه عمل میکنند؟
برای طبقهبندی نظام ارزی شبه خزنده، تغییرات نرخ ارز در بازه زمانی شش ماهه یا بیشتر در محدوده ۲ درصد باید قرار بگیرد. با این حال، یک ترتیب با نرخ تغییر سالانه حداقل یک درصد، شبه خزنده در نظر گرفته میشود، مشروط بر اینکه نرخ ارز به شیوهای بهاندازه کافی یکنواخت و پیوسته افزایش یا کاهش یابد. این نظام ارزی معمولا برای اقتصادهایی مفید است که ساختار انتقال ریسک کوتاهمدت نرخ ارز در آنها وجود ندارد.
طبقهبندی «نرخ ارز میخکوب شده در محدودههای افقی» شامل تأیید ترتیب نرخ ارز رسمی مقامات کشور است. ارزش پول در حاشیههای مشخصی از نوسان حداقل ۱± درصد در اطراف یک نرخ مرکزی ثابت حفظ میشود، یا حاشیه بین حداکثر و حداقل مقدار نرخ ارز بیش از ۲ درصد است.
سایر ترتیبات مدیریت شده
این دسته باقیمانده زمانی استفاده میشود که ترتیب نرخ ارز، معیارهای هیچ یک از دستههای دیگر را برآورده نکند. ترتیباتی که با تغییرات مکرر در سیاستها مشخص میشوند، ممکن است در این دسته قرار گیرند. ۱۲ کشور در این قالب قرار میگیرند.
نظام ارزی شناور
تعریف صندوق بینالمللی پول از نظام ارزی شناور، نزدیکترین تعریف به نظام ارزی شناور مدیریت شده مدنظر سیاستگذاران در ایران است. طبق این تعریف، نرخ ارز شناور تا حد زیادی توسط بازار تعیین میشود، بدون اینکه مسیر مشخص یا قابل پیشبینی برای نرخ وجود داشته باشد. به طور خاص، نرخ ارزی که معیارهای آماری برای یک ترتیب تثبیتشده یا شبه خزنده را برآورده میکند، به عنوان چنین نرخی طبقهبندی میشود، مگر اینکه مشخص باشد که ثبات نرخ ارز نتیجه اقدامات رسمی نیست.
مداخله در بازار ارز خارجی ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد و چنین مداخلهای به تعدیل نرخ تغییر و جلوگیری از نوسانات بیمورد در نرخ ارز کمک میکند، اما سیاستهایی که سطح خاصی از نرخ ارز را هدف قرار میدهند با شناور بودن سازگار نیستند. شاخصهای مدیریت نرخ معمولا متناسب با وضعیت تراز پرداختها، ذخایر بینالمللی، تحولات بازار موازی تعیین میشوند. این نظام ارزی در ۳۲ کشور اجرا میشود در حالی که در سال ۲۰۰۸ تعداد کشورهای اجرا کننده این نظام ارزی به ۴۸ مورد رسیده بود.
کمترین سطح مداخله دولت در نظام ارزی شناور آزاد
یک نظام ارزی را در صورتی میتوان شناور آزاد طبقهبندی کرد که فقط به صورت استثنایی و با هدف رسیدگی به شرایط بینظم بازار انجام شود و اگر مقامات اطلاعات یا دادههایی ارائه کرده باشند که تأیید کند مداخله حداکثر به سه مورد در شش ماه گذشته محدود شده است که هر کدام بیش از سه روز کاری طول نکشد. اگر اطلاعات یا دادههای مورد نیاز در دسترس کارکنان صندوق بینالمللی پول نباشد، این ترتیب به عنوان شناور طبقهبندی میشود.
در مجموع از بین ۱۹۳ کشور بررسی شده در گزارش صندوق بینالمللی پول، فقط ۶۴ کشور نظام ارزی شناور و شناور آزاد را اجرا میکنند. ۲۵ کشور نظام ارزی میخکوب سخت، ۹۲ کشور نظام ارزی میخکوب ملایم یا متعارف، ۱۲ کشور سایر نظامات ارزی را اجرا میکنند.
بنابراین در ۱۱۷ کشور که ۶۰.۶ درصد کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول را تشکیل میدهند، نظام ارزی میخکوب (اعم از میخکوب سخت و میخکوب ملایم) اجرا میشود. با این تعریف نظام ارزی میخکوب (با درجات مختلف) همچنان محبوبترین نظام ارزی در بین سیاستگذاران ارزی و اقتصادی است.
منابع:
گزارش صندوق بین المللی پول با عنوان: Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2023
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «نظامهای ارزی، دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادی»
انتهای پیام/ پول و بانک
