به گزارش مسیر اقتصاد نشست «کشاورزی و مسئله آب؛ بحران مدیریت یا بحران اقلیم» روز سه شنبه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «سازمان ملی بهره‌وری ایران»، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد. این نشست، اولین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غدایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان می‌دهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاه‌ها قرار گیرد.
در اولین نشست از این همایش به انتقال تصدی گری بر منابع آب کشور به بخش کشاورزی و میزان بهره وری مصرف آب و رشد بخش کشاورزی پرداخته شد.
اجرای الگوی کشت و تاثیر مدیریت منابع آب بر آن کاملا فرابخشی است
محمد حاج رسولی‌ها مدیرعامل اسبق شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه در اجرای الگوی کشت موفق نبوده‌ایم و این عدم موفقیت را نباید گردن یکدیگر بیندازیم و ابراز تاسف از اینکه امروز کشور فاقد تشکلهای توانمند برای مدیریت منابع آب است، گفت: در بحث واگذاری مدیریت منابع آب به بخش کشاورزی، اگر منظور تشکلها و به طور خاص وزارت جهاد باشد، باید گفت اجرای الگوی کشت و تاثیر مدیریت منابع آب بر آن کاملا فرابخشی است و یک وزارتخانه از عهده آن بر نمی‌آید.
محمد حاج رسولی‌ها دو پارامتر اصلی در نظام حکمرانی آب را حائز اهمیت دانست و افزود: اگر این دو پارامتر حل شود، هم الگوی کشت و هم مدیریت بهره وری آب حل می‌شود. این دو موضوع عبارتند از «اقتصاد آب و کشاورزی» و «معیشت کشاورزان».
وی افزود: کشاورزان برای تامین معیشت خودشان راحت ترین اقدامی که می‌توانند انجام دهند این است که در زمین خود یک چاه غیر مجاز حفر کنند و برای تولید آب برداشت کنند تا معیشت خود را فراهم کنند. به طور مثال وزرای وقت جهاد همواره تاکید دارند کشت برنج فقط در گیلان و مازندران باشد اما با وجود این همه شعار در سالهای اخیر الگوی کشت با سرعت بی سابقه، نابود شده و دلیلش عملکرد وزارتخانه نیست بلکه بازار است که تعیین می‌کند الگوی کشت به هم بخورد و بنابراین الگوی کشت خیلی دستورپذیر نیست.
استقرار سامانه مکان مند و مقید به واحدهای بهره برداری، مقدمه ارتقای بهره وری آب
حامد یزدیان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: وقتی بحث از ارتقای بهره‌وری است، در واقع می خواهیم رفتاری که جامعه به آن عادت کرده را ارتقا دهیم و موضوع صرفا تکنیکی و فنی نیست.
وی افزود: بعضی مواقع فکر می‌کنیم بهره وری را با دستور می‌توانیم به دست آوریم اما حتما به کارهای تشویقی و تبیینی خصوصا در بخش کشاورزی نیاز داریم. راه حل‌های قانونی برای تحقق الگوی کشت نیز حتما باید تشویقی باشد و باید بپذیریم به صورت دفعی اتفاقی در این حوزه نمی افتد.
وی در ادامه تاکید کرد: مقدمه اولیه برای ارتقای بهره وری آب و نهاده‌های کشاورزی، استقرار یک سامانه مکان مند و مقید به واحدهای بهره برداری است، در شرایط عدم ساماندهی داده‌ها، ما دچار سوء تفاهم در رخدادها هستیم. همه نهاده‌ها از جمله آب در داخل این سامانه باید شفاف باشد و در کنار بحث تبیین این ساماندهی داده‌ها گام اول خواهد بود.
یزدیان خاطرنشان کرد: بنابراین باید گفت برای مدیریت بحرانهای آب حتما مدلهای مشارکتی بهتر از مدلهای حاکمیتی جواب می‌دهد. باید خود افراد را در منافع کار شریک کنیم. این روش که نهاده را بدهیم و خرید تضمینی هم داشته باشیم و همه حلقه‌ها در اختیار دولت باشد، نمی‌تواند الگوی کشت را محقق کند.
مدیریت آب با توجه به اقلیم هر منطقه متفاوت خواهد بود
فرود شریفی عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه آب، کالای اقتصادی است که در صورت نبود آن توسعه در تمام بخش‌های اقتصاد با چالش مواجه خواهد شد، افزود: اگر در کشور پرآبی بودیم مدیریت آب در کشاورزی بی معنی بود. ۷۵ درصد کشاورزی در ایران در مساحت‌های زیر یک هکتار است که به این معنی است که با ذی‌نفعان بسیاری طرف هستیم.
شریفی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه سیاست‌های تجمیع تولید باید انجام شود، اما در وضعیت فعلی سیاست مدیریت آب از بالا به پایین ممکن نیست. باید در نظر داشت که مدیریت آب با توجه به اقلیم هر منطقه متفاوت خواهد بود و نمی‌توان یک نسخه جامع برای کشور ارائه کرد.
فرود شریفی عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در این نشست گفت: تدوین الگوی کشت با توجه به تغییرات دائمی شرایط، ممکن است پیچیده باشد. قانون تنها یکی از موارد موثر بر انتخاب نوع کشاورزی و الگوی کشت است و عوامل دیگری از جمله قیمت محصول، بازرگانی و سیاست ارزی هم بر الگوی کشت و ترجیح کشاورز موثر است.
وی افزود: با توجه به اینکه در نهایت اجرا کننده سیاست الگوی کشت، کشاورز خواهد بود، در نظر نداشتن مسائل او، سیاست را با شکست مواجه خواهد کرد. با توجه به شرایط جدید، در تصدی گری باید مردم را دخالت داد و باید در ساختار تجدیدنظر کنیم.
بهبود سیستم آبیاری نیازمند تغییرات اساسی و تأمین بودجه کافی است
رضا سرافرازی مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در خصوص عدم کشت برنج در خوزستان بین دو وزارتخانه توافق حاصل شده بوده است، گفت: در همان سالی که مصوبه کارگروه سازگاری کمیابی تصویب شده بود، سیل بزرگی در خوزستان آمد که استاندار با مسئولیت خودش اقدام به مجوز کشت برنج کرد.
وی افزود: در خصوص تکیه بر کشت دیم باید گفت شرایط بارندگی و خشکسالی در کشور ما به شدت تناوبی است و نمی‌توانیم اطمینان داشته باشیم الگوی کشت مبتنی بر دیم می‌تواند امنیت غذایی را تامین کند.
سرافرازی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل های مقرر شده برای الگوی کشت در برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی سالانه به ۱۴۶ همت بودجه نیاز دارد، اما کل بودجه تخصیص یافته در سال جاری ۴ همت بوده است.
وی ادامه داد: در مورد دیگر، این وظیفه بر عهده وزارت جهاد گذاشته شده که راندمان آب از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد برسد. در حالی که تحقق این رشد بهره وری نیازمند تبدیل کامل سیستم آبیاری به آبیاری تحت فشار و تحول تمامی شبکه انتقال به لوله گذاری است، که با وضعیت بودجه فعلی نشدنی است.
«بخشی نگری» یکی از چالش‌های مهم تصدی‌گری در بخش آب است
بهیه جعفری معاون دفتر برنامه ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران در این نشست گفت: مفهوم بهره وری آب به طور کلی در خصوص آب کشاورزی تمرکز دارد. از طرفی چون امنیت غذایی هم مهم است باید پایداری منابع آب را در کنار فراهمی غذا دید. اما طبق اسناد ملی و جهانی، امنیت غذایی لزوما مبتنی بر خودکفایی نیست و فراهمی غذا باید با تاب آوری پایدار هدف‌گیری شود.
جعفری در خصوص تاثیر متصدی منابع آب بر اجرای الگوی کشت، المانهای متعددی را در پیاده سازی این الگو موثر دانست و گفت: الگوی کشت بر اساس نیاز بازار تحمیل می‌شود و هیچ کجای جهان crop pattern توسط کسی ابلاغ نمی‌شود، بلکه کشاورز به سود خودش و مزیت نسبی کشورش نگاه می‌کند تا چه بکارد.
وی افزود: در وزارت جهاد تلاش زیادی شده که الگوی موجود به سمتی برود که امنیت آبی هم رعایت شود. اما پیاده سازی این الگو چه تصدی واگذار بشود یا نشود، الزامات پیچیده‌ای دارد. نمی‌توان کشاورز را منع کرد که در پایین دست کرخه برنج نکارد.
وی افزود: یکی از چالش‌های مهم تصدی‌گری در بخش آب، بخشی نگری هر دستگاه و وزارتخانه است و برای این موضوع نیاز به انسجام و کلی‌نگری در تصمیم‌گیری است. یکی از مهمترین نیازهای کشور، اصلاح الگوی توسعه است. با توجه به منابع محدود کشور، امکان پاسخگویی به همه نیازهای هر بخش وجود ندارد و لذا باید الگوی توسعه بازنگری شود.
الگوی کشت «ابلاغی» نیست
نادر علیزاده مشاور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در این نشست گفت: از نظر کارشناسی، الگوی کشت ابلاغی نیست؛ بلکه باید کاری کرد که کشور خودش به سمت الگوی مطلوب حرکت کند. مثلا در فرانسه به جای ابلاغ الگو، با توسعه تولید قراردادی و زنجیره تامین و زنجیره ارزش، کشاورز را به سمت الگوی مطلوب سوق می‌دهند.
مشاور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: نکته مهم دیگر آنکه برای اجرای الگوی کشت عنصر زمین نیز مهم است. در ایران ۵۳ درصد واحدهای مورد بهره برداری، زیر ۲ هکتار هستند و به همین دلیل امکان ندارد کشاورزی اقتصادی شود. نقش سازمان برنامه و نهادهای مالی دیگر نیز بر اجرایی شدن الگوی کشت موثرند.
علیزاده با اشاره به اینکه در گذشته حکمرانی آب محلی بوده و بر اساس قنوات توسط نظام ارباب و رعیتی مدیریت می شده است، افزود: ما از دهه ۱۳۴۰ مدیریت متمرکز دولتی را جایگزین کردیم و ماحصل آن حذف نقش مردم و تصدی دولت در تمام مراحل طراحی، اجرا و نگهداری شده است.
وی افزود: به نظر می‌آید قوانین و مقررات و سیاستگذاری ما از مدیریت محلی غافل ماندند. الگوی پیشنهادی برای حل مسأله مدیریت آب، به جریان انداختن «اصول حکمرانی آب» ذیل سه محور کارآیی، اثربخشی و اعتماد و مشارکت است. در این خصوص تلاشهایی در دفتر برنامه ریزی وزارت نیرو و اتاق ایران شروع شده که لازم است با هم افزایی دستگاه‌ها پیگیری و نهایی شود.
علیزاده خاطرنشان کرد: بر اساس تحقیق موسسه فنی مهندسی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، بهره وری آب کشاورزی در ایران و جهان تفاوت چندانی ندارد. آنچه در حوزه ارتقای بهره‌وری نیازمند تحول است بهره‌وری کلی کشاورزی و نه صرفا در حوزه آب کشاورزی است.
تصدی گری آبهای سطحی نباید به بخش غیرمتخصص داده شود
تقی عبادی مدیرکل دفتر توسعه فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران در این نشست گفت: در عمل الگوی کشتی که مبتنی بر اسناد بالادستی و شرایط عملیاتی باشد وجود ندارد. به همین دلیل در این شرایط ممکن است، حمایت بی برنامه برای کشت یک محصول موجب زیان دوچندان شود، به همین دلیل نیاز است چشم اندازها در این بخش شفاف شود.
وی افزود: در خصوص واگذاری تصدی گری آبهای سطحی، با توجه به تخصصی بودن این حوزه و زیرساخت‌های عظیم از جمله سد و …، واگذاری این بخش به یک بخش غیرمتخصص در نهایت موجب مشکلات عظیمی خواهد شد.
وی ادامه داد: منابع آبهای زیرزمینی نیز با توجه به وضعیت فعلی برداشت، در حال نابودی است. تا سال ۹۵ میزان برداشت آبهای تجدیدپذیر زیرزمینی به بیش از ۱۱۰ درصد رسیده بود در حالی که میزان مجاز حدود ۴۰ درصد است.
تقی عبادی گفت: اینکه می‌گوییم بازار در اجرایی شدن الگوی کشت تعیین کننده‌تر از الزامات بخشنامه‌ای است، باید اضافه کرد که اقتصاد نهاده‌ها نیز باید متناسب با اقتصاد بازار مدیریت شود. نمی‌شود نهاده‌ها همه به صورت یارانه‌ای در اختیار کشاورز قرار بگیرد اما محصول نهایی از قیمت جهانی تبعیت کند. بنابراین الگوی کشت باید پویا و متناسب با شرایط سال آبی باید و به علاوه از اصول حکمرانی خوب آب از جمله اقتصاد نیز پیروی کند.
سازمان ملی بهره وری پیگیر پروژه‌های ارتقای بهره وری آب در حوزه کشاورزی است
بهروز محمودی معاون راهبری تولیدی زیربنایی سازمان ملی بهره وری در این نشست گفت: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چند بند درخصوص بهره وری مطرح شده است، لذا سازمان ملی بهره وری پیگیری پروژه‌های ارتقای بهره وری از جمله در خصوص بهره وری آب کشاورزی را در دستورکار قرار داد.
وی افزود: دو وزارت مرتبط با این موضوع یعنی وزارت کشاورزی و وزارت نیرو تشکیلات متناسبی برای رشد بهره وری آب ایجاد کردند و ارتباط خوبی هم با سازمان بهره وری برقرار کرده‌اند. در ادامه برنامه جامع بهره وری سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد که ذیل آن ۷ برنامه مصوب شد و یکی از مهمترین موارد آن تعریف شاخص‌های پایش بهره‌وری آب بود.
محمودی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ارزشگذاری آب پیچیدگی دارد، شاخص گذاری آسان نبوده است. نهایتا با توجه به تعریف سازمان از مفهوم بهره وری، تلفیق دو مفهوم «کارایی» و «اثربخشی» برای بهره وری آب در نظر گرفته شد و روش‌هایی برای تقویت کارایی از جمله «اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف آب» و «مدیریت پایدار منابع آب» پیشنهاد شده است.
انتهای پیام/ کشاورزی
