نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری، در رسیدگی به لایحه ی دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، در مصوبه‌ای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند تا با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول‌های ملی هموار کند.[۱] با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز ۲۷ تیرماه سال جاری به منظور تأمین نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، این ماده را حذف کردند.[۲]
پیمان‌های پولی دوجانبه روشی برای نقل و انتقال پول بین دو کشور است که در آن تجارت با استفاده از پول‌های ملی انجام می شود و دیگر نیازی به استفاده از ارز واسط مانند دلار و یورو در مبادلات دوجانبه وجود ندارد. کشورهای جهان به سردمداری چین، مدتهاست به سمت استفاده از پول‌های ملی به جای دلار در مبادلات تجاری خود حرکت کرده اند؛ به عنوان مثال کشور چین با بیش از ۴۰ کشور دنیا قرارداد پیمان پولی منعقد کرده است.
هدف اصلی کشورها از قراردادهای پیمان پولی و استفاده از پول‌های ملی به جای دلار در مبادلات دوجانبه، تسهیل تجارت بین دو کشور و کاهش هزینه‌های مبادلات است؛ چراکه در این صورت دیگر نیاز به خرید ارز واسط توسط بازرگانان وجود ندارد و آن‌ها هزینه‌ی ناشی از خرید ارز را متقبل نمی‌شوند. در عین حال از دیگر اهداف مهم این پیمان‌ها کسب استقلال پولی در مبادلات خارجی است. چنانچه دو کشور بخواهند از دلار به عنوان ارز واسط در مبادلات خود استفاده کنند، اولاً نیاز به اجازه‌ی سیستم پولی آمریکا برای استفاده از دلار دارند و دوما تمامی مبادلات پولی آن‌ها تحت نظارت و کنترل آمریکا قرار خواهد داشت.
مزایای اقتصادی پیمان‌های پولی در کنار استفاده روزافزون آمریکا از دلار به عنوان اهرم قدرت و تحریم کشورهای مختلف در استفاده از آن، موجب شده‌است در سال‌های اخیر پیمان‌های پولی رونق فراوانی بگیرند و کشورها به مرور دلار را در مبادلات خارجی خود کنار بگذارند. در این زمینه حتی کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن نیز اقداماتی انجام داده اند.
ایران نیز در سال‌های اخیر با تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه بوده و امکان استفاده از ارز این کشورها در مبادلات پولی خود را نداشته است. در چنین شرایطی، پیمان‌های پولی می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات تجارت خارجی ایران را مرتفع نمایند و علاوه بر آن به نظارت مستقیم کشورهای غربی بر مبادلات پولی ایران پایان دهند. با این حال تاکنون از ظرفیت‌های فراوان پیمان‌های پولی دوجانبه در عمل استفاده نشده است.
مشکلات موجود بر سر مبادلات بانکی ایران با کشورهای خارجی با وجود اجرایی شدن برجام نشان داد نیاز ایران به انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای اصلی طرف تجاری یک نیاز دائمی است؛ چراکه علاوه بر کاهش وابستگی، به دلیل منافع اقتصادی زیادی که این پیمان ها به همراه دارد، به تسهیل روابط تجاری با کشورهای همسایه منجر می‌شود.
وضعیت تجارت خارجی ایران نیز به‌گونه‌ایست که ظرفیت زیادی در به‌کارگیری پیمان‌های پولی دوجانبه دارد. در حال حاضر عمده تجارت خارجی ایران با کشورهای آسیایی انجام می‌شود و این کشورها نیز تمایل دارند تا با ایران پیمان دوجانبه پولی منعقد نمایند.
چنانچه واردات و صادرات ایران با یک کشور به طور همزمان بالا باشد، این امکان فراهم می‌شود که دست کم به اندازه مقدار کمتر صادرات و واردات، پیمان پولی دوجانبه منعقد شود و تنها برای تسویه مابقی تجارت دوجانبه از ارزهای واسط استفاده شود. جدول زیر میزان صادرات و واردات ایران در سال ۲۰۱۵ را به کشورهای هدف پیمان پولی نشان داده است:
همانطور که از جدول بالا مشخص است، ایران در شرایط فعلی می‌تواند با انعقاد ۹ پیمان پولی دوجانبه به مجموع ارزشی معادل ۲۶٫۴ میلیارد دلار، بیش از ۶۴ درصد از تجارت خارجی خود را از طریق پیمان‌های پولی دوجانبه ساماندهی کند. این درحالیست که در صورت برقراری پیمان پولی، تجارت دوجانبه نیز تسهیل می‌شود و امکان افزایش ظرفیت این پیمان‌ها در آینده وجود خواهد شد.
بنابراین ضروری است نمایندگان مجلس توجه بیشتری به این مهم داشته و تلاش خود را برای تصویب مجدد این قانون انجام دهند. همچنین ضروری است مسئولین بانک مرکزی در اجرایی کردن این قراردادها همت بیشتری انجام دهند تا هرچه زودتر ایران از مزایای انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه بهره‌مند شود.
[۱] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950212000339
[۲] http://www.iribnews.ir/fa/news/1220831/
