۰۵ تیر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۸۱۸۵۶ ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۰ دسته: مسکن
۰

دولت کانادا قصد دارد نرخ شمول مالیات بر عایدی سرمایه را تا ۶۶.۷ درصد افزایش دهد تا بتواند با بحران مسکن مقابله کند. با افزایش مالیات‌‌، کسری بودجه کاهش خواهد یافت و با تصویب و اجرایی شدن این طرح بسیاری از مردم منتفع خواهند شد.

به گزارش مسیر اقتصاد کانادا اخیرا مالیات جدیدی را بر افراد ثروتمند وضع کرد. این مالیات در پنج سال آینده میلیاردها دلار به تامین مالی برنامه‌های مسکن کمک خواهد کرد. دولت لیبرال جاستین ترودو اعلام کرده علی‌رغم افزایش هزینه‌ها، کسری بودجه امسال ثابت می‌ماند. کانادا پیش از این طرح مسکن خود را در هفته‌های منتهی به انتشار بودجه اعلام کرده بود. منبع اصلی این طرح افزایش مالیات بر عایدی سرمایه است. این طرح امیدی را برای آزادسازی زمین‌های دولتی در سراسر کشور برای ساخت مسکن به ارمغان آورده است.

افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای ساخت مسکن

کریستیا فریلند، وزیر دارایی کانادا گفت: «ثروتمندانی که به کسب درآمد نسبتاً بیشتر از عایدی سرمایه می‌رسند، در مقایسه با قشر متوسط سود بیشتری می‌برند.» در این طرح افرادی که عایدی بیش از ۲۵۰ هزار دلار کانادا (۱۸۰۸۴۰ دلار آمریکا) بدست می‌آورند، بر مازاد آن، مالیات بر عایدی سرمایه بیشتری خواهند داد. نرخ مالیات بر مازاد این مبلغ، از ۵۰ درصد به ۶۶.۷ درصد افزایش یافته است. برای اشخاص حقوقی هم مالیات عایدی سرمایه محقق شده ۶۶.۷ خواهد بود.

در این طرح آمده است که مالیات اضافی، درآمد دولت را نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار کانادا طی پنج سال آینده افزایش می‌دهد. افزایش درآمد موجب کاهش کسری بودجه به ۲۰ میلیارد دلار کانادا تا سال ۲۰۲۸ خواهد شد. این یعنی کسری بودجه کانادا نصف سال اخیر خواهد بود. دولت لیبرال ترودو اقلیت است. کمک دموکرات‌های چپ‌گرا آن را در قدرت نگه داشته است. رهبر این چپ‌ها، جگمیت سینگ است. او به خبرنگاران گفته است که این سند را مطالعه خواهد کرد و احتمالاً قبل از تصمیم‌گیری در مورد حمایت از دولت، خواستار تغییراتی خواهد شد.

وعده ۴۲ میلیارد دلاری دولت برای مقابله با بحران مسکن

از آغاز ماه آوریل، دولت وعده داده است نزدیک به ۴۲ میلیارد دلار کانادا برای مقابله با بحران مسکن اختصاص دهد. وضعیت آشفته مسکن از نظر سیاسی به ترودو آسیب رسانده است. فریلند گفت: طبق قانون بودجه، دولت به سه لنگر اصلی مالی که در نوامبر گذشته تعیین کرده بود، پایبند است. این لنگرها قرار بود کسری را به ۴۰.۱ میلیارد دلار کانادا (۲۹.۱۳ میلیارد دلار) در سال مالی ۰۴-۲۰۲۳ محدود کنند. نسبت بدهی به GDP را کاهش دهد و از ۲۰۲۶ آن‌ را زیر ۱ درصد نگه دارند.

اقدام مالیاتی جدید در زمانی انجام می‌شود که مخارج دولت نشانه‌هایی از افزایش دائمی فراتر از همه‌گیری کرونا را نشان می‌دهد که اهداف مالی را مخدوش کرده است.
هزینه‌های کلی آن نیز به بیش از ۱۷ درصد GDP در سال‌های ۰۴-۲۰۲۳ افزایش یافته است. البته پیش‌بینی می‌شود که در همان سطح پیش‌بینی‌شده قبل از همه‌گیری باقی بماند.
رندال بارتلت، مدیر ارشد اقتصاد کانادا در گروه Desjardins گفت: «این یک تغییر دائمی در هزینه‌ها است… دیگر به همه‌گیری مربوط نیست.» وی افزود: از آنجایی که چشم انداز اقتصادی بهبود نیافته است، برای پرداخت این هزینه‌ها، مالیات‌ها افزایش خواهد یافت.

منبع: رویترز

انتهای پیام/ مسکن



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.