به گزارش مسیر اقتصاد اصلاحات مالیاتی اخیر دولت فدرال، نخستین اصلاحات عمده مالیاتی در نزدیک به ۳۰ سال گذشته، دستاوردی مهم بهشمار میرود و نشان میدهد شاید استرالیا در مسیر عبور از بحران مسکن قرار گرفته باشد. سیاست سرمایهگذاری دولت در مسکن شاید پاسخی باشد که از قبل امتحان پس داده است.
جان سالمن، معمار برجسته استرالیایی، در سال ۱۹۱۴ اعلام کرد که «حلنشدهترین مشکل» استرالیا، فراهمکردن مسکنی است که «کارگران دارای دستمزد معیشتی بتوانند هزینه آن را بپردازند». این سخن در واقع بیانگر حقیقتی بزرگ بود که تا امروز نیز تا حد زیادی تغییر نکرده است.
سرمایهگذاری گسترده پس از جنگ جهانی دوم
بزرگترین و ماندگارترین سرمایهگذاری دولت در مسکن در دهه ۱۹۴۰ انجام شد. این اقدام نتیجه کمبود شدید مسکن و نگرانی از بروز ناآرامیهای اجتماعی بود. پس از رکود بزرگ اقتصادی، هزاران خانواده در پانسیونها و انواع سرپناههای موقت زندگی میکردند. کمیسیون مسکن دولت فدرال استرالیا وعده ایجاد «نظم اجتماعی جدید» را داد. این نظم در کنار ساخت مسکن میکوشید جذابیت کمونیسم را نیز کاهش دهد.
این کمیسیون با طرح این دیدگاه که مسکن «یک حق» است، رویکرد جدیدی را در سیاستگذاری مسکن مطرح کرد. بر اساس این دیدگاه، مسکن نباید حوزهای برای سرمایهگذاری با هدف کسب سودهای بالا باشد. بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۶، بیش از ۹۶ هزار واحد مسکونی جدید از طریق توافق مسکن میان دولت فدرال و ایالتها تأمین مالی شد.
هیچیک از این سرمایهگذاریهای عمومی برای حل کامل بحران مسکن کافی نبودند. بااینحال، آنها فشار اجاره بر خانوادههای طبقه کارگر را بیش از هر مداخله دیگری پیش یا پس از آن کاهش دادند. این سیاستها همچنین با کنارگذاشتن دیدگاه سنتی موسوم به «اجاره اقتصادی»، امکان دسترسی خانوادههایی را که بیشترین نیاز را داشتند به مسکن فراهم کردند.
این سرمایهگذاریها در عین حال زمینهساز جهش نرخ مالکیت مسکن در استرالیا شدند. نرخ مالکیت مسکن از ۵۳ درصد در سال ۱۹۴۷ به ۷۳ درصد در سال ۱۹۶۶ افزایش یافت.
کاهش مسکن عمومی و افزایش فهرست انتظار
بااینحال، این تغییر مسیر یک پیامد منفی نیز داشت. واحدهای مسکونی عمومی که فروخته شدند، جایگزین نشدند. دولت آن زمان، مالکیت مسکن را جایگزینی برای اجاره مسکن عمومی میدانست، نه مکمل آن. به همین دلیل، حمایت از مسکن عمومی بهتدریج کاهش یافت.
بین سالهای ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۳، سهم مسکن عمومی از کل ساختوسازهای جدید مسکن از ۱۷.۸ درصد به ۷.۷ درصد کاهش پیدا کرد. فهرست انتظار برای دریافت مسکن عمومی نیز از آن زمان تاکنون به رشد خود ادامه داده است.
بازگشت سیاست مداخله دولت در سال ۲۰۰۷
در سال ۲۰۰۷، دولت رود بار دیگر تلاش کرد شکاف میان درآمدهای پایین و اجارهبهای تعیینشده در بازار را از طریق یک سیاست جدید مسکن کاهش دهد. این سیاست، با وجود محدودیتهایش، به هزاران نفر که در غیر این صورت ممکن بود همچنان بیخانمان باقی بمانند، امکان دسترسی به مسکن امن و پایدار را داد.
این سرمایهگذاری بخشی از بسته محرک اقتصادی دولت برای مقابله با بحران مالی جهانی بود و نشان داد سیاستهای مسکن چگونه میتوانند به عادیسازی مداخله مالی دولت در اقتصاد کمک کنند. این سیاست در آغاز همهگیری کووید نیز دوباره مورد استفاده قرار گرفت و به جلوگیری از بیکاری گسترده کمک کرد. همین تجربه همچنین زیربنای اصلاحات مالیاتی اخیر دولت را شکل داده است.
سرمایهگذاری دولتهای استرالیا در مسکن در گذشته بهسادگی به دست نیامده است. اجرای این سیاستها همواره با محدودیتها، مخالفتها و فشارهای سیاسی و اجتماعی همراه بوده است.
بااینحال، این اقدامات دسترسی به مسکن را عادلانهتر کردند؛ زیرا دولتها ارزش اجتماعی و اقتصادی مسکن مناسب را به رسمیت شناختند.
شناخت پیچیدگیها و اهداف این تجربههای تاریخی میتواند به گسترش و تقویت گزینههایی کمک کند که امروز از نظر سیاسی امکانپذیر به نظر میرسند. تجربه استرالیا نشان میدهد بحران مسکن صرفاً نتیجه عملکرد بازار نیست و سیاستگذاری عمومی، سرمایهگذاری دولتی و توجه به توان مالی خانوارهای کمدرآمد میتوانند نقش تعیینکنندهای در کاهش فشارهای این بحران داشته باشند.
منبع: گاردین
انتهای پیام/ مسکن
