۰۸ اسفند ۱۴۰۲

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۹۹۱۲ ۰۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۰ دسته: پول و بانک
۰

بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ سیاست کنترل مقداری را به عنوان یک سیاست احتیاطی کلان برای کنترل رشد نقدینگی و تورم ابلاغ کرد. با وجود ضرورت اعمال این سیاست در کوتاه‌مدت، اما برای بهبود آن در ادامه، لازم است بانک مرکزی به سرعت نسبت به اجرایی شدن الزامات سرمایه نظارتی برای بانک‌ها اقدام کند و این سیاست را به گونه‌ای اصلاح کند که آسیب کمتری به دسترسی بخش تولید به منابع بانکی وارد شود.

مسیر اقتصاد/ کنترل مقداری ترازنامه سیاستی است که توسط بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم اعمال می‌شود. این سیاست از طریق محدودیت رشد دارایی‌های بانک‌ها، از افزایش نقدینگی در اقتصاد جلوگیری می‌کند. در ایران، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ این سیاست را به عنوان یک سیاست احتیاطی کلان برای کنترل رشد نقدینگی و تورم ابلاغ کرد. این سیاست شامل محدودیت ماهیانه رشد دارایی‌های بانک‌ها به میزان ۱۰ درصد است. با وجود ضرورت اعمال این سیاست در کوتاه‌مدت، اما این سیاست دارای ایرادات جدی نیز هست که باید به آنها توجه شود.

چرا بانک مرکزی الزامات رعایت سرمایه نظارتی بانک‌ها را اعمال  نمی‌کند؟

اولین ایراد این است که این سیاست زمانی اعمال شد که بانک مرکزی توان بکارگیری ابزارهای نظارتی دیگر، مانند سرمایه نظارتی را نداشت. سرمایه نظارتی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی بانک مرکزی است که از طریق آن، بانک‌ها ملزم می‌شوند تا سطح معینی از سرمایه را در اختیار داشته باشند تا در برابر ریسک‌های احتمالی توانمند باشند.

در ایران، بانک مرکزی هنوز نتوانسته است الزامات سرمایه نظارتی را برای بانک‌ها اجرایی کند. بر اساس الزامات بال یک (Basel I)، بانک‌ها باید حداقل ۸ درصد از دارایی‌های خود را به عنوان سرمایه در اختیار داشته باشند. اما در حال حاضر، میانگین سرمایه بانک‌های ایران حدود ۵ درصد است. این بدان معناست که بانک‌های ایران هنوز برای اجرای الزامات سرمایه نظارتی، فاصله زیادی دارند. در چنین شرایطی، اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه می‌تواند مشکلاتی را برای بانک‌ها ایجاد کند.

کاهش دسترسی تولید به منابع بانکی مهمترین نقطه ضعف کنترل مقداری 

دومین ایراد این است که سیاست کنترل مقداری ترازنامه، می‌تواند به بخش تولید آسیب وارد کند. بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی، نقش مهمی در تامین مالی بخش تولید دارند. سیاست کنترل مقداری ترازنامه، می‌تواند با کاهش منابع مالی بانک‌ها، به کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش تولید منجر شود. در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی، از جمله تحریم‌ها مواجه است، آسیب به بخش تولید می‌تواند تبعات منفی جدی برای اقتصاد ایران داشته باشد.

در مجموع، سیاست کنترل مقداری ترازنامه، سیاستی است که در کوتاه‌مدت می‌تواند به کنترل رشد نقدینگی و تورم کمک کند. اما این سیاست دارای ایرادات جدی نیز است که باید با اقداماتی مناسب تکمیل شود.

۲ پیشنهاد برای بهبود سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی

برای کاهش ایرادات سیاست کنترل مقداری ترازنامه، پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی اقدامات زیر را انجام دهد:

  • به سرعت نسبت به اجرایی شدن الزامات سرمایه نظارتی برای بانک‌ها اقدام کند.
  • سیاست کنترل مقداری ترازنامه را به گونه‌ای اصلاح کند که آسیب کمتری به بخش تولید وارد کند.

با انجام این اقدامات، می‌توان از اثرات منفی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بر اقتصاد ایران کاست. در میان این عوامل، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نقش اصلی را در کاهش رشد نقدینگی ایفا کرده است. در مجموع، می‌توان گفت که کاهش رشد نقدینگی در ایران، نتیجه عوامل مختلفی بوده است. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، کاهش تقاضا برای تسهیلات، و افزایش نرخ ارز، از جمله عواملی هستند که در کاهش رشد نقدینگی نقش داشته‌اند.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.