مسیر اقتصاد/ کاهش تورم یکی از مهمترین اقداماتی است که از سوی تمامی اقتصاددانان مورد تاکید قرار گرفته است و مقامات دولت سیزدهم نیز بارها از عزم خود برای تحقق آن سخن گفته‌اند. اما در عمل تنها یک مسیر برای مهار تورم در ماه‌های اخیر در دستورکار قرار گرفته که عبارت است از «تلاش برای محدود نمودن رشد پایه پولی و رشد نقدینگی».
رشد نقدینگی نقش اصلی را در ایجاد تورم دارد؟
شکی در این نیست که برای افزایش قیمت‌ها در اقتصاد به طور حتم نیاز است که نقدینگی موجود در دست فعالان اقتصادی افزایش پیدا کند. در واقع اگر پول موجود در جامعه به طور غیرمتعارف افزایش پیدا کند، رشد قیمت‌ها نیز ناگزیر است. به بیان دیگر رشد نقدینگی زمینه را برای ایجاد موج‌های تورمی در بازارهای مختلف از جمله مسکن، ارز، خودرو و دیگر کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی فراهم می‌کند.
اما در این زمینه توجه به دو نکته مهم ضروری است؛ اول اینکه تورم در اقتصاد ایران دلایل متعددی دارد که رشد نقدینگی یکی از آن‌هاست و صرف تمرکز بر کنترل رشد نقدینگی نمی‌تواند هدف «مهار تورم» را محقق کند. دوم اینکه در اقتصاد ایران بارها تلاش شده است از طریق محدود نمودن رشد پایه پولی و نقدینگی، نرخ تورم پایین آورده شود، اما این اقدامات نه تنها به هدف مهار تورم منجر نشده، بلکه به رکود اقتصادی بیشتر نیز دامن زده است.
به بیان دیگر هرچند با قطعیت میتوان گفت اگر رشد نقدینگی کنترل نشود، ایجاد تورم ناگزیر است، نمیتوان با قطعیت ادعا کرد اگر رشد نقدینگی صرفا با ابزارهای پولی کنترل شود، تورم نیز کنترل خواهد شد؛ چراکه بخشی از تورم اقتصاد ایران، ریشه در محدودیت‌های سمت عرضه دارد.
چرا اقدامات دولت در مهار تورم به نتیجه نرسیده است؟
در ماه‌های اخیر تیم اقتصادی دولت سیزدهم به رهبری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، اقداماتی همچون کنترل کسری بودجه، کاهش بار تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و محدود نمودن استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را در دستورکار قرار داده است. بر اساس گزارشات، نتیجه این اقدامات در کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی نسبت به سال‌های قبل نمایان است.
اما این اقدامات در نهایت به هدف مهار تورم منجر نشده و برعکس در خرداد ماه نرخ تورم ماهانه به بیش از ۱۲ درصد رسیده که بالاترین میزان در طول دهه‌های اخیر اقتصاد ایران است. ریشه این تناقض ظاهری را باید در این واقعیت جستجو کرد که تورم صرفا یک پدیده پولی نیست و شوک‌های طرف عرضه، همچون جهش نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا کمبود مواد اولیه و واسطه‌ای نیز می‌تواند به نوبه خود به افزایش قیمت تمام شده محصولات، حتی پیش از عرضه آن‌ها در بازار منجر شود.
بدون کنترل سوداگری و نرخ ارز، مهار تورم ممکن نیست
در حال حاضر به دلیل آزادی سوداگری در اقتصاد ایران، بخش زیادی از نقدینگی موجود در جامعه این قابلیت را دارد که با کوچکترین تلنگر، به راحتی به بازارهایی همچون زمین، ملک و ارز سوق داده شود و بدون هیچگونه محدودیت یا پرداخت مالیاتی، تقاضا را به صورت کاذب افزایش دهد و به افزایش قیمت منجر شود. بنابراین تلاش دولت برای کنترل رشد نقدینگی، بدون توجه به «مهار سوداگری» و «کنترل نرخ ارز» به هیچ عنوان برای ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل افزایش قیمت‌ها کافی نیست.
سوداگری زمین و ارز در اقتصاد ایران به التهاب قیمتی در این بازارهای مهم منجر می‌شود و از آنجا که این دو نقشی اساسی در قیمت تمام شده تولید و تورم انتظاری دارند، افزایش قیمت در این بازارها به سرعت به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند. نکته حائز اهمیت اینکه افزایش هزینه تولید به طور طبیعی به افزایش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی منجر می‌شود و به این ترتیب به جای اینکه رشد نقدینگی دلیل تورم باشد، تورم حاصل از سوداگری عملا کنترل رشد نقدینگی را غیر ممکن می‌کند. در واقع به دلیل درونزایی پول در اقتصاد، میزان نقدینگی یک متغیر کاملا برونزا نیست که بتوان میزان رشد آن را صرفا با سیاست‌های پولی کنترل کرد و انتظار داشت در نهایت هدف مهار تورم نیز محقق شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
آیا گوش شنوایی در دولت هست به خصوص در بانک مرکزی سازمان برنامه در ضمن می خواستم نظرتون را. راجع به این طرح بی جا و بد انتزاع وزارت بازرگانی هم بدونم متاسفانه دولت عقلانی بر خورد نمی کنه مجلس هم از دولت افتضاح تر
تحلیلی در باره قانون جدید بانک مرکزی که در شرف تصویب هست ندارید؟..؟؟؟؟؟