۱۰ اسفند ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۴۷۹۲ ۱۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰ دسته : تجارت و ارز, گزارش تحلیلی کارشناس: رضا سهرابی
۰

عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تجار است که تا به امروز رفع آن به رفع تحریم‌ها گره زده شده است. با این حال، بسیاری از ظرفیت‌های منطقه‌ای وجود دارد که در صورت فعال شدن، علاوه بر خنثی کردن تحریم‌ها، به توسعه تجارت خارجی ایران منجر خواهد شد. واردات جو از عراق در قبال صادرات برق، یکی از روش‌هایی است که توسعه آن بدون نیاز به زیرساخت‌های بانکی مبتنی بر دلار آمریکا، شرایط را برای توسعه تجارت و خنثی کردن تحریم‌ها فراهم می‌کند.

مسیر اقتصاد/ موانع داخلی و خارجی، هرچند نامتوازن اما در کنار یکدیگر، توسعه تجارت ایران را با مشکلاتی همراه کرده‌اند. موانعی که بسیاری از آن‌ها از طریق منطقه گرایی قابل حل است.

عدم همکاری بین بانکی؛ معضل همیشگی تجار ایرانی

تحریم‌های پولی و بانکی آمریکا طی سال‌های اخیر، معاملات تجاری و مالی ایران با دیگر کشورها را پیچیده و پرهزینه کرده است. این تحریم‌ها موجب شده است بسیاری از بانک‌های مطرح و بزرگ بین‌المللی، به دلیل حضور در بازارهای مالی آمریکا و وابستگی به نظام پرداخت دلاری، تمایلی به ادامه همکاری با بانک‌های ایرانی نداشته باشند.[۱]

در همین راستا، یکی از دشواری‌های فعالیت در عرصه بین‌الملل برای شرکت‌های ایرانی، به اعتبارات اسنادی (ال‌سی) مربوط می‌شود. حساب‌ شرکت‌های تجاری خارجی طرف معامله با تجار بزرگ ایرانی، معمولاً در بانک‌های بزرگ و مطرحی است که تعامل بالایی با شرکت‌های آمریکایی دارند. این بانک‌ها نیز، بر خلاف بانک‌های کوچک و جویای اعتبار، از گشایش اعتبار اسنادی برای شرکت‌های ایرانی سر باز می‌زنند.

 این اتفاق در دوره قبل از برجام، از تحریم‌های یکجانبه آمریکا و هراس این بانک‌ها از جریمه شدن و قطع ارتباط با پیام‌رسان سوئیفت ناشی می‌شد. در دوره پسابرجام نیز با وجود توقف تحریم‌ها، همچنان بانک‌های بزرگ به علت واهمه از آمریکا و غیر قابل پیش‌بینی بودن آینده روابط ایران و آمریکا، تمایلی به همکاری با ایران از خود نشان ندادند.

عراق در ازای پول برق به ایران کالا می‌دهد

 یکی از مسائل مهمی که این روزها در رابطه با همین مشکل، روابط ایران و عراق را تحت تاثیر قرار داده، عدم پرداخت پول برق ایران توسط عراق است. دولت عراق از یک سو به واسطه نیاز داخلی، به واردات برق از ایران می‌پردازد و از سوی دیگر، به علت تحریم‌های بانکی آمریکا، از پرداخت پول آن سر باز می‌زند.

در همین راستا حمید النایف، سخنگوی وزارت کشاورزی عراق از آمادگی کشورش برای صادرات ۷۰۰ هزار تن جو به ایران با قیمت ۱۲۵ هزار دلار در هر تن خبر داده است.

این میزان صادرات که موافقت کابینه عراق را نیز جلب کرده، در عوض تسویه بدهی‌های این کشور به ایران، در حال انجام است و اگرچه کافی نیست، اما گامی رو به جلو در راستای تقویت مناسبات و گسترش منطقه گرایی به شمار می‌رود.[۲]

خنثی کردن تحریم‌‌ها از مسیر منطقه ‌گرایی می‌گذرد

اقتصاد بین‌الملل و آنچه دولت‌ها در این راستا پی ریزی می‌کنند، سنگ بنای تجارت خارجی کشورها را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، یکی از مهم‌ترین عوامل در هموار یا مسدود کردن مسیر تجارت خارجی، نقش‌آفرینی دولت‌ها در عرصه اقتصاد بین‌الملل است.

همکاری بین بانکی نیز از جمله مواردی است که مطمئن‌ترین راه دسترسی مجدد به آن، ایجاد سیستم پرداخت بومی و تعامل با شرکای بلند مدت و منطقه‌ای است. همکاری کونلون بانک چین با بانک‌های ایرانی در اوج تحریم‌ها از تاثیر منطقه‌ گرایی بر شکستن دیوار تحریم‌ حکایت دارد.

لزوم فعال تر شدن نقش ایران در سازمان‌های منطقه‌ای

بسیاری از ظرفیت‌های منطقه‌ای دیگر وجود دارد که عملاً در گذر سال‌ها، از نگاه اولویت‌دار کشورها فاصله گرفته و به حاشیه رانده شده است. یکی از این ظرفیت‌ها معاهدات و سازمان‌های همکاری اقتصادی منطقه‌ای نظیر اکو است.

سازمان اکو با ۱۰ عضو، طبق اساسنامه، برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو تلاش می‌کند و نیز در زمینه حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه غرب آسیا فعالیت دارد. با این حال، آنچه مسلم است اینکه ظرفیت همکاری کشورهای عضو با محوریت ایران، پاکستان و ترکیه، بسیار بیشتر از وضعیت فعلی است.

در کنار موارد اخیر، سازمان‌ها و معاهدات منطقه‌ای دیگری نیز وجود دارند که ایران با پیوستن به آن‌ها می‌تواند از مزایای آن بهره‌مند گردد. از جمله آن‌ها سازمان همکاری شانگهای[۳] و اتحادیه اقتصادی اوراسیا[۴] است.

اگرچه ایران تا این لحظه به عنوان عضو ناظر در آن‌ها حضور دارد، اما به نظر می‌رسد حضور فعال در طرح جاده ابریشم جدید چین می‌تواند مسیر ورود ایران به این جنس توافقات و توسعه منطقه گرایی را هموارتر نماید.

پی‌نوشت:

[۱] عطااللهی، حسین (۱۳۹۸)، ظرفیت نظام بانکی چین برای انجام مبادلات دوجانبه در شرایط تحریم، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، قابل مشاهده در: urly.ir/dXbLX

[۲] موازین نیوز؛ b2n.ir/041463

[۳]  سازمان همکاری شانگهای سازمانی میان‌دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه، پایه‌گذاری شد.

[۴]  اتحادیه‌ای اقتصادی است که اهدافی مانند تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی را دنبال می‌کند.

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.