مسیر اقتصاد/ چنانچه در یادداشت قبل عنوان شد هدف اصلی از راه اندازی مناطق آزاد تجاری و صنعتی، افزایش تولید و صادرات، جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری و محرومیت زدایی بود؛ اما با وجود اعطای معافیت‌های گسترده از سوی دولت به این مناطق، موفقیتی در این زمینه‌ها بدست نیامده است؛ به طوریکه سهم مناطق آزاد در صادرات کشور ۲ درصد، در جذب سرمایه خارجی ۵ درصد و در ایجاد اشتغال کمتر از ۳ درصد است و این مناطق در مواردی همچون جذب فناوری خارجی و محرومیت زدایی نیز ناکام بوده‌اند.
اما مشکلات مناطق آزاد به عدم تحقق اهداف تعیین شده ختم نمیشود؛ وجود این مناطق در نقاط مرزی کشور به بستری برای ورود بی ضابطه کالاهای خارجی به کشور و همچنین سوءاستفاده از معافیت‌های مالیاتی اعطا شده به این مناطق تبدیل شده است.
نقش مناطق آزاد تجاری در تسهیل ورود قاچاق کالا به کشور
بر اساس قانون کالاهای وارداتی به مناطق آزاد از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستند؛ اما این معافیت تنها مختص کالاهایی است که برای استفاده در داخل مناطق آزاد به این مناطق وارد می‌شوند و به این ترتیب هرکالایی که از منطقه آزاد به منطقه اصلی کشور منتقل شود و در این فرآیند حقوق گمرکی پرداخت نکند، عملا هیچ تفاوتی با کالای قاچاق ندارد.
سهولت در واردات کالا به مناطق آزاد موجب شده‌است بسیاری از قاچاقچیان کالاهای خود را به این مناطق وارد و در آنجا انبار نمایند و در ادامه به روش‌های گوناگون و کم هزینه دیگری کالاهای خود را به داخل سرزمین اصلی برسانند. بررسی های میدانی نشان می‌دهد قاچاقچیان کار سختی برای انتقال کالاهای خود از مناطق آزاد به سرزمین اصلی و فروش آن در بازار شهرهای پرجمعیت همچون تهران پیش رو ندارند.
در نبود معافیت‌های مناطق آزاد، قاچاقچیان مجبور بودند کالای قاچاق خود از کشور مبدأ با جعل اسناد خارج نمایند و در مسیر ورود به ایران نیز خطرات و سختی‌هایی را متحمّل گردند. اما با وجود مناطق آزاد دیگر خبری از این خطرات نیست و قاچاقچیان به راحتی کالای خود را با اسناد رسمی، اما در عین حال بدون پرداخت حقوق گمرکی، به مناطق آزاد وارد می‌نمایند و تنها کار نسبتا دشوارشان وارد کردن کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی است.
بنابراین وجود معافیت‌های مناطق آزاد خطرات و سختی‌های قاچاقچیان را تا حدود زیادی از بین برده است. به عنوان مثال طبق قانون اشخاص اجازه دارند کالاهای وارداتی به مناطق آزاد را به راحتی تا ۸۰۰ متری مرز سرزمین اصلی بیاورند؛ درحالیکه در خصوص مرزهای خارجی کشور این عدد ۵۰ کیلومتر است و این مسئله کار را برای قاچاقچیان بسیار تسهیل کرده است.
بازارهای خرده فروشی مناطق آزاد مسیر ورود کالای قاچاق به کشور
در کنار روش‌های غیرقانونی که قاچاقچیان برای ورود کالاهای خود از مناطق آزاد به سرزمین اصلی از آن بهره می‌برند، وجود بازارهای خرده فروشی گسترده در مناطق آزاد تجاری نیز یکی از روش‌های اصلی ورود کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی، از این مناطق به سرزمین اصلی است. هر مسافری که از مناطق آزاد تجاری به سرزمین اصلی می‌رود می‌تواند مقداری کالا به عنوان بار همراه مسافر به سرزمین اصلی وارد نماید.
گرچه آمار دقیقی از تعداد مسافرت‌های مردم به مناطق آزاد در دست نیست ولی طبق آمار مسئولین گمرک جمهوری اسلامی، سالانه دست کم ۶۰۰ میلیون دلار کالا از همین طریق، از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی می‌گردد. بنابراین بسیاری از قاچاقچیان که در صورت نبود مناطق آزاد مجبور بودند با روش‌های پر هزینه کالاهای خود را به سرزمین اصلی وارد نمایند و به فروش برسانند، با استفاده از زیرساخت‌ها و معافیت‌های مناطق آزاد، بدون اینکه اقدام خلاف قانونی مرتکب شده باشند، کالاهای خود را به مردمی که به این مناطق سفر کرده‌اند می‌فروشند؛ و این بدان معنی است که وجود معافیت‌های مناطق آزاد، ورود غیررسمی کالاهای قاچاق به داخل کشور را رسمیت بخشیده و تسهیل کرده است.
این روند موجب شده است در حال حاضر مناطق آزاد به جای تبدیل شدن به محلی برای تولید و صادرات کالای ایرانی به بازارهای خارجی، به مکانی برای رجوع مردم ایران و خرید کالای خارجی به جای کالای ایرانی تبدیل شود.
نقش مناطق آزاد تجاری در تسهیل فرار مالیاتی
بر اساس گزارش نهادهای نظارتی، ایجاد شرکت صوری در مناطق آزاد و فعالیت آن‌ها در سرزمین اصلی، یکی از شیوه‌های رایج فرار مالیاتی است که به دلیل عدم شفافیت و عدم استقرار سامانه‌های نظارتی در این مناطق اتفاق میفتد.
به عنوان نمونه بر اساس اظهارات رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۹۵، بیش از ۲۸۰۰ شرکت با یک آدرس و یک کدپستی در منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده بود.
ثبت یک شرکت در منطقه آزاد و فعالیت در سرزمین اصلی به این معنی است که عملا معافیت مالیاتی اعطا شده به منطقه آزاد به کلی مسیر انحرافی را طی کرده و تنها نتیجه آن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت بوده است.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
