مسیر اقتصاد/ در روزهای اخیر این ادعا مطرح شده که دولت در قانون بودجه ۱۴۰۵ معافیت مالیاتی رسانهها را حذف کرده و آنها را وارد چرخه مالیاتستانی کرده است. این برداشت با متن قوانین بودجه سالهای گذشته سازگار نیست. موضوع اصلی، حذف اصل معافیت نیست؛ بلکه تعیین سقف برای معافیت فعالیتهای موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم است؛ بندی که بخشی از فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دارای مجوز را دربر میگیرد.
نگاهی به روند سالهای گذشته نشان میدهد سقفگذاری برای این معافیت، اتفاق تازهای نیست. سقف درآمد سالانه مشمول معافیت این گروه در سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۸ میلیارد ریال، در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ معادل ۵.۷۶ میلیارد ریال و در قانون بودجه ۱۴۰۵ معادل ۹.۶ میلیارد ریال تعیین شده است. بنابراین مسئله امسال، ورود ناگهانی رسانهها به نظام مالیاتی نیست؛ بلکه ادامه روند نصابگذاری برای بخشی از معافیتهای مالیاتی است.
معافیتهای گسترده، عدالت مالیاتی را تضعیف کرده است
با وجود نادرستی ادعای حذف معافیت رسانهها، اصل ضرورت اصلاح معافیتهای مالیاتی کاملاً جدی است. اقتصاد ایران سالهاست با مجموعه بزرگی از معافیتها، نرخهای صفر، بخشودگیها و ترجیحات مالیاتی روبهروست؛ بخشی از این موارد برای حمایت از تولید یا فعالیتهای عمومی طراحی شده، اما در عمل به مسیر کاهش تعهد مالیاتی و گاه فرار از مالیات تبدیل شده است.
مشکل فقط بزرگی حجم معافیتها نیست؛ مشکل مهمتر، بیهدفی و نبود سنجش اثر آنهاست. وقتی روشن نباشد هر معافیت دقیقاً به چه هدفی داده شده، چه گروهی از آن بهره میبرد، چه میزان هزینه برای دولت دارد و چه اثری بر تولید، اشتغال یا منافع عمومی گذاشته، معافیت به جای ابزار سیاستگذاری، به امتیازی دائمی و غیرشفاف تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، دولت از منابع گسترده محروم میشود و فشار مالیاتی بیشتر بر بخشهایی میافتد که شفافترند و امکان پنهانکاری کمتری دارند. از این زاویه، اصلاح معافیتهای مالیاتی فقط یک اقدام درآمدی نیست؛ بخشی از بازسازی عدالت مالیاتی است.
رسانه سودده، نباید از مالیات معاف بماند
رسانهها نیز باید در همین چارچوب بررسی شوند. حمایت از رسانه حرفهای، تولید محتوا و اطلاعرسانی عمومی لازم است؛ اما این حمایت نباید به معنای معافیت نامحدود هر فعالیتی باشد که عنوان رسانهای دارد. اگر یک رسانه سود اقتصادی واقعی ایجاد میکند، باید روشن شود این سود در کجا مصرف میشود.
مالیات بر فروش رسانه وضع نمیشود؛ مالیات بر سود یا درآمد مشمول مالیات است. یعنی هزینههای واقعی رسانه، از جمله حقوق نیروی انسانی، بیمه، اجاره، تولید محتوا، توسعه زیرساخت، فناوری، آموزش، توزیع و هزینههای حرفهای باید در محاسبات مالیاتی لحاظ شود. اگر درآمد رسانه در همین چرخه هزینه شود، سود خالص نهایی شکل نگرفته که مشمول مالیات شود.
اما اگر رسانهای پس از کسر هزینههای واقعی، سود اقتصادی قابل توجه دارد و این سود از چرخه توسعه فعالیت رسانهای خارج میشود، دلیلی برای معافیت آن وجود ندارد. چنین سودی تفاوت ماهوی با سود سایر فعالیتهای اقتصادی ندارد و مالیاتستانی از آن نه تهدید رسانه است و نه فشار بر تولید محتوا؛ بلکه اجرای منطق عادی مالیات بر سود است.
یارانه و معافیت، دو ابزار متفاوتاند
نکته مهم دیگر این است که حمایت از رسانه، اگر لازم باشد، باید شفاف و هدفمند باشد. دولت همین حالا نیز از مسیرهایی مانند یارانه، آگهی، کمکهای مستقیم یا حمایتهای غیرمستقیم به بخشی از رسانهها کمک میکند. در چنین وضعی، معافیت مالیاتی عمومی و کمضابطه ابزار مناسبی برای حمایت نیست؛ چون معلوم نمیکند کدام رسانه به دلیل تولید محتوای عمومی حمایت میشود و کدام مجموعه فقط از عنوان رسانه برای کاهش تعهد مالیاتی بهره میبرد.
اگر هدف حمایت از رسانههای حرفهای است، باید معیارهای آن روشن باشد: شفافیت مالی، تولید محتوای واقعی، اشتغال رسمی، پرداخت حقوق و بیمه کارکنان، هزینهکرد منابع در توسعه فعالیت رسانهای و اثرگذاری عمومی. بدون چنین شاخصهایی، معافیت مالیاتی میتواند به نفع مجموعههایی تمام شود که نه تولید محتوای جدی دارند و نه نقش روشنی در ارتقای آگاهی عمومی ایفا میکنند.
سقف یکسان، اصلاح ساختاری نیست
تعیین سقف برای معافیت، میتواند گامی در جهت محدود کردن بهرهمندی بیضابطه باشد، اما بهتنهایی عدالت مالیاتی ایجاد نمیکند. سقف یکسان میان رسانههای متفاوت، تفاوت میان یک رسانه تولیدکننده محتوا، یک بنگاه تبلیغاتی، یک مجموعه شبهرسانهای و یک فعالیت رانتی را نشان نمیدهد. ممکن است رسانهای با درآمد بالاتر، هزینه واقعی بیشتری برای تولید محتوای حرفهای داشته باشد و در مقابل، مجموعهای با ظاهر رسانهای، سود بالاتری را از چرخه تولید خارج کند.
بنابراین مسئله اصلی، فقط تعیین عدد سقف نیست؛ مسئله طراحی نظامی است که فعالیت مولد را از فعالیت غیرمولد جدا کند. معافیت باید به رفتار درست پاداش دهد، نه به عنوان حقوقی یا مجوز اداری. اگر رسانهای درآمد خود را در مسیر توسعه فعالیت رسانهای به کار میگیرد، نظام مالیاتی باید این هزینهها را به رسمیت بشناسد. اما اگر سود رسانهای به سود قابل برداشت تبدیل میشود، مالیاتستانی از آن کاملاً قابل دفاع است.
اصلاح معافیتها به سود بودجه و عدالت است
قانون بودجه ۱۴۰۵ معافیت مالیاتی رسانهها را حذف نکرده است؛ اما این واقعیت نباید بهانهای برای دفاع از وضع موجود شود. نظام مالیاتی ایران به اصلاح جدی معافیتها نیاز دارد؛ اصلاحی که هم جلوی فرار مالیاتی را بگیرد، هم منابع پایدار برای دولت ایجاد کند، و هم از فعالیتهای واقعاً مولد حمایت کند.
در حوزه رسانه نیز مسیر درست، نه دفاع از معافیت مطلق است و نه مالیاتستانی کور. باید میان هزینههای واقعی تولید محتوا و سود قابل برداشت تفاوت گذاشت. رسانهای که درآمد خود را صرف نیروی انسانی، زیرساخت، تولید محتوا و توسعه حرفهای میکند، نباید مانند یک بنگاه سوداگر دیده شود. اما رسانهای که سود اقتصادی واقعی ایجاد میکند و آن را از چرخه فعالیت رسانهای خارج میسازد، باید مانند دیگر فعالان اقتصادی مالیات بپردازد.
از این زاویه، اصلاح معافیت مالیاتی رسانهها میتواند بخشی از یک دستورکار بزرگتر باشد: هدفمند کردن معافیتها، کاهش مسیرهای فرار مالیاتی، تقویت عدالت در نظام مالیاتی و جایگزین کردن حمایتهای شفاف به جای امتیازهای مبهم. مسیر درست، حمایت از رسانه مولد است؛ نه حفظ معافیتهای بیضابطه.
انتهای پیام/ مالیات
