مسیر اقتصاد/ در هفته‌های اخیر و به دلیل شیوع کرونا ویروس، بسیاری از کشورها برای مقابله با آثار زیانبار اقتصادی ناشی از قرنطینه خانگی مردم، بسته‌های اقتصادی متعددی را طراحی کرده‌اند. به طور خاص در آمریکا از بیش از یک ماه قبل یک بسته اقتصادی ۲ هزار میلیارد دلاری از سوی دولت طراحی شد و در دستورکار قرار گرفت. نکته مهم در این میان اینکه در اجرای این بسته ۲ هزار میلیارد دلاری در آمریکا، فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی این کشور نقش بسیار حائز اهمیت دارد.
بسته اقتصادی ۲ هزار میلیارد دلاری آمریکا برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا
هدف اجرای بسته ۲ هزار میلیارد دلاری دولت آمریکا جلوگیری از ورود اقتصاد این کشور به رکودی فراگیر و همچنین کمک به شرایط اقتصادی خانواده‌ها عنوان شده است. تعطیلی بسیاری از کسب و کارها در آمریکا درپی قرنطینه خانگی موجب شده است بسیاری از خانواده‌ها درآمد لازم برای گذران زندگی را نداشته باشند و از این رو یکی از مهم‌ترین بخش‌های بسته پیشنهادی دولت، پرداخت مستقیم نقدی به مردم بوده است. بر این اساس دولت آمریکا به افراد بزرگسال و کودکانی که در دهک‌های پایین درآمدی هستند، به ترتیب ۱۲۰۰ و ۵۰۰ دلار به صورت مستقیم و بلاعوض پرداخت کرده است.
پرداخت کمک‌های بلاعوض و تسهیلات کلان به شرکت‌های بزرگ و کوچک و همچنین گسترش چتر بیمه بیکاری برای مشمول شدن افراد بیشتر، از جمله دیگر اقداماتی است که در بسته اقتصادی ۲ هزار میلیارد دلاری دولت آمریکا در دستورکار قرار گرفته است.
نکته جالب توجه اینکه این بسته اقتصادی معادل حدود نیمی از بودجه سالانه و حدود ۱۰ درصد کل تولید داخلی سالانه این کشور است و از این نظر اقدامی بسیار حائز اهمیت و تاریخی محسوب می‌شود.
نقش ویژه بانک مرکزی آمریکا در کنترل عواقب اقتصادی قرنطینه خانگی
اما آنچه بسیار حائز اهمیت است ورود همه جانبه فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی آمریکا در اجرای برنامه هاست. این بانک علاوه بر همکاری کامل در اجرای سیاست‌های بسته اقتصادی ۲ هزار میلیارد دلاری دولت، اقدامات دیگری را نیز به طور مستقل در دستورکار قرار داده است.
کاهش سریع و شدید نرخ بهره بانکی به نزدیک صفر که در طول ۱۲ سال اخیر بی سابقه بوده است، تزریق روزانه هزار میلیارد دلار منابع مالی به بانک‌ها در قالب برنامه تسهیل کمی باهدف افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و همچنین خرید اوراق قرضه دولتی و بانکی از جمله برنامه‌هایی است که بانک مرکزی آمریکا در این مدت در دستورکار قرار داده است.
تبعیت محض بانک مرکزی آمریکا از دستورات دولت در بسته اقتصادی مقابله با کرونا
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این شرایط در دستورکار بانک مرکزی آمریکا قرار گرفته، خرید اوراق قرضه دولتی و بانکی و حتی اوراق قرضه منتشر شده از سوی شرکت‌های خصوصی در این کشور است.
اما نکته جالب توجه در این زمینه اینکه بر اساس مصوبه دولت عملا بانک مرکزی آمریکا نقشی در تعیین اینکه کدام اوارق قرضه را خریداری کند ندارد؛ بلکه تمامی خریدها به تشخیص و دستور مستقیم وزارت خرانه‌داری آمریکا انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر در اجرای برنامه‌های مقابله با رکود در بسته فعلی، فدرال رزرو عملا در وزارت خزانه‌داری آمریکا ادغام شده است و به عنوان یک دستگاه زیرمجموعه دولت به تمامی دستورات ابلاغی جامه عمل می‌پوشاند و نقش تأمین مالی خرید اوراق قرضه مدنظر دولت را بازی می‌کند.[۱]
در دوران پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی نیز دولت آمریکا برای کمک به خروج از رکود شرکت‌ها، برنامه‌های مشابهی را در دستورکار قرار داد و بانک مرکزی این کشور نیز به طور همه جانبه در اجرای برنامه‌های دولت همکاری کرد. با وجود این ارقام بسته اقتصادی که اخیرا در دستورکار دولت آمریکا قرار گرفته به مراتب بزرگتر از ارقامی است که در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ مطرح شده بود.
اهمیت هماهنگی بانک مرکزی با سیاست‌های کلان دولت
برخی اقتصاددانان و سیاستمداران «استقلال بانک مرکزی از دولت» را رمز موفقیت نهاد سیاستگذار پولی کشورها می‌دانند و معتقدند اگر بانک مرکزی مستقل باشد، بهترین تصمیم را خواهد گرفت. اما بررسی عملکرد کشورهای توسعه یافته همچون آمریکا، که به نوعی سردمدار اجرای سیاست‌های لیبرال هستند، دست کم در دوران بحران‌های مالی و شرایط غیرمعمول اقتصادی، نشان از آن دارد که عملا بانک مرکزی باید ابزاری درخدمت توسعه کشور باشد و خود را با سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی دولت‌ها همسو نماید.
پینوشت:
[۱] بلومبرگ plink.ir/9XBSh
انتهای پیام/ نظام مالی
