به گزارش مسیر اقتصاد دادههای بانکهای منطقه یورو نشان میدهد شدت این اثر قابل توجه بوده است. تا سهماهه سوم سال ۲۰۲۳، بانکهای منطقه یورو بهطور متوسط حدود ۱ درصد از کل داراییهای خود، معادل ۱۲ درصد از حقوق صاحبان سهام را به دلیل کاهش ارزش اوراق بهادار از دست داده بودند. میزان زیان میان بانکها یکسان نبود و بانکهایی که اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدت بیشتری در اختیار داشتند، با کاهش ارزش بیشتری مواجه شدند. این ارقام نشان میدهد افزایش نرخ بهره تنها یک متغیر هزینهای برای بانک نیست، بلکه میتواند ارزش داراییهایی را که بانک برای تأمین نقدینگی به آنها تکیه میکند نیز کاهش دهد. در نتیجه، حتی بانکهای دارای سرمایه کافی ممکن است در صورت وابستگی بالا به وثیقه با محدودیت نقدینگی مواجه شود.
افت ارزش وثیقه چگونه نقدینگی بانک را کاهش میدهد؟
سازوکار اصلی در اینجا «کانال وثیقهای بانک» است. بانکها برای تأمین بخشی از منابع خود از بازار بینبانکی استفاده میکنند و در منطقه یورو بهطور متوسط ۱۴ درصد از داراییهای بانکها از طریق استقراض بینبانکی تأمین مالی میشود. هنگامی که ارزش اوراق بهادار واجد شرایط وثیقه کاهش مییابد، ظرفیت بانک برای استفاده از این داراییها در دریافت تأمین مالی تضمینشده نیز کاهش پیدا میکند. شواهد مقاله نشان میدهد افزایش زیان اوراق بهادار به اندازه یک انحراف معیار، با کاهش تقریباً ۴ درصدی استقراض بینبانکی همراه بوده است. بنابراین، حتی اگر کاهش ارزش دارایی مستقیماً سرمایه نظارتی بانک را تضعیف نکند، میتواند توان بانک برای دسترسی به نقدینگی را کاهش دهد.
بانک سالم نیز ناچار به کاهش وامدهی میشود.
مهمترین یافته زمانی آشکار میشود که اثر کاهش نقدینگی بر بازار اعتبار بررسی شود. بانکهایی که زیان بیشتری از اوراق بهادار متحمل شدند، وامدهی به شرکتها را بیشتر کاهش دادند. بر اساس دادههای در سطح وام، افزایش زیان اوراق بهادار به اندازه یک انحراف معیار، با کاهش ۲٫۵ درصدی تسهیلات اعطایی به شرکتها همراه بود. این کاهش صرفاً ناشی از ضعف تقاضای اعتباری نبود، زیرا تحلیل با کنترل تقاضای اعتبار هر بنگاه انجام شده است. بنابراین، شواهد نشان میدهد محدودیت از سمت عرضه اعتبار شکل گرفته است. کاهش ارزش وثیقه، دسترسی بانک به منابع را محدود کرد و بانک نیز برای حفظ نقدینگی خود، اعطای تسهیلات را کاهش داد.
وثیقه ضعیفتر، وام گرانتر و کوتاهتر
محدودیت ایجادشده تنها به کاهش حجم وامها منجر نشد. بانکهایی که بیشتر تحت تأثیر زیان اوراق بهادار قرار گرفته بودند، نرخهای بهره بالاتری برای تسهیلات دریافت کردند و سررسیدهای کوتاهتری پیشنهاد دادند. شدت این واکنش نیز در بانکهایی بیشتر بود که ذخایر نقدینگی محدودتری داشتند، وابستگی بیشتری به استفاده از وثیقه داشتند یا با نیاز نقدینگی بیشتری در آینده مواجه بودند. این شواهد نشان میدهد کاهش ارزش وثیقه نهتنها مقدار اعتبار قابل عرضه، بلکه شرایط تأمین مالی بنگاهها را نیز تغییر میدهد.
چرا سرمایه کافی مانع این اثر نشد؟
یکی از مهمترین نتایج مقاله این است که این سازوکار را نمیتوان صرفاً با کاهش سرمایه بانک توضیح داد. بانکهایی که سرمایه کمتری داشتند، الزاماً کاهش بیشتری در وامدهی ایجاد نکردند. علاوه بر این، زیان اوراق بهاداری که با بهای مستهلکشده نگهداری میشدند و بر سرمایه نظارتی اثر نمیگذاشتند نیز اثر مشابهی بر استقراض بینبانکی داشتند. این یافته نشان میدهد متغیر تعیینکننده در این سازوکار، الزاماً سلامت سرمایهای بانک نیست؛ بلکه ارزش داراییهایی است که میتوانند بهعنوان وثیقه برای دسترسی به نقدینگی مورد استفاده قرار گیرند.
جمعبندی، کانالی که انتقال سیاست پولی را تقویت میکند
شواهد منطقه یورو نشان میدهد افزایش نرخ بهره میتواند حتی بانکهای دارای سرمایه کافی را از مسیری متفاوت تحت فشار قرار دهد. افزایش نرخها ابتدا ارزش اوراق بهادار را کاهش میدهد، سپس کاهش ارزش وثایق، دسترسی بانک به تأمین مالی بینبانکی را محدود میکند و در مرحله بعد بانک برای حفظ نقدینگی، عرضه تسهیلات را کاهش میدهد. ارقام مقاله این زنجیره را بهوضوح نشان میدهند زیان متوسط معادل ۱ درصد داراییها و ۱۲ درصد حقوق صاحبان سهام، کاهش ۴ درصدی استقراض بینبانکی و کاهش ۲٫۵ درصدی وامدهی به شرکتها در برابر یک انحراف معیار افزایش زیان اوراق بهادار. بنابراین، افزایش نرخ بهره فقط از طریق هزینه تأمین مالی یا سرمایه بانکها عمل نمیکند، افت ارزش وثایق نیز یک کانال مستقل و پنهان برای کاهش نقدینگی و اعتبار بانکی است و میتواند قدرت انقباضی سیاست پولی را حتی در میان بانکهای ظاهراً سالم افزایش دهد.
منبع: CEPR.org
انتهای پیام/ پول و بانک
