به گزارش مسیر اقتصاد بازده اوراق دولتی بلندمدت در تعدادی از اقتصادهای پیشرفته به بالاترین سطوح سالهای اخیر رسیده است. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا در ۱۸ آگوست به بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵ رسید و بازده اوراق ۳۰ ساله نیز برای مدتی از ۵.۳ درصد عبور کرد که بالاترین رقم از سال ۲۰۰۷ محسوب میشود.
این روند محدود به آمریکا نیست. بازده اوراق بلندمدت بریتانیا، فرانسه و آلمان به سطوحی رسیده که بیش از یک دهه مشاهده نشده بود و بازده اوراق ۳۰ ساله ژاپن نیز به رکورد تاریخی خود نزدیک شده است. افزایش بازده به این معناست که دولتها برای جذب خریدار اوراق جدید باید هزینه بیشتری بپردازند.
بدهی ۴۰ هزار میلیارد دلاری آمریکا
عامل اصلی افزایش تدریجی بازده اوراق از نگاه اکونومیست، نگرانی سرمایهگذاران درباره حجم بدهی و کسری بودجه دولتهاست. وزارت خزانهداری آمریکا در ۱۹ آگوست اعلام کرد بدهی فدرال برای نخستین بار از ۴۰ هزار میلیارد دلار عبور کرده است؛ رقمی معادل حدود ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی سال گذشته. کسری بودجه دولت نیز نزدیک به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است.
بازار اوراق به تفاوت وضعیت مالی کشورها نیز واکنش نشان داده است. فاصله بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه و آلمان به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۲ رسیده و اکنون بازار برای اوراق دولت ژاپن بازده بالاتری نسبت به اوراق دولت چین مطالبه میکند. اکونومیست این وضعیت را به نگرانی سرمایهگذاران از دشواری کاهش هزینههای دولت یا افزایش درآمدهای مالیاتی در فرانسه و ژاپن مرتبط میداند.
سرمایهگذاران خصوصی سهم بیشتری از اوراق میخرند
تغییر ترکیب خریداران اوراق دولتی نیز هزینه تأمین مالی را افزایش داده است. در نشست ماه ژوئن فدرال رزرو به اعضای کمیته سیاستگذاری توضیح داده شد که مالکیت اوراق خزانهداری آمریکا بهتدریج از دارندگان رسمی که حساسیت کمتری به قیمت دارند، به سمت سرمایهگذاران خصوصی حساستر به بازده حرکت کرده است.
در چنین شرایطی، برای متقاعدکردن سرمایهگذار به نگهداری اوراق بلندمدت، دولت باید بازده بیشتری بپردازد. این افزایش «صرف زمانی» میتواند حتی بدون تغییر نرخ سیاستی بانک مرکزی، هزینه استقراض بلندمدت دولت را بالا نگه دارد.
همزمان، دولتها در جذب سرمایه با شرکتها نیز رقابت بیشتری پیدا کردهاند. شرکتهای بزرگ فناوری طی ماههای اخیر حدود ۷۵ میلیارد دلار اوراق برای تأمین مالی مراکز داده و سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی منتشر کردهاند. به برآورد گلدمن ساکس، انتشار بدهی این شرکتها تقریباً به دو برابر کل سال گذشته رسیده است.
افزایش عرضه اوراق شرکتی با کیفیت اعتباری بالا، گزینههای بیشتری پیش روی سرمایهگذاران قرار میدهد و دولتها برای جذب همان منابع مالی ناچارند شرایط جذابتری ارائه کنند.
کاهش هزینه امروز با افزایش ریسک فردا
یکی از واکنشهای دولتها به بالا رفتن بازده اوراق بلندمدت، کوتاهکردن سررسید بدهی جدید بوده است. آمریکا، بریتانیا و ژاپن فروش اوراق کوتاهمدت را افزایش دادهاند؛ زیرا این اوراق در حال حاضر بازده پایینتری دارند و در نتیجه هزینه اولیه تأمین مالی دولت را کاهش میدهند.
اما این سیاست یک هزینه مهم دارد. هرچه سررسید بدهی کوتاهتر باشد، دولت باید بخش بیشتری از بدهی خود را در فاصلههای زمانی کوتاه دوباره تأمین مالی کند. در نتیجه اگر سررسید حجم بزرگی از اوراق با دورهای از نرخهای بهره بالا همزمان شود، هزینه بدهی میتواند به سرعت افزایش یابد.
به بیان دیگر، دولت با انتشار اوراق کوتاهمدت بخشی از هزینه بالای امروز را به ریسک تأمین مالی آینده تبدیل میکند.
گزینه محدود بانکهای مرکزی
راه دیگر برای پایین آوردن بازده، افزایش خرید اوراق از سوی بانکهای مرکزی است. با افزایش تقاضا برای اوراق، قیمت آنها بالا و بازده کاهش پیدا میکند. اما بسیاری از بانکهای مرکزی پس از دوره بزرگ خرید داراییها قصد داشتند ترازنامه خود را کوچک کنند و بازگشت گسترده به بازار اوراق با این هدف در تعارض است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز اعلام کرده است از ماه آینده بازخرید اوراق بلندمدت را افزایش خواهد داد؛ اقدامی که تحلیلگران دویچهبانک آن را نشانه نگرانی دولت از افزایش بازده میدانند. با این حال این مداخلات میتواند در کوتاهمدت فشار بازار را کاهش دهد، اما تا زمانی که نگرانی درباره بدهی و کسری بودجه پابرجاست، بعید است خریداران اوراق برای مدت طولانی به بازده پایینتر رضایت دهند.
تجربه اخیر نشان میدهد افزایش بدهی تنها از مسیر حجم بازپرداخت برای دولتها مسئله ایجاد نمیکند؛ بلکه میتواند ترکیب تأمین مالی آنها را نیز تغییر دهد. هرچه سرمایهگذاران برای نگهداری بدهی بلندمدت بازده بیشتری مطالبه کنند، دولتها انگیزه بیشتری برای انتقال استقراض به سررسیدهای کوتاه خواهند داشت؛ تصمیمی که فشار فعلی بودجه را کاهش میدهد، اما حساسیت مالی دولت به نرخ بهره در سالهای آینده را بیشتر میکند.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
