به گزارش مسیر اقتصاد ضرورت برقراری نظام مالیات بر عایدی سرمایه در کشور، به خصوص در بازارهای مهم و اساسی نظیر مسکن، مورد اتفاق کارشناسان و مسئولان است.
در این میان آنچه که مورد اختلاف است، نحوه قانونگذاری مالیات بر عایدی سرمایه به منظور تحقق اهداف پیش‌بینی شده این مالیات است. لذا اهمیت نحوه قانونگذاری مالیات بر عایدی سرمایه کمتر از درک ضرورت پیاده‌سازی آن در کشور نیست.
لزوم دقت نظر در قانونگذاری جهت عدم انحراف از اهداف قانون
طرح و لایحه مالیات بر عایدی سرمایه هنوز پس از گذشت حدود یک سال، چه در دولت و چه در مجلس در حال بررسی است. بحث بر سر نحوه قانونگذاری این پایه مالیاتی از آن جهت اهمیت دارد که هر ماده و یا تبصره آن ممکن است اثر متفاوت و بزرگی بر اقتصاد و یا قدرت اثربخشی این قانون بگذارد.
این مواد قانونی ممکن است در جهت تحقق اهداف تنظیم‌گرانه و اصلاحی این مالیات عمل کند و یا با تدبیر نادرست، باعث انحراف از اهداف این پایه مالیاتی و حتی ایجاد اثر منفی بر اقتصاد شود.
تعدیل یا عدم تعدیل تورم عایدی سرمایه نقطه عطف قانون CGT
یکی از مهمترین جنبه‌های مالیات بر عایدی سرمایه، تعیین میزان عایدی مشمول مالیات است. منظور از عایدی «تفاوت قیمت فروش یك دارایی نسبت به قیمت خرید آن»[۱] است.
برخی ادعا می‌کنند که عایدی سرمایه نباید به صورت اسمی لحاظ شده و باید تورم‌زدایی شود. در واقع این گروه معتقدند باید اثر تورم عمومی و یا تورمِ بخشی از افزایش قیمت دارایی کسر شده و سپس عایدی محاسبه شود.
در مقابل جمعی از کارشناسان معتقدند تعدیل تورم، تبعات و پیامدهای نامطلوبی دارد و اعمال آن، این پایه مالیاتی را بی اثر، ناعادلانه و غیر کارا خواهد کرد. از جمله این آثار تضاد با عدالت و کارآیی نظام مالیاتی، ایجاد پیچیدگی، کاهش شدید درآمد حاصل از این پایه مالیاتی، ایجاد معافیت غیرهدفمند و کمک به هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد است.
اثرات مخرب تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه موجب شده است که اکثر کشورهای جهان، هیچ گونه تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه را انجام ندهند و حتی برخی کشورها نظیر بریتانیا و اسپانیا بعد از یک دوره انجام تعدیل تورمی، آن را کنار بگذارند.[۲]
با وجود آن که تجربیات جهانی موید عدم تعدیل تورمی عایدی است، برخی نرخ پایین تورم در سایر کشورهای جهان به جز ایران را دلیل عدم توجیه‌پذیری اعمال تعدیل تورمی عنوان می‌کنند. در واقع آنها معتقدند در ایران به دلیل وجود تورم بالا، باید اثر تورم را از افزایش قیمت دارایی خنثی کرد.
تعدیل یا عدم تعدیل تورمی CGT مستقل از نرخ تورم است
با بررسی دقیق و فارغ از میزان نرخ تورم، روشن می‌شود که در نظر گرفتن یا نگرفتن تعدیل تورمی صرفا مرتبط با اهداف سیاستگذار بوده و ارتباطی با میزان تورم در کشورهای مورد بررسی ندارد؛ چرا که نکته اساسی نه میزان تورم بلکه نسبت تورم بخش مسکن به تورم عمومی است.
به عنوان مثال بین کشوری که تورم عمومی میانگین ۱۵ درصدی و افزایش قیمت سالیانه ۳۰ درصدی در بخش مسکن دارد با کشوری که تورم عمومی میانگین ۴ درصدی و افزایش قیمت سالیانه ۸ درصدی دارد، تقریبا تفاوتی از منظر اثر تعدیل تورم وجود ندارد.
تعدیل تورمی یا برای همه مالیاتها یا هیچکدام
نکته قابل ذکر دیگر این است که در شرایطی که سایر مالیاتها در کشور تعدیل تورمی ندارند، تعدیل تورمی یک پایه مالیاتی خاص، علاوه بر آن که بی‌عدالتی است، به نوعی تضمین سود غیررسمی در آن بخش برای صاحبان دارایی بوده و جذابیت را برای فعالیت‌های غیرمولد حفظ می‌کند.
طبق گزارش موسسه مالیات و سیاست اقتصادی آمریکا با توجه به این که پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه (چه آن سودها منعکس کننده تورم باشد یا نه) تا زمان فروش دارایی به تعویق می‌افتد، لذا فرسایش ارزش ناشی از تورم کمتر از سایر درآمدها برای عایدی سرمایه اتفاق می افتد.[۳]
بنابراین حتی در صورت عدم تعدیل تورم نیز صاحبان دارایی مالیات کمتری نسبت به سایرین می‌پردازند. البته مزایای برخوردار شدن از عواید سرمایه‌ای بسیار بیشتر از این هاست.
تمامی موارد فوق نشان‌دهنده آن است که تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه قابل قبول و کارشناسی نیست و لازم است قانونگذاران و مسئولان نسبت به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
پینوشت:
[۱] حقیقت، جعفر و توتونچی ملکی، سعید؛ معرفی پایه مالیاتی جدید: چگونه در ایران مالیات بر عایدی سرمایه را پایه‌گذاری كنیم؟، سال ۱۳۹۲
[۲] blevinsfranks.com, Capital gains tax on selling property and shares in Spain, 28 Jul, 2017
[۳] گزارش موسسه مالیات و سیاست اقتصادی آمریکا yon.ir/HRpfj
