به گزارش مسیر اقتصاد استفاده از اطلاعات بانکی جهت اخذ مالیات، از سال ها قبل در کشورهای مختلف در حال اجراست. سازمان امور مالیاتی با استفاده از اطلاعات حساب های بانکی می تواند به درآمدهای اظهار نشده افراد پی ببرد تا علاوه بر مبارزه با فرار مالیاتی، به اجرای عدالت در جامعه کمک نماید.
آمریکا یکی از کشورهایی است که در دسترسی به اطلاعات بانکی از پیشگامان محسوب می‌شود. اداره مالیاتی آمریکا اطلاعات همه شهروندان خود را از همه بانک‌ها و موسسات داخلی دریافت می کند تا علاوه بر اعتبارسنجی اظهارنامه های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، بتواند به صورت عادلانه مالیات دریافت کند.
در آمریکا، دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی تنها به بانک ها و موسسات داخلی محدود نمی شود؛ با توجه به بحران های مالی و اقتصادی در دهه گذشته، ایالات متحده ایجاد فرآیندی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کلاهبرداری های مالی را در پیش گرفته است؛ این فرآیند این امکان را به وجود می آورد که به اطلاعات هر شهروند، در هر بانک یا موسسه مالی، در هر جای دنیا دسترسی پیدا کند.
FATCA توافقنامه ای است که طبق آن همه بانک های جهان ملزم به ارسال اطلاعات حساب های بانکی هر آمریکایی به دولت ایالات متحده هستند. تجربه موفق آمریکا باعث شد که کشورهای اروپایی نیز از این شیوه استفاده کنند و به تبادل این اطلاعات با یکدیگر بپردازند و سیستم CRS شکل بگیرد.
زیرساخت هست، عزم و اراده نیست!
هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرده بود که در سال ۹۷ تنها با بررسی تراکنش های سنگین و مشکوک بانکی، ۱۴۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شده است.[۱] این آمار نشان می‌دهد که زیرساخت های لازم برای اخذ مالیات عادلانه بر اساس بررسی حساب های بانکی، در سازمان امور مالیاتی وجود دارد. حال سوال مهمی که در این زمینه مطرح می شود، این است که چرا با وجود این زیرساخت، هیچ استفاده قابل توجهی از این روش برای اخذ مالیات عادلانه انجام نمی شود؟
بررسی های کارشناسی نشان می دهد که یکی از دلایل اصلی، نبود اراده کافی و عزم جدی در سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات بر اساس بررسی حساب های بانکی به جای روش ممیز محور است. اخذ ۳۷ درصد کل مالیات دریافتی در ایران از شرکت های تولیدی، که بیشترین سهم در بین انواع مالیات هاست، نشان می دهد که همواره سازمان مالیاتی ساده ترین روش را برای اخذ مالیات انتخاب می کند.
بررسی حساب های بانکی راه مبارزه با فساد ممیزین مالیاتی
وجود امکان فساد بالقوه در روش ممیز محور، جلوگیری از به کارگیری این روش را با سختی ها و ممانعت هایی مواجه کرده است. یکی از آثار مثبت بررسی تراکن شهای بانکی، از بین رفتن فساد و جلوگیری از رشوه در روش ممیز محور و مالیات علی الراس است؛ لذا تعارض منافع، مانعی برای اجرای این روش است. در واقع عدم شفاف سازی تراکنش های بانکی این امکان را برای ممیزین مالیاتی به وجود می آورد که در مواجهه با مودیان، دچار فساد و تخلف بشوند؛ به همین دلیل اجرای این روش با مقاومت های پنهانی روبروست.
در زمینه تخلف ممیزین مالیاتی، علی عسکری رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی در سال ۹۵ بیان کرده بود که «یک مأمور مالیاتی وقتی می‌تواند فساد کند که تشخیصش بر اساس اطلاعات و شاخص ها نباشد؛ همان چیزی که الآن اتفاق می‌افتد. مأمور مالیاتی الآن ــ فارغ از اینکه بداند این شرکت فعالیت می‌کند یا نه ــ بر اساس سابقه‌ای که از این شرکت در ذهنش هست و رویکردی که می‌خواهد با این شرکت برخورد کند یک درآمدی برایش پیش‌بینی می‌کند؛ اختیارات دارد که عدد یک تا صد را بزند. خوب؛ با این شرایط بیشتر می‌شود تخلف کرد و رشوه گرفت یا به یک مأمور مالیاتی بگویید که «شما زمانی می‌توانی تشخیص بدهی که بر اساس اطلاعاتی که از مؤدی به‌دست آوردی مالیات بنویسی؟» اینجا دیگر مأمور اجازه تخلف ندارد؛ چون هر اطلاعاتی را که گیر آورده باید بنویسد. این اطلاعات هم نمی‌تواند جز اطلاعاتی باشد که در سیستم وجود دارد و مبنای تشخیص او همین اطلاعات خواهد بود. الآن پرونده یک مؤدی، ۵ سال دست یک ممیز است؛ اصلاً بعضی ها خانه‌زاد هستند؛ با هم رفت و آمد خانوادگی پیدا کرده‌اند؛ با هم پیک‌نیک می‌روند.[۲]»
بخشنامه ارسال فهرست حساب و اطلاعات تراکنش های بانکی توسط بانک مرکزی ابلاغ شده و بانک ها باید در این زمینه همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی داشته باشند؛ با این وجود، شاهد اقدام مثبتی توسط سازمان امور مالیاتی در اینباره نبوده ایم.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: ۱۳۹۸۰۴۲۵۰۰۰۳۲۰
[۲] خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: ۱۱۱۳۷۷۳
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
