به گزارش مسیر اقتصاد فرانسه بیست و دومین کشور پر جمعیت جهان است. در سال ۱۹۵۵ این کشور دارای نرخ باروری ۲.۷۵ و رتبه یازدهم در میان پرجمعیت ترین کشور ها بوده است. کاهش نرخ باروری فرانسه به ۱.۹۸ را می توان از دلایل تنزل رتبه جهانی این کشور دانست. میانگین سنی فرانسوی ها در بازه مذکور از کمتر از ۳۳ سال به بیش از ۴۱ سال رسیده است. براساس پیش بینی سایت worldometers، نرخ باروری این کشور تا سال ۲۰۵۰ تقریبا ثابت باقی مانده و میانگین سنی آن به بیش از ۴۴ سال خواهد رسید.
در اغلب کشورهای پیشرفته، کاهش نرخ باروری و از طرفی افزایش عمر متوسط افراد (مدت زمان زندگی هر فرد) از سه بعد موجب نگرانی مسئولین می شود:
- کاهش مصرف کار و خدمات
- پیامدهای اجتماعی اقتصادی پیری جمعیت
- چشم انداز بلند مدت سقوط و کاهش جمعیت
این عوامل امروزه در بسیاری کشورها خصوصا اتحادیه اروپا محقق شده و زنگ خطر جمعیتی را به صدا در آورده است.
پیری جمعیت فرانسه زمینه ساز مشکلات اقتصادی
جمعیت فرانسه در حال ورود به یک دوره بحرانی واقعی است. اکنون نسبت فزاینده ای از جمعیت فرانسه به سن بیش از ۶۰ سالگی رسیده اند، در حالی که تعداد نیروی کار این کشور و همچنین تعداد کودکانی که نیروی کار آینده را تشکیل می دهند به مراتب کمتر است.
در هر کشور، نیروی کار با انواع فعالیت های اقتصادی ارزش افزوده تولید کرده، موجب رشد اقتصادی کشور شده و کشور با استفاده از سرمایه تولید شده و مالیاتی که نیروی کار می پردازد، می تواند هزینه های زندگی جمعیت سالخورده را تامین نماید. هرچه نسبت نیروی کار به افراد بازنشسته کمتر شود، تامین معاش بازنشستگان سخت تر شده و از طرفی با کاهش ارزش افزوده تولیدی اقتصاد کشور دچار بحران اساسی می شود.
هم اکنون بیش از ۲۰ درصد از جمعیت فرانسه بالای ۶۰ سال سن دارند که پیش بینی می شود این مقدار در سال ۲۰۵۰ به یک سوم جمعیت این کشور برسد.
اختصاص ۴ درصد از حجم اقتصاد فرانسه به سیاست های جمعیتی
کشور های مختلف اروپایی با توجه به بحران جمعیتی حاکم بر آن ها بودجه های متفاوتی برای سیاست های جمعیتی در نظر گرفته اند. در فرانسه، ۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی صرف سیاست های جمعیتی می شود. این در حالی است که فرانسه از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی در جایگاه ششم جهان قرار گرفته و با محاسبه تولید ناخالص داخلی بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید، این کشور دهمین اقتصاد بزرگ جهان است.
با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی کشور ها، ۴درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه برابر بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی ایران است. در واقع این کشور هر ساله به اندازه یک سوم حجم اقتصادی ایران برای سیاست های جمعیتی هزینه می کند.
یک قرن سابقه فرانسه در حمایت از فرزندآوری
در سال ۱۹۳۹، دولت فرانسه مجموعه ای از روش ها و سیاست های تشویقی برای افزایش جمعیت را تصویب نموده و به اجرا در آورد؛ سیاست هایی که بسیاری از آن ها هم اکنون نیز اجرا می شوند. در حقیقت کشور فرانسه نزدیک به یک قرن پیش حمایت از رشد جمعیت و فرزند آوری را آغاز نموده است.
برخی سیاست های جمعیتی فرانسه شامل موارد زیر می شود:
- پرداخت کمک هزینه ای تا سقف ۱۰۶۴ پوند به زوج های دارای سه فرزند؛
- کمک های مالی سخاوتمندانه برای زایمان؛
- کمک هزینه هایی برای افزایش قدرت خرید خانواده های دارای سه فرزند؛
- مرخصی زایمان با حقوق تقریبا کامل به مدت ۲۰ هفته برای اولین فرزند تا ۴۰ هفته یا حتی بیشتر برای فرزند سوم؛
- وام مسکن برای رهن کامل یک منزل سازمانی سه خوابه؛
- معافیت کامل مالیاتی برای والدین تا زمانی که کوچک ترین فرزند خانواده به سن ۱۸ سالگی برسد؛
- تخفیف ۳۰ درصدی برای کرایه وسایل حمل و نقل عمومی خانواده های دارای سه فرزند؛
- تمهیداتی برای اعطای حقوق بازنشستگی برای مادران یا زنان خانه دار؛
- سیاست هایی در جهت گسترش امکانات معطوف به کودکان مانند مراکز مراقبت از کودک؛
- تشویق پرستاران کودکان به کار پاره وقت یا داشتن مرخصی روزانه در طول هفته.
مراقبت رایگان از کودکان در فرانسه
با توجه به تعداد زیاد مادران شاغل، ایجاد تعادل میان کار و بچه داری برای مادران فرانسوی امری دشوار است. از این رو ایجاد امکانات لازم برای مراقبت از کودکان، محور بسیاری از سیاست های جمعیتی این کشور است. امکانات مراقبت از کودکان براساس درآمد خانواده ها، با قیمت های مختلفی عرضه می شود تا جایی که برای کم درآمد ترین خانواده ها تقریبا رایگان بوده و برای خانواده های ثروتمند تقریبا ماهی ۵۰۰ پوند هزینه در بر دارد.
منابع:
سایت یادداشت های جغرافیایی، yon.ir/7mXFa
خبرگزاری فرانس ۲۴، yon.ir/Re6Md
سایت استاتیستیکس، yon.ir/S5IvI
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
