به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
در بخش پنجم از فصل دوم این کتابچه، ۳ اقدام مرتبط با «زنجیره ارزش» ارائه شده است. اولین اقدام در این زمینه، «توسعه ظرفیت پتروپالایشگاهی در سواحل جنوبی کشور با استفاده از سرمایه های داخلی از طریق اعطای تنفس در پرداخت هزینه خوراک» است.
تا پیش از تحریم های جدید آمریکا، از مجموع ۳.۹ میلیون بشکه نفت خام تولید شده در میادین نفت کشور، ۱.۷ میلیون بشکه در داخل به‌عنوان خوراک واحدهای پالایشگاهی استفاده می‌شد و ۲.۲ میلیون بشکه باقیمانده نیز به‌صورت خام، صادر می‌گردید. اما پس از تحریم های آمریکا چه در دوره ۹۰-۹۱ و چه در دوره جدید، صادرات نفت خام ایران بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت.
یک راهبرد هوشمندانه در بخش انرژی که علاوه بر بی‌اثر کردن تحریم صادرات نفت، می‌تواند ثمرات قابل توجهی در حوزه دیپلماسی، اقتصاد و کارآفرینی داشته باشد و منجر به کاهش خام فروشی نفت شود، افزایش ظرفیت فرآورش نفت و میعانات گازی به اندازه «تمام نفت و میعانات گازی تولیدی در کشور» است؛ به صورتی که تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی نیز، برای سهم مناسبی از آن متناسب با بازار منطقه‌ای مهیا شود. به دلیل همین هدف صادراتی، این ظرفیت باید در سواحل جنوبی کشور فعال شود و توسعه یابد.
در این راستا، ضروری است توسعه پتروپالایشگاه ها در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که واحدهای پتروپالایشگاهی با ترکیب یک واحد پتروشیمی و یک واحد پالایشی، ارزش سبد محصولات تولیدی خود را نسبت به یک واحد پالایشی مجزا، افزایش می دهند و صرفه اقتصادی این فعالیت را بالاتر می برند. ضمن اینکه دیگر نیازی به تأسیس یک واحد پتروشیمی بالادستی جداگانه با خوراک مایع نخواهد بود و محصولات مورد نیاز مستقیما در یک واحد صنعتی تولید می‌شود.
توسعه ظرفیت پتروپالایشگاهی کشور در سال های اخیر، با برخی مشکلات زیرساختی مواجه بوده است؛ این مشکلات، تعداد طرح های پتروپالایشی را کاهش داده و دوره ساخت معدود طرح‌های تعریف شده را نیز افزایش داده است. از میان مشکلات زیرساختی موجود، می‌توان مشکل «تامین مالی» و «به ثمر نرسیدن فاینانس‌های خارجی» را خصوصا پس از اعمال تحریم‌های آمریکا، به‌عنوان مهمترین مانع توسعه طرح‌های پتروپالایشی دانست.
بر این اساس، می‌توان برای تامین مالی داخلی پروژه‌های مذکور با استفاده از سرمایه های داخلی و منابع مردمی از طریق سازوکارهای بازار سرمایه اقدام کرد و اجرای این پروژه ها را به بخش غیردولتی واگذار کرد.
حمایت دولت در این زمینه، علاوه بر طراحی قراردادهای مذکور، در نظر گرفتن «تنفس در پرداخت هزینه خوراک» برای مجریان پروژه های پتروپالایشگاهی در این قبیل قراردادهاست. منظور از تنفس خوراک، اعطای خوراک در تمام یا بخشی از سال های اول و دوم پس از بهره‌برداری واحد پتروپالایشگاهی است؛ به‌صورتی که هزینه خوراک در این مدت به‌عنوان وام دولت به مجموعه سهامداران پتروپالایشگاه به‌حساب آید و طی یک مدت مشخص (به عنوان مثال ۱۲ سال طبق برآوردهای انجام شده) با نرخ سود ۴ درصد ارزی بازپرداخت شود.
بررسی ها نشان می دهد فرآورش کل نفت صادراتی کشور به حجم ۲.۲ میلیون بشکه در پتروپالایشگاه‌های با فناوری روز، به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری طی ۸ سال احتیاج دارد؛ این سرمایه گذاری معادل سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان می شود و تامین آن، از طریق سرمایه های داخلی امکانپذیر است.
بنابراین ضروری است وزارت نفت نسبت به اجرای مدل فوق از طریق طراحی قراردادهای متناسب با آن اقدام کند. مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند با تصویب قانونی در این زمینه، بستر اعطای مجوز تنفس خوراک و توسعه ظرفیت پتروپالایشگاهی کشور از این طریق را ایجاد نماید.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
