به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
انرژی بادی و زیست توده ۲ گزینه مناسب تنوع بخشی به سبد انرژی
در بخش سوم از فصل دوم این کتابچه، ۸ اقدام مرتبط با «تامین انرژی» ارائه شده است. هشتمین اقدام در این زمینه، «تنوع بخشی به سبد عرضه انرژی از طریق افزایش سهم انرژی بادی و زیست توده» است.
در راستای تنوع بخشی به سبد عرضه انرژی کشور و کاهش وابستگی به مصرف نفت و گاز، ضروری است منابع خرید تضمینی برق تجدیدپذیر –که از عوارض برق حاصل می‌شود- به سمت توسعۀ نیروگاه‌های بادی و زیست‌توده سوق داده شود.
در سال‌های اخیر، اقدامات قابل توجهی از سوی وزارت نیرو برای توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر و ایجاد تنوع در سبد انرژی انجام شده است؛ اما در این میان، اولویت‌بندی خاصی بین انواع فناوری‌ها صورت نگرفته است. لذا به دلیل قیمت پایین ارز در سال‌های گذشته، عمده سرمایه‌گذاری‌ها بر نیروگاه‌های خورشیدی تمرکز پیدا کرد؛ همچنین بخش قابل توجهی از عوارض برق برای خرید برق خورشیدی هزینه شد.
با این وجود، بررسی ها نشان می دهد توسعه نیروگاه های خورشیدی، در اولویت کشور نیست؛ چرا که اصلی‌ترین بخش پنل‌های خورشیدی وارداتی بوده و تولید برق خورشیدی، هزینه بالایی دارد. به طور کلی، هرچند کسب و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر از جمله نیروگاه های خورشیدی حائز اهمیت بوده و باید در دستور کار مراکز پژوهشی و دانشگاهی قرار گیرد، اما باید توجه داشت که داخلی‌‌سازی در برخی فناوری‌های تجدیدپذیر، هزینه‌بر و بلندمدت بوده و توسعه و انتقال فناوری در این حوزه نیز الزاما با روش های فعلی از جمله خرید برق تضمینی رخ نمی‌دهد.
در مقابل، فناوری تولید توربین‌های بادی تقریباً به طور کامل به داخل منتقل شده و اکثر قطعات این توربین‌ها، توسط چند شرکت داخلی تولید می‌شود. همچنین توسعۀ نیروگاه‌های زیست‌توده، اعم از تولید بیوگاز و یا نیروگاه‌های زباله‌سوز، علاوه بر ایجاد انرژی می‌تواند به بهبود وضعیت مدیریت زباله‌ها و پسماندهای کشور به ویژه در سواحل شمالی کمک نماید.
بنابراین ضروری است وزارت نیرو به صورت هدفمند، منابع حاصل از عوارض برق را به سوی خرید برق از منابع بادی و زیست‌توده سوق دهد تا علاوه بر ایجاد تنوع در سبد عرضه انرژی کشور، تولید داخلی نیز رونق بگیرد و مشکلات زیست‌محیطی مرتفع گردد.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
