به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
اصلاح رابطه مالی با دولت لازمه بهبود بهره‌وری پالایشگاه‌ها
در بخش دوم از فصل دوم این کتابچه، ۵ اقدام مرتبط با «ساختار اداره بخش انرژی» ارائه شده است. چهارمین اقدام در این زمینه، «اصلاح رابطه مالی دولت با پالایشگاه ها از طریق انعقاد قرارداد بلندمدت برای فروش خوراک و خرید فرآورده به قیمت روز بین‌المللی» است.
در حال حاضر، پالایشگاه‌ها مجبور هستند خوراک خود را فقط از طریق دولت و از محل‌های مشخص شده توسط شرکت ملّی نفت ایران تأمین کنند. همچنین پالایشگاه‌ها موظفند ۵ فرآورده اصلی تولیدی خود را با قیمت مصوب دولت، به خود دولت بفروشند. به عبارت دیگر، پالایشگاه‌ها نمی‌توانند تولیداتشان از جمله بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و نفت کوره را به صورت دلخواه به فروش برسانند و به ناچار، باید این محصولات را به شرکت ملّی پالایش و پخش با قیمت تعیین شده از طرف دولت بفروشند.
این محدودیت باعث می‌شود کیفیت به عنوان مهمترین عامل، در قیمت محصولات (گریدهای مختلف فرآورده‌های تولیدی) لحاظ نشود. در نتیجه، پالایشگاه‌ها انگیزه لازم برای برنامه‌ریزی مبتنی بر افزایش کیفیت محصولات تولیدی خود را نخواهند داشت، تلاشی برای ارتقاء بهره وری در تولید محصولات نخواهند کرد و تنها به عنوان پیمانکار دولت و به‌صورت حق‌العمل‌کاری، فعالیت می کنند.
برای حل این مسئله، ضروری است رابطه مالی دولت با پالایشگاه ها از طریق انعقاد قراردادهای بلندمدت فروش خوراک و خرید فرآورده به قیمت روز بین‌المللی، اصلاح گردد. در این قراردادها، ضروری است قیمت نفت خام فروخته شده به پالایشگاه‌ها برابر با ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس، به صورت دوره‌ای از آن ها دریافت گردد؛ این قیمت باید متناسب با کیفیت نفت خام تحویل شده نیز باشد و پالایشگاه مجاز باشد در صورت تمایل، نفت خام مورد نیاز خود را از مسیر واردات تأمین کند.
همچنین ضروری است دولت اختیار کامل فروش محصولات پالایشگاهی را به پالایشگاه‌ها بدهد تا آن ها در انتخاب مشتریان خود نیز اختیار داشته باشند؛ به این منظور، دولت باید اجازه صادرات ۵ فرآورده اصلی را به پالایشگاه‌ها بدهد. در این چارچوب، در صورتی‌که دولت به دنبال تأمین فرآورده‌های مورد نیاز کشور است، باید آن را به قیمت روز از پالایشگاه‌ها خریداری نماید.
این اقدام باعث می‌شود منطق اقتصادی بر عملکرد پالایشگاه‌ها حاکم شود و این شرکت ها، انگیزه لازم برای تولید محصولات با ارزش و کیفیت بیشتر و حتی تکمیل زنجیره ارزش تا حلقه های پائینی را به دست آورند.
بر این اساس، ضروری است وزارت نفت چارچوب و ساختار قراردادهای خود با شرکت های پالایشی را مطابق موارد مذکور اصلاح نموده و تغییرات فوق را در آن اعمال نماید.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
