۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۷۹۰۴۶ ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۲ دسته: ارز ترجیحی، کشاورزی کارشناس: مهدی سروی
۰

با وجود تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان نهاده های دام و طیور، قاچاق دام به کشورهای همسایه متوقف نشد و قیمت گوشت و مرغ نیز افزایش یافت؛ لذا این سیاست عملا نتیجه ای در مدیریت بازار نداشت. ضروری است دولت سیاست تخصیص ارز دولتی به واردات نهاده ها و محصولات پروتئینی را تغییر داده و معادل همان میزان، یارانه به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پرداخت نماید.

به گزارش مسیر اقتصاد طی ماه های اخیر، قیمت محصولات پروتئینی نظیر گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ به دلیل شرایط اقتصادی کشور و مشکلات حاکم بر این صنایع، بر مدار صعودی شدن قرار گرفته است.

در اوایل سال جاری قیمت خرده فروشی هر کیلوگرم گوشت مرغ در فروشگاه ها در بازه ۹ الی ۱۰ هزار تومان قرار داشت و قیمت هرکیلوگرم گوشت قرمز نیز در بازه ۳۰ الی ۴۰ هزار تومان بود. اما در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ و گوشت قرمز به بیش از ۱۴ و ۸۰  هزار تومان رسیده است.

طبق بررسی های انجام شده، ایران در تولید گوشت مرغ کاملا خودکفا است و حدود ۹۰ درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز نیز تا پیش از نوسانات اقتصادی اخیر از طریق تولیدات داخلی تامین می شد.

رشد واردات نهاده ها در سال جاری نسبت به سال گذشته

مهم ترین دلیل افزایش قیمت محصولات پروتئینی طی ماه های اخیر، ناشی از کاهش عرضه خوراک دام و طیور در کشور و قاچاق دام به کشورهای همسایه به دلیل افزایش نرخ ارز بوده است.

بر همین اساس محمد یوسفی رئیس انجمن مرغداران گوشتی ۱۹ آذرماه اعلام کرد: مرغداران به دلیل کاهش عرضه نهاده ها اقدام به جوجه ریزی نمی کنند تا مبادا دان مورد نیاز خود را پیدا نکنند، همین عامل نیز باعث کاهش عرضه گوشت مرغ و افزایش قیمت این محصول می شود.[۱]

این در حالی است که مشاور معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ۱۵ دی ماه در گفتگو با رادیو اقتصاد اعلام کرد: امسال میزان واردات نهاده های کشاورزی اعم از ذرت، دانه های روغنی، جو و غیره در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیشتر هم بوده است.

قاچاق ۹۶۲ هزار راس دام سبک و سنگین در ۹ ماه نخست سال جاری

از سویی دیگر قاچاق دام زنده از کشور در شرایطی انجام می گیرد که دولت به منظور مدیریت عرضه گوشت قرمز در بازارهای داخلی، تصمیم به ممنوعیت صادرات این محصولات گرفته بود.

در همین خصوص، سید احمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور ۲۳ دی ماه اعلام کرد: در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۹۶۲ هزار راس دام سبک و سنگین از مرزهای کشور قاچاق شده است.

وی با انتقاد از ممنوعیت صادرات دام زنده اضافه کرد: صادرات دام روال قانونی خود را طی می کرد که جلوی آن را گرفتند که همین امر باعث گسترش قاچاق شده است. سازمان های نظارتی نیز مشخص نیست که چرا به این مساله رسیدگی نمی کنند.

مقدسی تصریح کرد: دولت باید در این وضعیت صادرات را آزاد کند که حداقل ارز حاصل از آن وارد کشور شود نه اینکه هم دام از کشور خارج شود هم اینکه ارزی وارد کشور نشود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور در خصوص تصمیم دولت برای کاهش قیمت گوشت قرمز از طریق افزایش واردات دام زنده نیز گفت: مگر با واردات گوشت به کشور مشکل حل شد که حالا می‌خواهند دام زنده وارد کنند؟ چند بار باید یک مساله را تجربه کنیم تا متوجه شویم که راهکار درستی نیست؟ [۲]

مدیریت بازار گوشت و مرغ با تبدیل یارانه ارزی به یارانه ریالی

بررسی ها نشان می دهد دولت به منظور مدیریت بازار داخلی، باید از اختصاص ارز دولتی به واردات نهاده های دام و طیور و دام های وارداتی جلوگیری کند؛ چرا که پرداخت ارز یارانه ای و دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات، تاثیری در کاهش قیمت نداشته و تنها به هدررفت منابع ارزی کشور منجر شده است.

همانطور که مشخص است، تخصیص ارز دولتی به واردات نه تنها منجر به زیان تولیدکنندگان داخلی، رواج دلالی و قاچاق دام می شود، بلکه به کاهش عرضه این محصولات و افزایش دوباره قیمت ها نیز دامن زده است.

بنابراین ضروری است دولت به جای پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان، یارانه ریالی به مصرف کنندگان و یا تولیدکنندگان مجوزدار اختصاص دهد؛ تا از این طریق بتواند نظارت بهتر و بیشتری بر بازار این محصولات نیز داشته باشد.

به عنوان مثال، دولت می تواند با پرداخت ریالی معادل مابه التفاوت ارز دولتی با نرخ ارز سامانه نیما به تولیدکنندگان شناسنامه داری که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می کنند، تولید در داخل را افزایش داده و دست دلالان را نیز از این بازارها کوتاه کند. به عنوان اقدامی دیگر، دولت می تواند تفاوت ارز دولتی با سامانه نیما را به عنوان یارانه مستقیم به مردم پرداخت کند تا قدرت خرید افزایش یابد.

در این حالت دیگر هیچ ارز دولتی به واردکنندگان نهاده ها و محصولات پروتئینی پرداخت نخواهد شد تا صرف سود عده ای خاص شود و دولت تنها اقدام به حمایت از تولید و مصرف کنندگان خواهد کرد.

از آنجا که وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون تمرکز، مسئول تولید و تجارت محصولات غذایی است، بنابراین باید هر چه سریعتر شرایط لازم برای تغییر در سیاست های دولت را مهیا کند.

پینوشت:

[۱] خبرگزاری مهر؛ کد خبر: ۴۴۸۱۰۱۱

[۲] خبرگزاری مهر؛ کد خبر: ۴۵۱۰۷۸۳

انتهای پیام/ غذا و کشاورزی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.