۲ اثر نامطلوب قیمت جدید گندم بر امنیت غذایی کشور

به گزارش مسیر اقتصاد شورای اقتصاد سرانجام پس از گذشت دو ماه از زمان قانونی اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت این محصولات را تصویب و ابلاغ کرد.

گندم از جمله محصولات در این لیست بود که تعیین متناسب قیمت آن به دلیل ارزش غذایی بالای آن در سفره مردم، از اهمیت بسیاری برخوردار بود.

از سال ۱۳۹۵ دولت دوازدهم توانست با برنامه ریزی و اجرای قانون خرید تضمینی به خودکفایی در تولید گندم دست پیدا کند و واردات ۲.۶ میلیارد دلاری را به صفر برساند.

اما طی سال های اخیر به دلیل نبود ضمانت های اجرایی کافی برای انجام سیاست های مطرح در قانون خرید تضمینی، قیمت نهایی گندم به درستی تعیین نشده و این موضوع باعث زیان تولید کنندگان این محصول گشته است.

۲ اثر نامطلوب قیمت جدید گندم بر امنیت غذایی کشور

دخالت سازمان برنامه و بودجه در قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، دلیل اصلی تاخیر در اعلام و عدم تعیین صحیح قیمت بود؛ تا جایی که شورای اقتصاد سرانجام در آخرین جلسه خود، قیمت نهایی این محصول را مطابق با پیشنهاد سازمان برنامه و و بودجه و نه وزارت کشاورزی، با افزایش ۱۳ درصدی به ۱۴۷۰ تومان رساند.

از آنجا که طبق بررسی های کارشناسی، قیمت جدید گندم هزینه های تولید را پوشش نمی دهد، کاهش تولید این محصول راهبردی در دوره های آتی و افزایش قاچاق گندم به کشورهای همسایه در سال جاری، محتمل است که امنیت غذایی کشور را به خطر خواهد انداخت.

کاهش تولید گندم در دوره های آتی

بنیاد ملی گندم کاران چندی پیش و پس از رسانه ای شدن قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی، با تشریح کامل هزینه های تولید، قیمت حداقلی گندم را در یک بهره برداری متعارف تولید مشخص کرد.

بر این اساس حداقل قیمت خرید تضمینی گندم بر اساس تورم شهریور ماه ۱۶۰۱ تومان تعیین شده بود که طبق اعلام کارشناسان، در این قیمت کشاورز حداقل رغبت لازم را برای تولید گندم خواهد داشت.

جدول زیر این موضوع را نشان می دهد:

بنابراین تعیین قیمتی کمتر از این میزان منجر به کاهش تولید گندم در دوره های آتی و در عوض افزایش تولید سایر محصولات آب بر و غیرراهبردی خواهد شد و این مسئله، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور به ویژه در شرایط تحریم است.

افزایش قاچاق گندم در سال جاری

اما بررسی قیمت گندم در مرزهای غربی و شرقی نشان می دهد علاوه بر آنکه میزان تولید گندم بر اثر تعیین قیمت ۱۴۷۰ تومانی در دوره های آتی کاهش پیدا خواهد کرد، قاچاق گندم در سال جاری افزایش خواهد یافت.

در جدول زیر به وضوح مشخص است که قیمت گندم بر اساس نرخ ارز بازار آزاد در مرز کشورهای همسایه بسیار بیشتر از قیمت اعلامی دولت است که معمولا پس از چند ماه تاخیر به حساب کشاورزان واریز می شود:

همانطور که مشخص است با افزایش نرخ ارز، اگر گندم به هر دلیلی به آن سوی مرزها انتقال داده شود هر کشاورز بیش از ۵ برابر سود خواهد کرد. لذا تعیین نامتناسب قیمت گندم، صادرات قاچاقی این کالای راهبردی را افزایش خواهد داد.

واردات ۲.۵ میلیارد دلاری گندم با قیمت جدید

از سویی دیگر بررسی قیمت گندم جهانی در جدول زیر نیز نشان می دهد در صورتی که کشاورزان گندم خود را به دولت نفروشند و دولت مانند سال ۹۱ درصدد واردات گندم برای تامین نیاز بازار داخلی باشد، برای واردات ۶ میلیون تن گندم باید چقدر به کشاورزان خارجی بپردازد:

جدول فوق نشان می دهد در صورتی که دولت بخواهد گندم مورد نیاز کشور را از طریق کشورهای صادر کننده این محصول تامین نماید، باید ۱.۶ تا ۲.۵ میلیارد دلار را برای آن صرف کند.

لزوم بازنگری مجلس در قانون خرید تضمینی گندم

تعلل کمیسیون کشاورزی مجلس در نظارت بر اجرای صحیح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، عامل اصلی این وضعیت است؛ این درحالیست که با توجه به وجود قانون در این زمینه، دولت باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.

به همین منظور ضروری است تا نمایندگان مجلس و مشخصا کمیسیون کشاورزی که ناظر بر اجرای قوانین از سوی مردم هستند، با بررسی دوباره ایرادات و نواقص اجرایی قانون خرید تضمینی گندم، به زودی تصمیم قاطعی در این خصوص اتخاذ نمایند تا کشور در زمان تحریم ها دچار کمبود غذا نشود.

پینوشت:

[۱] ۴ هزار و ۲۰۰ تومان

[۲] ۹ هزار تومان

[۳] ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان

[۴] بر اساس میانگین نرخ سامانه نیما

انتهای پیام/ تولید گندم