اجرای پروژه های اولویت دار برنامه مهم دولت روسیه

به گزارش مسیر اقتصاد «شورای توسعه استراتژیک و پروژه های ملی» در روسیه به منظور پیگیری، تصویب و نظارت بر پروژه های اولویت دار فعالیت خود را از سال ۲۰۰۵ آغاز کرده است.

این شورا هر ساله تعدادی پروژه اولویت دار را تصویب و به دستگاه های اجرایی ابلاغ می کند. در ابتدای ماه گذشته میلادی، جلسه این شورا با موضوع تصویب اولویت های اقتصادی برگزار شد که در پایان این جلسه ۱۲ اقدام اولویت دار برای سال ۲۰۱۹ به تصویب رسید.

برگزاری جلسات بررسی وضعیت پروژه های اولویت دار روسیه

همچنین هفته گذشته نیز جلسه این شورا با هدف ارائه گزارش وزیران از پیشرفت پروژه های اولویت دار کشور، که بر عهده دستگاه های اجرایی است، برگزار شد.

در این جلسه که رییس جمهور، نخست وزیر و مسئولان دستگاه ها حضور داشتند ابتدا پوتین در مورد اهمیت پروژه های اولویت دار و نظارت بر آن ها توضیحاتی داد و سپس وزیران درباره پیشرفت پروژه های خود گزارش دادند.

در آغاز این جلسه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت: ما باید در این جلسه به طور دقیق در مورد وظایفی که برعهده دستگاه ها بوده صحبت کنیم.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت شورای توسعه استراتژیک و پروژه های اولویت دار، گفت: هدف ما از این کار اطمینان از رفاه مردم و کیفیت زندگی آنان و تحقق اهداف اقتصادی کشور است.

پرهیز از ارائه گزارش های سطحی دستگاه ها

او در ادامه خطاب به وزیران حاضر در جلسه می گوید: ما نیازی به گزارش های سطحی دستگاه ها نداریم و آنچه که در عمل انجام شده را از شما می خواهیم، بنابر این سعی کنید که اجرای پروژه ها و برنامه های ملی را با قدرت هرچه بیشتر پیگیری کنید.

پوتین با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان گفت: بوروکراسی بیش از حد را کنار بگذارید و کار را سریع تر پیش ببرید، ما به هزار برنامه و پروژه نیاز نداریم، همان برنامه هایی را که به تصویب شورا رسیده و به عنوان برنامه ملی آمده پیگیری و اجرا کنید.

اجرای پروژه های اولویت دار نیازمند همکاری مسئولان و بخش خصوصی

در ادامه جلسه پوتین از همه حاضرین در جلسه درخواست کرد در جلسه های بعدی و تا قبل از پایان سال ۲۰۱۸، با حضور نمایندگان و کارشناسان، جزئیات دقیق و مسیر اجرای پروژه ها به همراه بودجه مورد نیاز آن را ارائه دهند.

وی در ادامه بیان می کند که این پروژه ها در سطح منطقه ای و بخشی نیست بلکه در سطح کشور و ملی است، بنابراین همه مسئولان در کشور اعم از وزیران، نمایندگان و همه مردم در اجرای آن باید با یکدیگر همکاری کنند.

رئیس جمهوری روسیه در ادامه جلسه شورای توسعه استراتژیک و پروژه های ملی گفت: بخش خصوصی به عنوان مهمترین شریک دولت و مردم در اجرای پروژه های اولویت دار و ملی ما است. بنابر این در اجرای این برنامه ها و پروژه ها بخش خصوصی به منظور افزایش اشتغال، صادرات و ورود هرچه بیشتر کشور به بازارهای بین المللی همکاری و تلاش کند.

وی تأکید می کند که تمامی وزیران و معاونان آنان می بایستی در طول سال با همکاری و مشارکت نهادهای اقتصادی مهم کشور و مراکز تحقیقاتی و علمی، نوع ماشین آلات، تجهیزات و فناوری مورد نیاز برای اجرای پروژه های اولویت دار کشور را برآورد کنند و وینشیکنوم بانک[۱] و دیگر نهادهای مالی ملزم به تأمین مالی آن ها هستند.