به گزارش مسیر اقتصاد وزارت خزانه داری استرالیا یک مقاله جدید منتشر کرده است که روند تاریخی مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) را مانند مسائل مورد پیش بینی بررسی می کند.
در این مقاله اشاره شده است که تصمیم دولت هوارد در سال ۱۹۹۹ برای نصف کردن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری های بیش از یک سال به طور منفی عمل کرده است و باعث کاهش سرمایه‌گذاری شده است.
مجموع امتیازات موثر بر درآمد حاصل از عایدی سرمایه قابل توجه است. هر دو روش شاخص گذاری و تخفیف یک انگیزه قوی برای سرمایه گذاری مالی در دارایی هایی را فراهم می کنند که رشد ارزش سرمایه ای قابل توجهی دارند. دارایی هایی مانند سهام یا املاک بیشتر از دارایی هایی مانند اوراق قرضه که باعث ایجاد جریان های درآمدی می شوند، مورد اقبال قرار می گیرند.
مالیات بر عایدی سرمایه انگیزه سوداگری را از بین می برد
رفتار تخفیفی در مورد درآمد حاصل از عایدی سرمایه مهم‌ترین انگیزه برای سرمایه‌گذاری مالی در املاک و مستغلات است، که هدف از آن تغییر دادن همه سرمایه‌گذاری ها در راستای کسب عایدی سرمایه در فروش احتمالی دارایی است.
با در نظر گرفتن روند تاریخی در متغیرهای کلیدی مانند قیمت خانه، نرخ بهره و درآمد اجاره و استهلاک، بزرگترین سود مالیاتی از سرمایه گذاری غیرمولد و منفی در دارایی ها، تخفیف مالیات بر عایدی سرمایه است که در حدود دو برابر سود تعویق مالیات CGT یا توانایی جبران ضررهای عملیاتی علیه دیگر اشکال درآمد است.
ذی نفعان اصلی کاهش مالیات بر عایدی سرمایه ثروتمندان هستند
مقاله خزانه داری همچنین یادآور می‌شود که صاحبان درآمد بالا، ذی‌نفع اصلی امتیازCGT بوده‌اند، و تقریبا نیمی از درآمد حاصل از درآمد خالص گزارش شده توسط کسانی است که درآمد بیش از ۱۸۰،۰۰۰ دلار دریافت می کنند.
درآمد مشمول حاصل از عایدی سرمایه توسط افرادی که در انتهای بالاتر توزیع درآمد هستند، دریافت می شود. تقریبا نیمی از کل درآمد حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه گزارش شده برای سال های ۱۲-۲۰۱۱ توسط مالیات دهندگانی دریافت شده که درآمد مشمول مالیات دیگر آن ها بالاتر از ۱۸۰،۰۰۰ دلار (آستانه نرخ مالیات بر درآمد بالا) بوده است.
کسادی بازار اجاره مسکن در پی بی اثر شدن مالیات بر عایدی سرمایه
لازم به ذکر است که تا سال ۲۰۰۰، سرمایه گذاری ملک از دیدگاه کسب درآمد بیشتر یا کمتر، در حالت خنثی بود؛ و درآمد کلی اجاره به طور گسترده هزینه ها را پوشش می داد. با این حال، از سال ۲۰۰۰ به بعد، اجاره‌ها با مجموع ۷.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲، یا ۴،۱۴۶ دلار برای هر سرمایه‌گذار، به شدت رو به وخامت گذاشته است.
در نمودار زیر کاهش میانگین درآمد حاصل از اجاره بعد از کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۲۰۰۰ مشهود است.
بنابراین واضح است که تصمیم دولت هوارد در سال ۱۹۹۹ برای نصف کردن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه گذاران را تشویق به احتکار مسکن به منظور بالاتر رفتن ارزش آن کرده است.
این موضوع با آگاهی کامل از آن است که هر گونه زیان، بدهی مالیاتی کلی آن‌ها را کاهش خواهد داد و هر گونه عایدی سرمایه‌ای فقط نصف میزان نرخ مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های مولد مشمول مالیات می شود. از این رو، اثر منفی فعالیت های غیرمولد و سرمایه گذاری در آن ها به شدت افزایش یافت زیرا بدین نحو عملا مالیات بر عایدی سرمایه بی خاصیت و بی اثر شده است.
در نمودار زیر میزان زیان گزارش شده و سود بدست آمده از سوداگری در بخش مسکن استرالیا نشان داده شده است.
دشواری تامین مسکن برای جوانان نتیجه کاهش مالیات بر عایدی سرمایه
در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت هاوارد و کاستلو با کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش سوداگری و سفته بازی در مسکن شدند و این تصمیم باعث شد که بدهی های مربوط به مسکن در استرالیا افزایش یابد و موجب فشار آوردن به جوانان استرالیایی برای تامین مسکن شد.
منبع: ماکروبیزنس
