به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مشکلات اصلی سکونت‌گاه‌های روستایی شدت آسیب‌پذیری آن‌ها در مقابل بلایای طبیعی است که در زلزله اخیر کرمان و کرمانشاه این موضوع به‌خوبی ثابت شد.
با مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی، ایستایی مسکن بالا رفته درنتیجه میزان مرگ و میر ناشی از حوادثی مانند زلزله به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت؛ شاهد این ادعا خانه‌هایی است که در «هجدک راور» پس از زلزله سال ۸۳ بازسازی و نوسازی شدند که این موضوع باعث شد در زلزله اخیر هیچ تلفات جانی نداشته باشند.
در حال حاضر نزدیک به ۳۹ درصد واحدهای روستایی مقاوم‌سازی شده‌اند که مصالح مقاوم و سازه مقاوم از جمله ویژگی این بناهاست.
از ۵ میلیون و ۳۷۳ هزار واحد مسکونی روستایی حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد ناایمن و غیر مقاوم هستند با یک حساب ساده، حداقل جان ۱۳ میلیون نفر به عنوان ساکنین این واحدها در معرض خطر است؛ بر اساس بند «ب» ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه باید سالیانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور مقاوم‌سازی شود.
رونق اقتصادی با اجرایی شدن قانون مقاوم‌سازی سالیانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی
طبق گفته رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۰ تا ۱۵ درصد فولاد تولید داخل و ۱۰ تا ۱۲ درصد سیمان تولید کشور در این ساخت‌وسازها استفاده خواهد شد که باعث رونق اقتصاد کشور می‌شود و با توجه به اینکه کشور به بهسازی و نوسازی حدود ۳.۲ میلیون واحد مسکونی روستایی نیاز دارد، این اشتغال پایدار نیز خواهد بود.
آخرین اقدام انجام‌شده در راستای ساخت مسکن روستایی به مصوبه اواخر سال ۱۳۹۵ برمی‌گردد که بر اساس آن، تسهیلات ساخت مسکن روستایی ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومانی برای هر واحد در نظر گرفته‌شده است؛ پرداخت این تسهیلات در مناطق مرزی ۲۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق روستایی ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته‌شده و بازگشت آن با سود ۵ درصد و در اقساط ۱۵ ساله که ۱۲ سال آن فروش اقساطی (دوره بازپرداخت اقساط) و ۳ سال آن به‌صورت مشارکت مدنی (دوره ساخت) است.
به‌منظور تسهیل در روند پرداخت تسهیلات، ضمانت سفته زنجیره‌ای پیش‌بینی‌شده است به‌نحوی‌که هر سه متقاضی ضامن یکدیگر می‌شوند و هرکدام یک فقره وام دریافت می‌کنند.
عدم اجرایی شدن قانون ضمانت زنجیره‌ای توسط بانک‌ها
علیرغم آنکه دولت هرساله تسهیلات را تصویب، به بانک‌ها اعلام و تضمین‌نامه تسهیلات که شامل اصل، سود و مابه‌التفاوت سود است را تأمین می‌کند، اما بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات مانند اوایل طرح همکاری نمی‌کنند و در سال‌های اخیر روند تسهیلات دهی به‌کندی صورت می‌پذیرد.
همچنین بانک‌ها قانون ضمانت زنجیره‌ای را اجرا نکرده و از متقاضیان ضامن کارمند و بازاری می‌خواهند؛ این مسئله باعث شده تا روستاییان به دلیل عدم توانایی تأمین ضامن از تسهیلات مقاوم‌سازی محروم شوند.
تقسیط وام مسکن روستایی به‌صورت سالانه
علاوه بر مورد ذکر شده، بحث اقساط وام مطرح می‌شود. به دلیل آنکه اکثر روستانشینان به کار دامداری و کشاورزی مشغول هستند و درآمد آن‌ها سالیانه با فروش محصول و دام خود است، بنابراین قادر به پرداخت قسط‌های وام خود به‌صورت ماهیانه نیستند؛ به همین منظور بانک مرکزی باید بانک‌ها را ملزم کند تا این اقساط را به‌صورت سالیانه و یکجا از متقاضیان روستایی دریافت کنند.
لزوم افزایش وام مسکن روستایی به ۳۰ میلیون تومان
مشکل دیگری که باید به آن اشاره کرد، بحث میزان وام تخصیصی به روستاییان است؛ به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال‌های اخیر و دستمزد نیروهای کار ساختمانی و هزینه بالا بارگیری مصالح به دلیل مسافت زیاد روستاها تا شهر این مقدار از وام (۲۰ میلیون تومان) برای ساخت و مقاوم‌سازی یک واحد استاندارد به لحاظ فنی کفایت نمی‌کند.
به همین منظور طبق برآوردی که کارشناسان مسکن انجام دادند، این رقم باید به ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد تا روستاییان را ترغیب به این امر مهم کنند.
با این اوصاف، ضروری است دولت بهسازی و نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور را پیگیری نماید و مجلس نیز ماده‌ای را در این خصوص به‌منظور تکمیل قانون برنامه ششم تصویب کند تا علاوه بر عمل به قانون و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده روستایی، زمینه ایجاد اشتغال و رونق پایدار در اقتصاد کشور نیز فراهم آید.
