به گزارش مسیر اقتصاد تجربه زلزله کرمانشاه نشان داد که باید مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی بیش از پیش مدنظر باشد؛ ازاین‌رو افزایش رقم وام مسکن روستایی را می‌توان اقدامی در این راستا قلمداد کرد.
تخریب ۱۴ هزار واحد مسکونی روستایی غیر مقاوم در زلزله کرمانشاه
در زلزله اخیر استان کرمانشاه عمده جان‌باختگان و مجروحین روستایی، مربوط به خانه‌های روستایی غیر مقاوم بودند و طبق آمار مسئولین، بیش از ۷۰ درصد مسکن‌های روستایی به‌طور کامل تخریب شدند؛ این رقم معادل حدود ۱۴ هزار واحد مسکونی روستایی تخریبی است که عمده خانه‌ها با خشت و گل ساخته‌شده بودند یا از نظر فنی و آیین‌نامه‌های مهندسی مورد تأیید نبودند.
طبق آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از ۵.۳ میلیون واحد روستایی، بیش از ۳.۲ میلیون واحد غیر مقاوم هستند؛ به‌عبارت‌دیگر ۶۱ درصد از مسکن‌های روستایی کشور با کوچک‌ترین زلزله فرومی‌ریزند و از این رو، جان ۱۳ میلیون روستایی در خطر است.
عقد قرارداد با ۱۷۸ هزار مسکن روستایی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶
طبق بخش ۱ بند «ب» ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف به بهسازی و نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور با کمک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است؛ اما به‌رغم این هدف‌گذاری‌ها، در چند سال اخیر تکلیف قانونی مذکور محقق نشده است؛ به‌طوری‌که طبق آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال‌های ۹۲ الی ۹۶، تنها مقاوم سازی ۱۷۸ هزار واحد مسکن روستایی صورت پذیرفته است.
دلیل اصلی این کاهش محسوس، عدم همراهی بانک‌ها در تأمین منابع و اعتبارات لازم بوده که منجر به سخت‌گیری در تأمین ضامن توسط روستاییان شده است. همچنین مبلغ فعلی وام، کفاف هزینه های مقاوم سازی را نمی دهد.
در حال حاضر تسهیلات ساخت مسکن روستایی ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان برای هر واحد است؛ پرداخت این تسهیلات در مناطق مرزی ۲۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق روستایی ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته‌شده و بازگشت آن با سود ۵ درصد و در اقساط ۱۲ ساله خواهد بود؛ ۱۳ درصد مابقی سود این وام به عنوان یارانه سود توسط دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود.
لزوم افزایش وام مسکن روستایی
با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه های ساخت و ساز در سال‌های اخیر، این سقف از وام کفاف ساخت یک واحد مسکونی ایمن همراه با نظارت مهندس مقیم را نمی‌دهد؛ به همین دلیل روستانشین باید آورده بیش‌تری را برای مقاوم‌سازی خانه‌های خود تأمین کند که با توجه به عدم توانایی مالی این قشر، آن‌ها مجبور به سکونت در واحدهای خشتی و گلی سابق خود شده‌اند.
این مسئله باعث افزایش خطرات ناشی از خسارات جانی و مالی در لحظه وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله خواهد شد.
بنابراین لازم و ضروری است سقف وام مقاوم‌سازی مسکن روستایی در کشور به ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد تا علاوه بر کاهش فشار مالی به روستاییان، به تشویق آن‌ها به‌منظور نوسازی و بهسازی خانه‌های خود منجر شود.
اعتبارات وام ۳۰ میلیون تومانی مقاوم‌سازی مسکن روستایی قابل تأمین است
نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، علاوه بر کاهش تلفات و خسارات بلایای طبیعی و تأمین رفاه روستاییان، می‌تواند زمینه اشتغال جمع کثیری از ایشان (معادل ۴۰۰ هزار نفر در سال به ازای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی) را هم فراهم نماید؛ مسکن روستایی در قیاس با مسکن شهری به دلیل نیروی کار ارزان، زمین ارزان، سرعت جذب اعتبارات مصوب و ساخت مسکن می‌تواند به‌عنوان محرک توسعه اقتصادی زودبازده ایفای نقش نماید.
گفتنی است که علاوه بر منابع موجود بانکی که به دلیل پرداخت یارانه سود، اعطای آن را بدون مشکل کرده است، اقساط بازگشتی از مسکن مهر نیز به‌عنوان یکی از منابع مالی قابل‌اتکا جهت نوسازی و بازسازی مسکن روستایی می تواند مدنظر قرار گیرد؛ زیرا وصولی اقساط مسکن مهر طبق گفته بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن سالانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و تاکنون حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر بازگشته است که ۱۰ هزار میلیارد تومانِ آن در اختیار بانک مسکن قرار دارد.
با توجه به مطالب گفته‌شده، اعتبارات وام ۳۰ میلیون تومانی مقاوم‌سازی مسکن روستایی قابل تأمین است؛ به همین منظور می‌طلبد تا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ماده‌ای را در این رابطه تصویب کند. همچنین ضروری است حمایت‌های بانکی و اعتباری از این حوزه تسهیل گردد و دولت نیز با همکاری و تسریع در فرآیند آن، به اجرایی شدن هرچه بهتر این ماده کمک نماید.
