مسیراقتصاد/ بررسی شرایط بخش کشاورزی ایران نشان دهنده سطح پایین ارتباط و هماهنگی بین بخش‌های مختلف زنجیره ارزش علی الخصوص در زنجیره ارزش محصولات اساسی است. به عبارت دیگر نبود ابزارهایی مانند کشاورزی قراردادی موجب ارتباط و هماهنگی ضعیفی بین تامین‌کنندگان نهاده‌ها، تولیدکنندگان، صنایع فرآوری، انبارداری، حمل و نقل، شبکه‌های خرده‌فروشی، عمده فروشی و مصرف کنندگان مشاهده می‌شود و این مسئله به شکاف بالای قیمت تولیدکننده و مصرف کننده محصولات کشاورزی منجر شده است.
کشاورزی قراردادی، ابزار مکمل خرید تضمینی
با وجود اینکه اجرای قانون خرید تضمینی در مقاطعی باعث خوداتکایی در تولید گندم شده ولی دخالت بیش از حد دولت در فرایندهای اجرایی و تامین مالی، مسائل مربوط به کیفیت محصول، عدم رشد بهره‌وری، عدم شکل گیری شرایط صحیح نظام عرضه و تقاضا و موارد دیگر از جمله کمبودها و تبعات اجرای خرید تضمینی بوده است.
کشاورزی قراردادی سازوکاری مناسب برای ارتباط بخش‌های مختلف زنجیره تولید است و ارتباط بین تولیدکنندگان و صنایع وابسته را تقویت می‌نماید، بنابراین می‌تواند بسیاری از این نارسایی‌ها را رفع و مشکلات بخش کشاورزی را حل نماید.
ابلاغ سند حمایت از کشاورزی قراردادی گندم توسط شورای قیمت‌گذاری
در ایران شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در تاریخ های ۲۹ شهریور و ۷ مهر سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بسته‌های حمایتی کشاورزی قراردادی گندم را به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در ۱۱ بند و ۳ تبصره ابلاغ کرد. در قالب این طرح، با هدف ورود مجریان غیردولتی (بخش خصوصی و صنایع فراوری) به کشاورزی قراردادی گندم، حمایت‌های متنوعی با همکاری مجریان دولتی در نظر گرفته شد.
در اسناد برای مجریان غیردولتی کشاورزی قراردادی و کشاورزانی که به این شیوه اقدام به تولید محصول کنند، حمایت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است تا انگیزه لازم برای کشاورزی قراردادی داشته باشند. طبق این سند، کشاورزان بعد از بستن قرارداد مشمول دریافت حمایت‌های یارانه‌ای مختلف شامل بیمه ،کود و… خواهند شد که بهای خدمات دریافتی موقع دریافت محصول کسر خواهد شد و بنابراین کشاورز مجبور نیست برای خرید این خدمات، در طول دوره کاشت و داشت، بهایی بپردازد.
همچنین برای مجریان غیردولتی که اقدام به عقد قرارداد کنند ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ بهره پایین در نظر گرفته شده است و محصول نهایی آنها معاف از قیمت‌گذاری تکلیفی خواهد بود. در غیر این صورت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت بازار توسط دولت با توجه به محاسبات سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید کننده پرداخت خواهد شد.
شرکت بازرگانی دولتی تنها مجری کشاورزی قراردادی گندم در کشور بوده است
بررسی‌ها نشان می‌دهد کشاورزی قراردادی گندم طی دو سال زراعی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تماما توسط شرکت بازرگانی دولتی اجرا شده است و برخلاف اسناد، از ورود مجریان غیردولتی به کشاورزی قراردادی گندم حمایت نشده است.
طبق سند، شرکت بازرگانی دولتی مکلف شده بود وظایف زیر را بر عهده بگیرد:
بند ۳: پرداخت مابه التفاوت به مجریان غیردولتی کشاورزی قراردادی
بند ۶: پرداخت حق بیمه سهم کشاورز به صندوق بیمه کشاورزی
بند ۷: پرداخت بهای کود به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
بند ۸: پرداخت مطالبات نهادهای پشتیبان بر اساس تفاهم فی مابین
بند ۹: ایجاد زیرساخت خرید ۲ میلیون هکتار گندم به صورت کشاورزی قراردادی
اما این شرکت همچنان به واسطه‌گری بین طرفین کشاورزی قراردادی ادامه داده و به تکالیف خود عمل نکرده است.
چرا مجریان غیردولتی از کشت قراردادی استقبال نکردند؟
سیاست خرید بی‌قید و شرط گندم کشاورزان توسط دولت باعث شده است که بخش غیردولتی انگیزه کمتری برای خرید مستقیم از کشاورزان داشته باشد؛ زیرا اگر آنها خرید نکنند در نهایت شرکت بازرگانی دولتی محصول کشاورزان را به نرخ خرید تضمینی خریداری خواهد کرد.
همچنین به دلیل اینکه مجریان غیردولتی مجبورند گندم خریداری شده را به نرخ‌های تکلیفی بفروشند، در صورت انجام کشاورزی قراردادی مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و نرخ خریداری شده را باید از دولت دریافت کنند که با توجه به احتمال تاخیر یا بدعهدی در پرداخت مطالبات توسط دولت، حاضر به انجام این کار نیستند.
از سوی دیگر چون سازوکار دقیقی برای پرداخت بهای گندم متناسب با کیفیت‌های تولیدی وجود ندارد و خریداران اطلاعی از وضعیت کیفیت تولیدات کشاورزان ندارند، بنابراین برای ورود به کشاورزی قراردادی انگیزه زیادی ندارند و همچنان ترجیح می‌دهند از شرکت بازرگانی دولتی گندم دریافت کنند.
فرآيند تامین مالی کشاورزی قراردادی، یک مانع مهم
در سند ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بانک‌های عامل مکلف شده بودند در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۸۷۲۴۰/۰۱ مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۱ بانک مرکزی ج.ا.ا. شیوه نامه اجرای تامین مالی کشاورزی قراردادی نسبت به تامین چهارصد هزار میلیارد ریال (۲۰ درصد منابع واگذاری شده به بخش کشاورزی) تسهیلات سرمایه در گردش برای مجریان غیردولتی کشاورزی قراردادی پرداخت نمایند.
در این شیوه تامین مالی دیگر نیاز نیست مجریان غیردولتی یا کشاورزان برای دریافت تسهیلات وثیقه ببرند و خود قرارداد به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود، البته باید فرآیند اجرایی تامین مالی آسان‌تر شود و کشاورزان دغدغه‌ای در این مورد نداشته باشند.
با این حال، طی سال‌های اخیر به منظور کنترل ترازنامه بانک‌ها، سقف ارائه تسهیلات ماهانه برای بانک‌ها تعیین شده است، لذا اعطای تسهیلات خرد در اولویت بانک‌ها نیست. به همین منظور بانک‌ها ترجیح می‌دهند معمولا تسهیلات محدود خود را به شرکت‌های بزرگ که اعتبار بالایی دارند یا شرکت‌های تحت مالکیت خود دهند؛ لذا بی ثباتی سیاست‌های ارائه تسهیلات باعث شده تا مجریان غیردولتی جسارت لازم برای اجرای کشاورزی قراردادی را نداشته باشند.
انتهای پیام/ کشاورزی
گوشی در دولت هست برای این مسیله