مسیر اقتصاد/ در سال‌های گذشته میزان ازدواج‌های ثبت شده همواره رو به کاهش بوده است. آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد میزان ازدواج علی‌رغم رسیدن تراکم جمعیت کشور به سن ازدواج، از ۸۹۱ هزار در سال ۱۳۸۹ به ۶۸۵ هزار در سال ۱۳۹۴ رسیده است.
به عبارتی طی گذشت ۵ سال تعداد ازدواج حدود ۲۳ درصد کاهش یافته است و تنها در سال ۱۳۹۵ و پس از افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان، این آمار با ۳.۵ درصد رشد به رقم ۷۰۹ هزار عدد رسیده است.
نمی توان گفت که تنها دلیل افزایش ازدواج در سال گذشته، افزایش وام ازدواج بوده است؛ اما می توان گفت که این سیاست به عنوان تقریبا تنها سیاست عمومی کشور در حمایت از تشکیل خانواده، در این مهم اثرگذار بوده است.
موانع ازدواج جوانان
ازدواج با موانعی روبرو است که لازم است برای افزایش نرخ آن، بررسی و مرتفع گردد. از یک منظر می توان موانع ازدواج را به دو دسته تقسیم نمود:
۱- تمایل: برخی از افراد جامعه از انگیزه کافی برای انجام به موقع ازدواج برخوردار نیستند و یا اینکه تصمیم حرکت به سمت آن را ندارند. این مانع به عوامل اجتماعی- فرهنگی بازمی‌گردد که باید به واسطه اجرای برنامه های بلندمدت مرتفع شود. در این شرایط ممکن است یک جوان توان ازدواج را داشته باشد، اما به هر دلیل میلی به ازدواج ندارد.
۲- توانایی: گروه دیگری از افراد هستند که علی‌رغم علاقه‌مندی به سنت حسنه ازدواج، قادر به انجام آن در زمان مناسب نیستند. مشکلات زیادی را برای این مانع می توان برشمرد اما به طور خلاصه چهار مسئله شغل، مسکن، سربازی و سرمایه اولیه مهم‌ترین آنهاست.
وام ازدواج مسئله سرمایه اولیه را برطرف می کند
در حال حاضر وام قرض الحسنه ازدواج تقریبا تنها سیاست عمومی کشور در حمایت از تشکیل خانواده است. به طور طبیعی اجرای این سیاست نمی تواند همه موانع انجام ازدواج را رفع کند.
در نتیجه با فرض متناسب بودن مبلغ آن با هزینه‌های تشکیل خانواده، تنها می‌توان مسئله سرمایه اولیه و بخشی از هزینه تامین مسکن جوانان را به واسطه اعطای وام ازدواج حل نمود و نباید انتظار بیش از حدی از اجرای این سیاست داشت.
بر این اساس، ضروری است وام ازدواج برای تناسب با نیازهای جوانان و برای حل مانع سرمایه اولیه و تامین مسکن زوجین، مبلغی متناسب با این هزینه ها داشته باشد.
در این راستا، اقدام نمایندگان مجلس شورای برای افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان در بودجه سال ۱۳۹۷، اقدامی قابل توجه بوده که می تواند این سیاست کشور را تا حدی با هزینه های زوجین متناسب کند.
از آنجا که منابع قرض الحسنه لازم برای اعطای این وام در نظام بانکی کشور وجود دارد، امید است که مجلس شورای اسلامی با این اقدام موافقت نموده و زمینه را برای بهبود سیاست های تشکیل خانواده فراهم آورد.
